ريفي: دار الفتوى فوق التجاذبات والقانون هو الفيصل

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان النائب أشرف ريفي، الذي أكد بعد اللقاء تضامنه الكامل مع مفتي الجمهورية ودار الفتوى، في مواجهة أي استهداف أو حملات تشويه تطاول دورهما الديني والوطني والجامع.

وقال ريفي: «نختلف حيث يجب أن نختلف، وننتقد حيث يجب أن ننتقد، لكننا نرفض تحويل الاختلاف إلى افتراء وتشهير وتجريح»، مشددًا على أن دار الفتوى «مرجعية دينية ووطنية جامعة تستحق الاحترام»، وأن حماية الكرامات والحريات تكون عبر القانون والقضاء والمؤسسات.

وأضاف: «نحن مع حرية الرأي، لكننا لسنا مع حرية الافتراء، ومع حق الاختلاف، لكننا نرفض أن يتحول إلى استهداف وتشهير»، مؤكدًا أن «دار الفتوى فوق التجاذبات، ومقام المفتي خط أحمر في الاحترام، والقانون هو الفيصل».

وفي ما يتعلق بقانون العفو العام، اعتبر ريفي أن إقراره «مقبول نسبيًا»، مشيرًا إلى أن النواب السنة كانوا «موحدين تقريبًا» حول الملف، وأنهم كانوا يجتمعون في السابق بنحو 21 أو 22 نائبًا، فيما لم يجتمع عدد من النواب الآخرين لأسباب قد تكون سياسية.

وأشار إلى أن مرحلة سابقة شهدت «إمساك البعض بزمام الدولة والمؤسسات، خصوصًا المحكمة العسكرية التي كانت أداة تحاكم أخصام حزب الله وتحاكم أولادنا»، معتبرًا أن «هذه المرحلة انتهت وتتحول حاليًا».

ووجه ريفي رسالة إلى «حزب الله»، قائلًا: «اقرأوا التحولات، فمن لا يحسن قراءة التحولات سوف تقتله الأحداث»، مؤكدًا أنه «لا يمكن استخدام مؤسسة من مؤسسات الدولة ضدنا».

وأشاد ريفي برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، معتبرًا أن لبنان «بدأ يشعر بأن هناك دولة تمسك بقرارها كدولة لبنانية».

وقال إن «حزب الله هو مشروع إيراني بكل ما للكلمة من معنى»، مشددًا في المقابل على أن الطائفة السنية «ليس لديها أي مشروع خاص، ولا تريد دويلة، بل تريد العيش مع شركاء مسلمين ومسيحيين في هذه الدولة».

وأكد أن الرهان هو على مؤسسات الدولة اللبنانية، ولا سيما الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، مشددًا على أنه «لا جيش خاصًا لدينا ولا دويلة خاصة».

وختم ريفي بالتأكيد أن الطائفة السنية «في خدمة الدولة اللبنانية»، وأن أبناءها يشاركون في الجيش ويضحّون في صفوفه، مشددًا على التمسك بالعيش المشترك الإسلامي ـ المسيحي.