سريلانكا توقع اتفاق ديون مع الدول الدائنة في باريس

وقّعت سريلانكا اتفاقاً يوم الأربعاء مع الدول الدائنة لإعادة هيكلة نحو 5.9 مليار دولار من الديون الثنائية، خلال اجتماع عقد في باريس، في خطوة رئيسية لتحقيق مزيد من الاستقرار في اقتصادها الهش الذي يعاني من أزمة.

ووقّع مسؤولون من الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من شح السيولة، الاتفاق في باريس مع اللجنة الرسمية للدائنين (OCC) التي تشارك في رئاستها كل من اليابان والهند وفرنسا، وفق «رويترز».

وقال مكتب الرئيس السريلانكي في بيان: «يمنح هذا الاتفاق تخفيفاً كبيراً لأعباء الديون، مما يسمح لسريلانكا بتخصيص الأموال للخدمات العامة الأساسية وتأمين التمويل الميسر لاحتياجاتها التنموية».

وقال وزير الدولة للمالية شيهان سيماسينغي في رسالة عبر منصة «إكس»: «إن سريلانكا أيضاً بصدد توقيع اتفاقيات ثنائية منفصلة مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لإعادة هيكلة ديون بقيمة 4.2 مليار دولار».

وواجهت سريلانكا، التي تعاني من شح السيولة، تخلفاً عن سداد ديونها الخارجي في مايو (أيار) 2022، بعد أن دفع الانخفاض الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي اقتصادها إلى حافة الانهيار.

وتحاول إعادة هيكلة 12.5 مليار دولار من السندات السيادية ونحو 1.7 مليار دولار من الفوائد المتأخرة بعد الإعلان عن العجز الخارجي في عام 2022.

دائنو سريلانكا

وتغطي لجنة الدائنين الرسمية، بقيادة اليابان وفرنسا والهند، نحو 5.9 مليار دولار من الديون الخارجية المستحقة على سريلانكا البالغة 37 مليار دولار، وفقاً لوزارة المالية في البلاد. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية أن بنك التصدير والاستيراد الصيني يغطي أكثر من 4 مليارات دولار من الديون المستحقة.

ومن بين الدائنين الثنائيين، تبلغ قيمة ديون سريلانكا للصين 4.7 مليار دولار، في حين يبلغ الدين المستحق للهند 1.74 مليار دولار. وكانت اليابان، وهي جزء من مجموعة «نادي باريس»، مدينة بمبلغ 2.68 مليار دولار. والصين، أكبر مقرض ثنائي في سريلانكا، ليست عضواً رسمياً في غرفة التجارة الخارجية.

وبلغت القروض التجارية، التي تتكون من السندات السيادية والقروض الأخرى المحددة زمنياً، 14.73 مليار دولار.

وساعد برنامج الإنقاذ الذي قدمه صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار في مارس (آذار) من العام الماضي سريلانكا على استقرار الأوضاع الاقتصادية.

ودعا المقرض العالمي إلى وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة التفاهم بين سريلانكا مع لجنة الدائنين الرسمية والاتفاقات النهائية مع بنك التصدير والاستيراد الصيني لوضع ديونها على مستوى مستدام وخفضها إلى 95 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032.

مفاوضات الديون الأخرى

وفي أبريل (نيسان)، رفضت سريلانكا اقتراحاً أولياً لحاملي السندات بإعادة هيكلة ديون تزيد قيمتها على 12 مليار دولار. ومن المقرر أن تستأنف المفاوضات الرسمية مع الدائنين الدوليين من القطاع الخاص قريباً بعد أن وقعت مجموعة من حاملي السندات اتفاقيات عدم الإفصاح أواخر الأسبوع الماضي.

وتدين البلاد بنحو 10.9 مليار دولار لمصارف متعددة الأطراف.

وتبلغ الديون المستحقة على سريلانكا لبنك التنمية الآسيوي 6.2 مليار دولار وتدين للبنك الدولي بمبلغ 4.3 مليار دولار، لكن البلاد لا تقوم بإعادة هيكلة الديون المتعددة الأطراف.

ويعد إعادة هيكلة الديون أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لسريلانكا لتحقيق فائض في الموازنة الأولية بنسبة 2.3 في المائة بحلول عام 2025، وهو الهدف المالي الرئيسي الذي حدده صندوق النقد.

وبمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الديون، تأمل سريلانكا في خفض إجمالي ديونها بمقدار 16.9 مليار دولار.

الدين المحلي

وبموجب برنامج إعادة هيكلة الديون المحلية الذي أُعلن عنه في يونيو (حزيران) من العام الماضي، قبلت سريلانكا عروضاً لتبادل ما قيمته نحو 10 مليارات دولار من الديون المحلية المتعثرة مقابل سندات جديدة.

وقالت وزارة المالية إنه تم قبول إجمالي 3.2 تريليون روبية (9.91 مليار دولار) من أصل 8.7 تريليون روبية من السندات المؤهلة للتبادل.