سورية بين سيادة الأوهام ومعطيات الواقع

عمار ديو – العربي الجديد:
ورثت سورية، سلطةً وشعباً، أزماتٍ كبرى وتحدياتٍ أكبر؛ أزماتٍ اقتصادية وسياسية وطائفية، وانقساماتٍ مجتمعية وقومية ومناطقية وعشائرية، فضلاً عن استحقاقات الحق في الإنصاف والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما ورثت أيضاً ثورةً شعبية أكدت مراراً أن الشعب السوري واحد، وهي قضية مركزية لدى السوريين، في حين تكمن التحديات في كيفية تجاوز هذه الأزمات.
ماذا حدث بعد انهيار نظام بشار الأسد؟ لقد انهار النظام بسبب تراكم أزماته، وكذلك بسبب توفر قوة مسلحة تمثلت في هيئة تحرير الشام التي ملأت الفراغ. امتلأ الفراغ ولم يرفض الشعب السوري هذا، بل اندفع للإعلان عن سعادته بالخلاص ورغبته في البناء، حتى إن شخصيات السلطة راحت تؤكد أن المرحلة الحالية بناء الدولة. ولكن، كيف راحت تبني دولتها؟ هنا التحدي؛ فهل نجحت في هذا بعد قرابة عامين على وصولها إلى السلطة؟ نزعم أن هذا المسار لم يبدأ بعد، وأن المشهد محكوم بأوهام كثيرة.
أوّلها: اعتقاد السلطة أن بمقدورها، بالتعاون مع الفصائل ومجموعات من النظام القديم، بناء السلطة والدولة؛ وتبيّن أن هذا الاعتقاد قاد إلى مجزرتين كبيريين، وإلى مسار سياسي وضع السلطة في يد المجموعات المشار إليها. ونتيجة لذلك، برزت احتجاجات واسعة وقابلة للتجدّد شملت كل السوريين، وتركزت في الأشهر الأخيرة بالمناطق ذات الأغلبية السنية، احتجاجاً على أسعار القمح ورفع أسعار المحروقات، وقبلها الكهرباء.
احتجاجات واسعة وقابلة للتجدّد شملت كل السوريين، وتركزت في الأشهر الأخيرة بالمناطق ذات الأغلبية السنية
ثانيها: الوعود التي أطلقتها السلطة عبر وسائل الإعلام بأن الاستثمارات الخارجية ستنهض بسورية؛ إذ تبيّن أنها لم تكن وفق التوقعات، واقتصرت على مشاريع اقتصادية محدودة، بينما بقي أغلبها مجرّد مذكرات تفاهم غير ملزمة لرؤوس الأموال، ولا تستطيع السلطة المطالبة بتنفيذها. وكان هذا الوهم أكثر ما أحدث نقلة في التذمر المجتمعي، وتجلى بوضوح في تصريحات وزير الطاقة أمام مجلس الشعب حين قال إن الوضع الاقتصادي معقد للغاية، وقد يدفع الوزارة للعودة إلى “البطاقة الذكية”، بالتزامن مع تأكيد وزير الكوارث أن العالم خذل حكومته، واتخاذ وزير المالية قراراً بخفض الإنفاق الإداري.
ثالثها: التمسك بقوانين عائدة إلى زمن بشار الأسد وأبيه؛ والمتعلقة بمراسيم وقرارات الاستملاك. وقد شكّل منح بعض الأراضي للمستثمرين، أو تحويل مطار المزة إلى مطار مدني، سبباً في اندلاع احتجاجات واسعة شملت الأحياء الطرفية في دمشق وخارجها، والمحافظات الأخرى كافّة. وهذه القضية تمثل قنبلة موقوتة قابلة للتوسع، إذ يعي المتضررون (ويشعرون بالخيبة والخذلان) أن السلطة الجديدة تعمل بقوانين بشار الأسد نفسها، ما يؤدي إلى تراجع كبير في شعبيتها، ولا سيما أن مستويات الإفقار لم تتراجع، بل ازدادت في بعض المناطق، وسط مشكلة كبيرة تتمثل في تضخم العملة وتراجع قيمة الأجور وما ينتج عنها من تذمر مجتمعي. وتضاف إلى ذلك مشكلة عقود العمل، ولا سيما في قطاع المعلمين، حيث ترفض السلطة جعلها عقوداً مستمرة، وتريد تعميمها على العمال كافة لتكون عقوداً مؤقتة، وبالتالي التخلص من حقوقهم في التقاعد والصحة والنقل والضمان الاجتماعي وغيرها.
