روسيا تعلًّق صادرات الحبوب حتى نهاية حزيران

ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن وزارة الزراعة الروسية أنها اعدت بالتنسيق مع وزارة التجارة مُسَوَّدة مرسوم حكومي ستفرض حظراً مؤقتاً على صادرات الحبوب الرئيسية من روسيا بدءاً من أمس الثلاثاء حتى نهايو يونيو/حزيران».
وتسببت الأنباء في زيادة أسعار القمح الأوروبي، حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم مايو/أيار في سوق باريس 1.8 في المئة إلى 377.50 يورو (414.34 دولار) للطن. وكانت الأسعار منخفضة في وقت سابق.
وقال متعامل أوروبي بحسب ما اشارت وكالة “رويترز” «سيغير أي حظر فعلي روسي للصادرات من قواعد اللعبة بشدة. كانت الأسواق تأمل وتتوقع أن أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا سينتج عنه استئناف سريع للصادرات الروسية بأكملها من البحر الأسود».
وتابع قائلا «لا شك أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحمل جزءا كبيراً من الطلب على الصادرات. أعتقد أن أوروبا، إذا تم وقف الصادرات (الروسية) ستتمكن من بيع كل ما لديها».
وقدَّر ديمتري ريلكو، مدير شركة «إيكار» للاستشارات الزراعية، في مذكرة الفائض القابل للتصدير لهذه الفترة بما يتراوح بين ستة ملايين و6.5 مليون طن من القمح.
وتراجعت صادرات القمح الروسية بنحو 45 في المئة منذ بدء موسم التسويق الحالي لشهري يونيو حزيران ويوليو تموز بسبب انخفاض في المحصول وضرائب على صادرات الحبوب، إضافة إلى حصص التصدير عند 11 مليون طن من الحبوب، منها ثمانية ملايين طن من القمح التي تستخدمها موسكو منذ 2021 في إطار إجراءات للسيطرة على تضخم أسعار السلع الغذائية المحلية.
ويقول متعاملون أن عاملا رئيسيا سيكون ما إذا كانت روسيا ستسمح بتصدير مبيعات سابقة.
وأضاف أحدهم «قد تكون هذه أخبار كارثية لمستوردين مثل مصر والسعودية والجزائر الذين حجزوا كميات ضخمة من القمح الروسي. كما أن الضرر سيلحق أيضا بمستوردين آسيوين».
وقالت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي أن روسيا ستعلًق صادرات الحبوب إلى الدول المجاورة، التي كانت تنتمي للاتحاد السوفييتي السابق، حتى نهاية أغسطس/آب لتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وأمس الأول وقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على أمر بحظر تصدير السكر الأبيض والخام حتى 31 أغسطس/آب، وحظر على صادرات القمح والشيلم والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المجاورة حتى 30 يونيو/حزيران.
لكن نائبة رئيس الوزراء فيكتوريا أبرامشينكو قالت أن السماح بتصدير الحبوب سيستمر في إطار الحصة بموجب التراخيص الفردية.
وأبدت موسكو الأسبوع الماضي قلقها إزاء سرعة وتيرة صادراتها من الحبوب إلى الدول السوفيتية السابقة المجاورة، والتي تتشارك معها في مناطق جمركية حرة في إطار الاتحاد الاقتصادي. ولا تخضع الإمدادات إلى دول الاتحاد لحصص تصدير الحبوب الروسية والضرائب الحالية.
وقال بيان الحكومة إن الإجراءات اتخذت «لحماية سوق الغذاء المحلية في مواجهة القيود الخارجية».