“صراع الصلاحيات” مجدّداً: استشارات غير معلنة في بعبدا

كتبت جوزفين ديب في “اساس ميديا”:

رافق سجالٌ عالي السقف لقاءَ رئيس الجمهورية ميشال عون برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. وقد خرجت بعض المصادر لتقول عن اللقاء إنّه كان “سلبياً جدّاً”. فيما شنّ الموقع الإلكتروني المقرّب من ميقاتي هجوماً على “مصادر بعبدا” التي تسقط حساباتها على رئيس الجمهورية، غامزاً من قناة النائب جبران باسيل من دون تسميته.

وجاء الردّ تحت عنوان “المحيطون بعون مصرّون على إفشاله حتى النفس الأخير”، وورد فيه أنّ طرح إعادة تعويم حكومة ميقاتي جاء من الرئيس عون عن حسن نيّة، إلا أنّ المصادر تصرّ على اتّهام ميقاتي بأنّه يريد إعادة تعويم حكومته من دون العودة إلى المسار الدستوري عبر إجراء استشارات نيابية ملزمة.

فارس الجميل، المستشار الإعلامي لميقاتي، قال في حديث إعلامي إنّ “الهجوم على اللقاء في بعض الصحف ترافق مع الحديث عن ملف الكهرباء، وكأنّ المنزعجين من موقف ميقاتي من الكهرباء سرّبوا المعلومات المغلوطة عن لقاء عون وميقاتي”.

استشارات غير معلنة

مع استمرار هذا السجال، يتّجه عون إلى انتظار أن ينتهي النواب من انتخاب اللجان في ساحة النجمة، كي يدعو إلى الاستشارات النيابية. وقد أشارت مصادر متابعة إلى أنّ ذلك قد يمتدّ إلى ما بعد 12 حزيران، على أن يقوم باستشارات بعيدة عن الإعلام لضمان أن تكون الاستشارات المعلنة ناجحة.

هناك كلام أكثر جدّية عن أزمة سياسية مقبلة على المشهد السياسي ستُبقي حكومة تصريف الأعمال حتى انتهاء عهد الرئيس عون

من جهتها، تشير مصادر مقرّبة من حزب الله إلى أنّ الحزب موافق على أيّ اسم يتّفق عليه باسيل مع الرئيس برّي. أما وقد يبدو ذلك متعذّراً، فالأرجح أن يذهب الثنائي إلى إعادة تكليف ميقاتي بالـ65 صوتاً الذين انتخبوا برّي رئيساً لمجلس النواب.

بالانتظار، تبرز شروط وشروط مقابلة، أبرزها ما يُحكى نقلاً عن إدارة باسيل بأنّه سيكون وزيراً في حكومة سياسية مقبلة لضمان مصالح تياره بعد انتهاء عهد عون. من جهته، ينفي باسيل نيّته هذه، فيما يؤكّد فارس الجميّل أن لا تواصل بين ميقاتي وباسيل، وأن لا شروط لباسيل وصلت إلى ميقاتي في هذا الخصوص.

على وقع السجال الحكومي المرتبط بملف الكهرباء، وطرح عدد من الأسماء المقرّبة من باسيل، منها جواد عدرا، أو شخصيّات مستقلّة، منها عبد الرحمن البزري، أو محسوبة على فريق مقابل للحزب، منها السفير نواف سلام، يبدأ هذا الأسبوع سياسياً باستكمال انتخابات اللجان النيابية، وسط كلام جدّيّ عن رفض الجميع إعادة تجديد الثقة بحكومة ميقاتي من دون استشارات نيابية، بسبب عدم دستورية هذا الطرح.

وهناك كلام أكثر جدّية عن أزمة سياسية مقبلة على المشهد السياسي ستُبقي حكومة تصريف الأعمال حتى انتهاء عهد الرئيس عون. وبدل بذل الجهود لتشكيل حكومة عمرها أشهر فقط، يدعو البعض إلى بذل هذه الجهود لانتخاب رئيس جمهورية جديد ستبدأ جلسات انتخابه في أواخر آب الحالي.

لكن حالياً الأبرز هو عودة صراع الصلاحيات،.

فريق رئيس الجمهورية يتّهم ميقاتي بأنّه يسعى لرئاسة البلاد في حكومة تصريف أعمال تمتدّ حتّى نهاية العهد وربما بعده. يردّ ميقاتي بأنّ هذا اتهام باطل لأن مصلحة “البلاد العليا” تحكم عمله وصلاحياته وإن استدعى ذلك عقد جلسة حكومية فلن يتأخر بذلك.

في المقابل، سيشهد قصر بعيدا، قبل تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة المفترض إلى ما بعد 12 حزيران، استشاراتٍ غير معلنة يجريها عون. وهي خطوة ترى فيها مصادر سياسية سنيّة أنّها تقوّض اتفاق الطائف لأنّها تختزل صلاحية الاستشارات الديمقراطية للنواب المنتخبين، خصوصا في البرلمان الحالي المتنوّع الهوى. وتضعها في خانة “التوافق السياسي” بين بعبدا والقوى الكبيرة المختلفة على اسم رئيس حكومة مكلف. وإذا تعذر الاتفاق عليه، قد يستدعي ذلك تأخير دعوة عون النواب إلى بعبدا. وهو ما تراه المصادر نفسها مخالف لاتفاق الطائف ويساهم في تكريس عرف جديد يضيف إلى صلاحيات الرئاسة المارونية “بالممارسة” و”خارج النصّ”.