تبيّن أنّ الوعود التي أطلقتها السلطة عبر وسائل الإعلام بأن الاستثمارات الخارجية ستنهض بسورية، لم تكن وفق التوقعات واقتصرت على مشاريع اقتصادية محدودة
رابعها: فرض رؤية محافظة تجاه الطوائف كافة، بدءاً من السنة، والتعامل مع الجماعات الدينية والمذهبية بوصفها ملحقة برؤية السلطة لها. وقد برز هذا في غياب المبادرات الوطنية السريعة التي تستقطب تلك الجماعات، لا سيما العلويين والدروز الذين وقعت في مناطقهم مجازر طائفية، فضلاً عن شعور المسيحيين بالاستبعاد أيضاً؛ إذ شهدت مدينة السقيلبية أخيراً هجوماً رابعاً من مسلحين، وهو ما قرأه المسيحيون باعتباره غياباً للجدية لدى السلطة في تحقيق المساواة بينهم وبين السوريين كافة أمام القانون.
خامسها: الاعتقاد بأن الشرعية تأتي من الخارج، ولا سيما عبر الدعم الأميركي والتركي والسعودي، وربما لهذا السبب شدد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح على فكرة الخذلان. لا شك أن هناك دعماً كبيراً للسلطة من الدول الثلاث، لكنه لم يترافق مع دعم اقتصادي، فتعمقت الأزمة الاقتصادية بشكل مضاعف، ووصلت إلى تأخر كبير في سداد أثمان القمح للفلاحين، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء. وسيكون لهذه القضايا انعكاس كبير على تدهور الزراعة في العام المقبل (2027)، ما قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أكبر قد تفجر احتجاجات واسعة. وفي هذا السياق، بدا موقف سلطة دمشق تجاه التحدي الصهيوني مليئاً بالأوهام، حيث راهنت على دور أميركي لإيقاف هذا التحدي، في وقت “أهدى” فيه ترامب الجولان للدولة الصهيونية، وربما كانت كلمات الرئيس أحمد الشرع في الولايات المتحدة إن “للجولان أصحاباً” تعبيراً إضافياً عن هذا الخذلان.
الورقة التي لم تستخدمها السلطة منذ وصولها إلى الحكم “ورقة الشعب”
أدت الأوهام المذكورة أعلاه بوصفها شأناً حتمياً إلى تراجع كبير في شعبية السلطة، وإذا ما أضفنا إليها الأزمات القديمة، نجد أن هناك تأزمات شديدة تواجه السلطة اليوم. … وهذه بعض معطيات الواقع، حيث يغيب أي مستوى من الشفافية أو الرقابة على إدارات الدولة، ولعل هذا ما أدى إلى أزمة البنزين أخيراً، والتي ما كانت لتحصل لو أن هناك رقابة في حدها الأدنى داخل وزارة الطاقة، وتحديداً في شركة “سادكوب” الحكومية المسؤولة عن متابعة المحروقات توريداً وتوزيعاً. والسؤال هنا: هل يعبر كل ما ذكرناه عن تأزم شديد في العلاقة بين السلطة والشعب؟
تشير الملاحظات السابقة بوضوح إلى هذا؛ وتزيد المشهد تعقيداً الحرب على إيران، والتنافس الأميركي الصيني على تقاسم العالم، وضعف إمكانية عقد مؤتمر لإعادة الإعمار أو تدفق الأموال لهذه الغاية، ناهيك عن الرغبة الصهيونية في فرض الهيمنة على سورية خاصة وعلى المنطقة عامة. وسيكون المشهد أكثر تعقيداً إذا ما انضمت سورية إلى الحرب ضد الحوثيين في اليمن، إذ ستستغل إيران هذا الأمر بشكل كبير، وكذلك تنظيم داعش أو أي جماعات جهادية أخرى، ما قد يؤدّي إلى أزمات أمنية واسعة النطاق.
الورقة التي لم تستخدمها السلطة منذ وصولها إلى الحكم “ورقة الشعب” والعودة إليه، واستمداد الشرعية من خلال إشراكه في مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات، والأسوأ أن أوضاع هذا الشعب أصبحت أكثر تأزماً وتعقيداً. هذه الورقة، ونظراً إلى انغلاق الأفق العالمي والإقليمي نحو الدعم المالي الكبير، وبسبب تزايد الاحتجاجات الشعبية، هي خشبة الخلاص الوحيدة قبل أن تتفاقم الأوضاع أكثر فأكثر. فهل توقف السلطة سياساتها الحالية وتغيرها، لتستند إلى مصالح السوريين جميعاً وتشركهم في إدارة الدولة وباعتبارهم مرجعية أساسية لسياساتها؟




