عبدالله: العفو العام أمام الهيئة العامة
أعلن النائب بلال عبدالله أن الصيغة المعدلة لقانون العفو العام، التي أُعدت بالتنسيق بين عدد من النواب و”لقاء النواب السنة”، لاقت ترحيباً من رئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً أن الاجتماع الذي عُقد لهذه الغاية كان “ناجحاً جداً”.
وأوضح عبدالله أن التعديلات المقترحة تحافظ على الحق الشخصي في الجرائم العادية، كالقتل والاغتصاب والاغتيال السياسي، كما تميّز بين عقوبة المؤبد المشدد المرتبطة بالإعدام والمؤبد العادي، مع إدخال تعديلات تهدف إلى تحقيق مزيد من الوضوح في الأحكام.
وأشار إلى أن بري أبدى تفهماً سياسياً وقانونياً لمضمون التعديلات، مؤكداً دعمه لإدراج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، المقرر عقدها قبل 15 آب.
ووجّه عبدالله الشكر إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى الكتل السياسية التي ساهمت في معالجة الملف، معتبراً أن قضية العفو العام هي قضية وطنية وإنسانية لا تخص شريحة معينة من اللبنانيين.
وفي ما يتعلق بمواقف الكتل النيابية، رحّب بالموقف الأخير لـ”القوات اللبنانية” الداعم لقانون العفو، معتبراً أن الموقف النهائي سيتضح خلال التصويت في الهيئة العامة، داعياً جميع الكتل إلى التعاطي مع الملف بعيداً من الاعتبارات الطائفية والسياسية.
وأوضح أن من أبرز التعديلات المقترحة شمول الأشخاص الذين أمضوا أكثر من 12 عاماً في السجن، بهدف معالجة حالات وصفها بـ”الظلم”، مؤكداً أن النص لم يُفصّل على قياس أفراد محددين، بل جاء لمعالجة الملف بشكل شامل وفق الأصول القانونية.
ولفت إلى أن موعد الجلسة التشريعية يحدده رئيس مجلس النواب، الذي أكد أنها ستُعقد قبل 15 آب، وقد تتضمن أيضاً مشروع إعادة هيكلة المصارف في حال إنجازه داخل اللجان النيابية.
وفي سياق منفصل، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو، حيث جرى البحث في التطورات السياسية والميدانية، ولا سيما استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وخروقات اتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701.
كما استقبل بري السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة والتطورات السياسية والأمنية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.
