لينا الحصري زيلع
خاص-راي سياسي
الانهيار الاقتصادي خلال السنوات الماضية وارتفاع أسعار البنزين والمازوت، أدى الى فرض واقع جديد على مشهد الطرقات اللبنانية، لم يكن مألوفا حتى الامس القريب عند شرائح كبيرة من المواطنين اللبنانيين، وهي ظاهرة” التوك توك” المعروف عادة بانه وسيلة نقل أساسية في عدد من الدول المكتظة لا سيما التي تعاني من الفقر.
فهذه المركبة “التوك توك” ذات العجلات الثلاث والتي تتسع لثلاثة ركاب مع سائق في المقعد الامامي، بدات تغزو المناطق والقرى اللبنانية، خصوصا في البقاع والشمال والجنوب، وسرعان ما انتشرت هذه الظاهرة لتمتد الى العاصمة بيروت، في ظل فوضى وعدم تنظيم واهمال، كما ان هذه المركبة أصبحت تستعمل لعدة استخدامات، من نقل للركاب وبيع خضار وتوصيل طلبات السوبرماركت والدلفيري إضافة الى نقل بضائع.
ولكن اللافت ان هناك بعض المتمولين وجدوا في “التوك توك” باب استثمار جديد، حيث قاموا بشراء عدد من هذه المركبات، وعملوا على تأجيرها للاستفادة منها، علما ان معارض لبيع هذه المركبات بدات بالانتشار بشكل واسع وكبير في عدد من المناطق اللبنانية لا سيما في البقاع والشمال.
وحول هذه الظاهرة يقول رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس “لراي سياسي”: “ليس لهذه المركبات مكان في القانون اللبناني، ومنذ بدء انتشار هذه الظاهرة أجرينا بحث حول قانونية إدخالها الى الأسواق اللبنانية وكيفية عملها، فوجدنا انه لا يوجد في نص قانون السير ما يشير الى ما يسمى “التوك توك”، لذلك قمنا بمتابعة دقيقة لهذا الملف ان كان في المرفأ او في الجمارك وحتى بمصلحة تسجيل السيارات، ولكن تبين انه يتم ادخال هذه المركبات بطريقة شرعية من ناحية الجمرك، تحت مسمى درجات نارية عبر مرفأ بيروت، كذلك الامر في مصلحة تسجيل السيارات تحت المسمى نفسه، ولكن المفارقة ان قانون السير يمنع الدراجة النارية من نقل الركاب”.
أضاف:” اما بالنسبة للمسؤولية فهذه المركبة تعتبر خطر على الامن الاجتماعي، والسلامة العامة المرورية، واقتيادها يؤدي الى حوادث عديدة نتيجة وهذا ما تم تسجيله في كافة المناطق اللبنانية، خاصة على الطرقات العامة وفي المدن الكبيرة،”.
وأشار الى انه من موقعه كرئيس اتحاد النقابات وبغض النظر عن موضوع الاضرار التي تلحق بالسائقين نتيجة استخدام “التوك توك” ونتيجة الحاجة، فإننا نؤكد ان عمل هذه الوسيلة هو مخالف للقانون، واذا كان لا بد من استخدامه للضرورة وللأسباب اقتصادية، فيجب ان يكون استعماله محصورا داخل القرى وبين الاحياء القريبة، ولكن من غير المسموح ان تصبح هذه المركبة وسيلة نقل أساسية للركاب.
واذ اعتبر ان حل هذا الموضوع هو لدى مؤسسات الدولة اللبنانية عبر الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية التي عليها مسؤولية مباشرة، رأى ان هناك من يغض النظر عن هذه الظاهرة.
كاشفا عن اعداد كبيرة من هذه المركبات تدخل عن طريق المرفأ، مطالبا بالقيام بإجراءات لوقف الاستيراد، وبالتالي عدم تسجيلها في “النافعة”، لان ما يحصل يعتبر تحايلا والتفافا على القانون، مؤكدا انه لا يمكن لأي مواطن الالتفاف على القانون اذا لم يكن لديه غطاء سياسي.
وأشار الى ان هذا الملف كان مدار بحث مع المسؤولين وعلى راسهم رئيس الحكومة وطالبنا بالحد من هذه الظاهرة، وتم الاتفاق على قمع المخالفات، ولكن لم تتخذ اي إجراءات للحد من هذه الظاهرة.
خاتما بالتأكيد الى ان دخول هذه الظاهرة كوسيلة نقل في لبنان اثرت بشكل مباشر على سيارات العمومية، وحتى على استيراد السيارات لا سيما التي يتم استعمالها كسيارات اجرة.
من ناحيته يقول نائب رئيس منظمة “اليازا” الدولية جو دكاش حول سلامة استعمال “التوك توك” على الطرقات اللبنانية لموقعنا:” تعتبر هذه المركبة بانها دراجة نارية بثلاث دواليب، وهناك مراكب مخصصة لنقل البضائع، ورغم انه ينطبق عليها قانون الدراجات النارية، ولكن استعمالها يتم بشكل خاطئ حيث يتم تحميلها اكثر من المحدد لها، كما ان طريقة قيادتها غير صحيحة، كذلك طريقة استعمالها على الطرقات، علما ان الاعتماد عليها في بعض الدول المكتظة بالسكان تكون ضمن طرقات ضيقة وصغيرة وداخلية، ولا تستعمل للتنقل على الطرقات الكبيرة ولمسافات بعيدة كما يحصل في لبنان، لذلك على القوى الأمنية من درك وشرطة بلدية التشدد في تطبيق القوانين”.
ويشير الى ان تفشيها في لبنان بطريقة سريعة يحمل علامات استفهام، خصوصا ان الحجة كانت بسبب الازمة الاقتصادية وغلاء المحروقات، فالإشكالية هي بكيفية التعاطي باستعمالها، كما ان هناك العديد من الأشخاص الذين يقودونه لديهم إجازة سوق، إضافة الى اعتمادها من قبل بعض الأشخاص من جنسيات غير لبنانية، “التوك توك” يعتبره البعض بانه سيارة ولكن هو في الحقيقة دراجة وطريقة قيادته عشوائية .
وحول ما اذا كان هناك حوادث سير بسبب هذه المركبات يؤكد دكاش تسجيل عدد كبير من حوادث السير، مشيرا الى انه تم تسجيل عدد كبير من الحوادث في أواخر السنة الدراسية حيث نشطت حركة الطلاب من خلال هذه المركبات، كاشفا عن حدثين كبيرين حدثا في منطقة البقاع وسقط نتيجتهما ضحايا عدة، علما ان لا إحصاءات مركزية دقيقة لدينا عن اعداد الحوادث التي تحصل فالارقام هي مبدئية لدينا، ومبنية على مبادرات فردية وغير رسمية والمرجع الوحيد لدينا غرفة التحكم التي لا تلحظ بانواع الحوادث.
وعن انتشار هذه الظاهرة في طرقات العاصمة والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة قال رئيس مجلس بلدية بيروت المستقيل المهندس جمال عيتاني لموقعنا:” هناك قرارات تم اتخاذها في المجلس البلدي تتعلق بهذا الموضوع، وتم الطلب من محافظة المدينة العمل على منع هذه المركبات من سير في بيروت، وسيكون هناك تعاون من قوى الامن الداخلي وشرطة بيروت لمنع هذه المركبات من السير في العاصمة”.
