ريفي: لا حزب فوق القانون
اعتبر النائب أشرف ريفي أن طبيعة المتفجرات المضبوطة في قضية ضهر البيدر وتشابهها مع المواد المستخدمة في جرائم اغتيال سابقة، يفرضان كشف الغاية الحقيقية منها، محذّراً من احتمال إعدادها لاغتيالات سياسية داخل لبنان.
ورفض ريفي، في منشور عبر منصة «إكس»، مواقف النائب حسين الحاج حسن وتعليقه على القضية، ولا سيما تشكيكه بالإجراءات القضائية واعتباره أن المدّعى عليهم يستحقون التكريم لا المحاكمة.
وأوضح أن ما صدر حتى الآن هو ادّعاء من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإحالة الملف إلى قاضي التحقيق، وليس قراراً ظنياً، مشدداً على ضرورة احترام التحقيق وعدم ممارسة الضغوط عليه أو استباق نتائجه.
وأعلن تأييده إحالة القضية إلى المجلس العدلي نظراً إلى خطورتها ومساسها المباشر بالأمن الوطني، مؤكداً ثقته بالقاضي كلود كرم ونزاهته ووطنيته. كما حيّا وزير العدل عادل نصار على موقفه، ووزراء القوات اللبنانية، وحزبَي الكتائب والقوات اللبنانية.
وفي سياق ردّه على الحاج حسن، تساءل ريفي عن ازدواجية التعامل مع القضاء، مستذكراً استخدام المحكمة العسكرية لملاحقة خصوم سياسيين، ورافضاً التشكيك بالقضاء عندما يلاحق أشخاصاً محسوبين على جهات سياسية معينة.
وشدد على أن امتلاك المتفجرات خارج سلطة الدولة لا يمكن تبريره تحت أي عنوان، مؤكداً أنه لا حزب فوق القانون، ولا جهة يحق لها احتكار قرار الحرب والسلم أو جعل أمن اللبنانيين رهينة قراراتها.
وختم ريفي بالتأكيد أن المطلوب هو كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه، مشدداً على أن أمن اللبنانيين من مسؤولية الدولة وحدها، قائلاً: «كفى مكابرات، كفى مهاترات، كفى مغامرات. عودوا إلى لبنانيتكم».
