سلام: عنوان الحكومة “الإصلاح والانقاذ”

اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اننا نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان.
ولفت في حديثه التلفزيوني الأول الذي اجراه مساء أمس من السراي الحكومي الى ان الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إن رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69%. نريد أن نعكس هذا الواقع، مشددا على وجوب أن يشعر الشباب بأن لديهم فرص عمل وأمل، وأن نغيّر هذه المؤشرات.
وقال:” لم أنقطع يومًا عن لبنان، وكنت سفيرًا للبنان في الأمم المتحدة ومحاميًا له على مدى عشر سنوات، ولقد فوّتْنا العديد من الفرص في لبنان، ولا يجب أن نستمر في ذلك”.
واعتبر انه فوّتْنا العديد من الفرص، ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام ٢٠٠٠، وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام ٢٠٠٥ ، مؤكدا انه “كفى تفويتا للفرص”، لافتا الى انه كان هناك ايضا انتقائية في تطبيق اتفاق الطائف .
واعتبر الوزير سلام انه وتعزيزًا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته عدم توزير أي نائب، كما اشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهته .
وقال:” أعلم أن الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديمقراطية سليمة، لكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة إلى ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهام كبيرة”.
ولفت الى انه اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة، أي أشخاص متمرّسين في هذا المجال. أما من ليسوا متمرّسين في السياسات العامة، فكان لا بد أن يكون لديهم قصص نجاح في مجالاتهم.
وقال :” كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية دون أن يكونوا حزبيين، وكشف ان هناك بعض الكتل حاولت فرض معاييرها عليه، مثل حجم تمثيلها وعدد وزرائها.
واعتبر انه كان لدى التيار الوطني الحر مشكلة في حجم تمثيله بسبب الفارق بين عدد نوابه الحالين وعدد نوابه السابقين، بالإضافة إلى عدد أصواته النيابية، ولكن لم أتمكن من فهم هذه الحسابات.
اما بالنسبة الى تكتل الاعتدال، فقال الرئيس سلام :” كان هناك إشكال حول التمثيل المناطقي الذي طالبوا به و طرحت عليهم أسماء ذات كفاءة أعلى من تلك التي عرضوها عليّ”.
واكد الرئيس سلام انه لا توجد وزارة حكرا على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة، مشيرا الى ان جميع الوزارات هي وزارات سيادية، ولفت الى ان تصنيف الوزارات الأربع على أنها محصورة بالطوائف الأربع الكبرى هو تقليد جديد لا يتناسب مع تاريخ البلد.
 
واعتبر رئيس الحكومة ان أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية، مشددا على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر، ولكن في الوقت نفسه، مؤكدا ان وزارة المالية ليست حكرًا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك.

وأشار الرئيس سلام  إلى ان لجنة البيان الوزاري اجتمعت اليوم بعد الظهر والبيان سيرد على التحديات التي يواجهها البلد، والتحدي الأول الذي نواجهه جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعادة الاعمار. ولا بد من التأكيد على التنفيذ الكامل للقرار1701 وعلى وتفاهمات وقف إطلاق النار  والتزام عملية إعادة الأعمار. وهناك تحديات ثانية هي الإصلاح المالي والاقتصادي والإصلاح السياسي وهما متلازمان ومن هنا أردت أن اطلق على الحكومة عنوان الإصلاح والانقاذ.
وأعلن نريد الانسحاب الاسرائيلي أن يتم في 16 شباط وليس في18 منه، ونحن سنستمر بتجنيد كل القوى الديبلوماسية والسياسية لننجز الانسحاب قبل تاريخه. وسنجند كل الطاقات الديبلوماسية للضغوط على إسرائيل ونحن نقوم بدورنا كاملا من خلال إرسال الجيش والتعامل بجدية لتطبيق القرار1701، وهناك آلية المراقبة التي تقوم بدورها ولسنا مقصرين بالقيام بالتزاماتنا. ونحن نريد أن نسبق الانسحاب الاسرائيلي من الجنوب.

