عضوان بالكونغرس الأميركي يضغطان لتخفيف العقوبات عن سوريا بعد إطاحة الأسد

أظهرت رسالة، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، أن عضوين في الكونغرس الأميركي حثا مسؤولين كباراً في إدارة الرئيس جو بايدن على تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا لتخفيف الضغوط على اقتصادها المنهار بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد.

والخطوة هي أحدث مساعي الغرب من أجل تخفيف العقوبات بعد أن سيطرت قوات من المعارضة المسلحة بقيادة «هيئة تحرير الشام»، وهي فرع سابق لتنظيم «القاعدة»، على دمشق.

وقال وزير بريطاني، يوم الاثنين، إن بريطانيا قد تعيد النظر في تصنيفها جماعة «هيئة تحرير الشام» منظمة محظورة.

ووُجهت الرسالة إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

ووقّع الرسالة، التي تحمل تاريخ أمس الثلاثاء، كل من النائب جو ويلسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري ويترأس لجنة فرعية للشؤون الخارجية معنية بالشرق الأوسط في مجلس النواب الأميركي، والنائب برندان بويل المنتمي إلى الحزب الديمقراطي ويترأس «مجموعة أصدقاء سوريا الحرة» في الكونغرس.

وتؤيد الرسالة التمديد المحتمل لخمس سنوات أخرى لعقوبات «قانون قيصر» التي تنطبق على قطاعات الأعمال السورية وعلى أي تعامل أميركي مع سوريا أو مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.

وكتب ويلسون وبويل أن العقوبات حرمت الأسد من الحصول على موارد لدعم الجيش وساهمت بنهاية المطاف في انهياره؛ بداية بمدينة حلب شمال سوريا في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم في سلسلة من الخسائر، وصولاً إلى دمشق يوم 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وكتب النائبان أنه مع أهمية إبقاء العقوبات على المسؤولين الحكوميين السابقين، فإنهما يعتقدان أن «أجزاء أخرى من القانون، مثل العقوبات المرتبطة بالقطاعات والعقوبات المتعلقة بإعادة الإعمار، يجب تعليقها».

وجاء في الرسالة أن على الولايات المتحدة أن تصدر إعفاءات وتصاريح عامة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي و«بناء حسن النيات» دون المساس بالعقوبات المفروضة على الجماعات المصنفة إرهابية.

وتصنف الولايات المتحدة ومعظم الدول الأخرى وكذلك الأمم المتحدة «هيئة تحرير الشام» جماعة إرهابية.

وقادت «هيئة تحرير الشام» الهجوم الذي أطاح الأسد، وكلفت ذراعها المدنية إدارة الحكومة الانتقالية في سوريا.

وذكرت «رويترز»، أمس الثلاثاء، أن السلطات الجديدة في سوريا أبلغت رجال الأعمال بأنها ستتبنى نموذج السوق الحرة وتدمج البلاد في الاقتصاد العالمي.

وقال ويلسون وبويل في الرسالة: «هناك حاجة إلى نهج مدروس وتدريجي لرفع العقوبات وقيود التصدير المفروضة ضد سوريا»، بما في ذلك «تحفيز امتثال الحكومة الانتقالية للمعايير الدولية».

وقال مصدر مقرب من «هيئة تحرير الشام» لوكالة «رويترز»، أمس الثلاثاء، إنها تتواصل مع مسؤولين أميركيين بشأن رفع بعض عقوبات «قانون قيصر».

وقال المصدر: «يجب تذليل كل العقبات التي تواجه الشعب السوري ومستقبله».

وصرّح دبلوماسي أوروبي كبير لوكالة «رويترز» بأن دولاً أخرى تضغط من أجل إعفاءات إنسانية واسعة النطاق، مثل الإعفاءات التي استمرت لشهور بعد زلزال عام 2023 المدمر للسماح بوصول المساعدات العاجلة إلى سوريا.

وقال الدبلوماسي إن «من السابق لأوانه» إسقاط جميع العقوبات تماماً نظراً إلى الدور البارز الذي تلعبه «هيئة تحرير الشام» في السلطة.