واعتبر الرئيس سلام أن الناس تفاءلت ورأت بأن هناك صفحة جديدة فتحت مع انتخاب الرئيس جوزف عون ومع خطاب القسم وتشكيل الحكومة ولكن عمر هذه الحكومة نحو شهر وهذا  الوقت القصير لا يبدد شعور عدم الثقة، وعلى الناس أن تصبر علينا ثم محاسبتنا على التنفيذ وانا واثق بأننا سننفذ. وما يهمنا  هو أن نبقى على قدر طموحات الناس والشباب. 
وأشار الرئيس سلام في ما يتعلق بموضوع السلاح  في شمال وجنوب الليطاني وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة وما يجب أن يطبق في هذا الخصوص  هو ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول ببسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل اراضيها، وهذا قبل القرار 1701 وقرار وقف إطلاق النار الأخير واي شيء اخر. اما منطقة جنوب الليطاني فهي منطقة منزوعة السلاح، وتذاكينا في السنوات الماضية، وهذا ما جعلنا ندفع الثمن الغالي، وخاصة أهلنا في الجنوب الذين دمرت قراهم، ونحن لذلك ملتزمين بإعادة بناء ما تهدم. 
اما بالنسبة إلى الإصلاحات الاقتصادية فإننا ما نريد شطبه هو الكلام عن شطب الودائع ونود شطب هذه الفكرة، معتبرا أن البيان الوزاري سيتضمن مسألة الودائع.

وعن امكان ان يكون لبنان سيد نفسه من دون تقييده بعلاقات ورهانات خارجية قال سلام:”للأسف على الخمسين والستين السنة الماضية جربنا رهانات خارجية عدة وكان هناك استقواء بالخارج سعيا لقلب موازين القوى، وأعتقد اننا راهنا بما فيه الكفاية على القوى الخارجية وحان الوقت لنراهن على بعضنا البعض وعلى الدستور وعلى اتفاق الطائف لإعادة بناء الدولة، ثم نرمم علاقاتنا مع العالم العربي التي ساءت كثيرا في السنوات الماضية، لكنها عادت مع تشديد قادتها على ضرورة إنجاز الاصلاح والصناديق العربية جاهزة للمساعدة، ولذلك علينا تعزيز مصالحة لبنان مع محيطه لان لا مستقبل له خارج محيطه العربي كما عليه استعادة ثقة العالم”. 

وعن موقف لبنان تجاه المشروع الإسرائيلي في القضاء على الدولة الفلسطينية والمدعوم من الإدارة الأميركية وكيف يحصن لبنان نفسه لرد هذا المشروع قال سلام:” أنا استهجن هذا الكلام ووليس مجرد التفكير بنقل سكان غزة إلى مصر والاردن هي مسألة خيالية بل نقلهم إلى الضفة الغربية مستهجن وغير مقبول لا اخلاقيا ولا سياسيا ولا قانونيا، وكيف يمكن انشاء دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية، وهذا نواجهه بمزيد من التضامن العربي الكفيل بوقف هكذا مشاريع ومنع تنفيذها، ومبادرة السلام العربية انطلقت من بيروت وهي تقوم على حل الدولتين، ولا حل الا بذلك، وبحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”. 

وعن علاقات لبنان مع سوريا وما يحصل على الحدود أوضح سلام ان “هناك مجموعة قضايا بين لبنان وسوريا، اولها تثبيت الحدود بين البلدين، وثانيا مسألة النازحين السوريين في لبنان، فبعد تغيير النظام في سوريا هناك أفق لامكان عودتهم إلى بلدهم وعلينا وضع خطة لهذه العودة بالتعاون مع المجتمع الدولي في ظل الظروف الجديدة في سوريا التي تسمح بذلك، وهذا يتطلب العمل بين الحكوميين اللبنانية والسورية، وقريبا سنزور سوريا لمعالجة كل هذه الملفات وهناك استعداد لدى السلطات السورية الجديدة للتجاوب في هذا الاطار”.