روسيا تعتزم تصدير أكبر كمية من وقود الديزل في 2022

تعتزم روسيا تصدير أكبر كمية من وقود الديزل في 2022، من موانئها الرئيسة على بحر البلطيق والبحر الأسود، قبل أسابيع من موعد سريان حظر الاستيراد الأوروبي. وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء، بحسب بيانات اطلعت عليها تخص هذا القطاع، أن من المتوقع أن يصل حجم شحنات الوقود التي سيتم تصديرها من موانئ نوفوروسيسك وبريمورسك وفيسوتسك إلى 2.48 مليون طن خلال الشهر المقبل، بزيادة تقارب 20 في المائة عن الكمية المقرر تصديرها في تشرين الثاني (نوفمبر).

وأضافت “بلومبيرج” أن أكبر زيادة في حجم التصدير ستأتي من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق. وتتضمن البيانات التي اطلعت عليها “بلومبيرج” كميات شحنات الديزل المخصصة للتصدير، التي وصلت إلى الموانئ الروسية عبر خطوط الأنابيب، فيما من الممكن شحن كميات أخرى أقل عبر السكك الحديدية.

وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد تكون لها “عواقب وخيمة” على أسواق الطاقة.

ووفقا لبيان صادر عن الكرملين، نقلت مقتطفات منه قناة “آر تي عربية” الروسية “شدد الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مكالمة هاتفية مع محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي، على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق، ومن المرجح أن تؤدي إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية”.

وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار “أوبك +”، ما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.

وظلت حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن مستوى الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، الذي يهدف فرضه إلى الحد من قدرة موسكو على تحمل تكاليف حربها في أوكرانيا دون التسبب في صدمة لإمدادات النفط العالمية.

ولم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن مستوى سعر النفط الروسي المنقول بحرا لأن البعض اعتبر الحد الأقصى الذي اقترحته مجموعة السبع، الذي يراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل، مرتفعا، بينما رأى آخرون أنه منخفض جدا.

وانخرطت كل من المفوضية الأوروبية والتشيك، التي ترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة وألمانيا، التي ترأس مجموعة السبع، في محادثات الخميس لتقليل الخلافات والتوصل إلى اتفاق قبل موعد دخول الحد الأقصى للسعر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر.

ودعا الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا المفوضية الأوروبية إلى إعادة ضبط العقوبات المفروضة على روسيا، في استجابة على الحرب في أوكرانيا وزيادة الضغط على موسكو.

وقال نوسيدا عقب اجتماع مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس في فيلنيوس “إن سياسة عقوبات الاتحاد الأوروبي كان لها في بعض الأحيان تأثير أكبر في اقتصادات التكتل، في حين كانت تبعاتها مثيرة للجدل تماما بالنسبة إلى روسيا”.

واستشهد نوسيدا بالنتائج المالية لشركة غازبروم الروسية للطاقة، التي لا تزال جيدة على الرغم من خفض كمية الغاز المبيعة، في دعم ادعائه. وقال رئيس ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي “ناتو”، “إنه في حين إن شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة الروسية باعت كميات أقل بكثير من الغاز، فقد استفادت من ارتفاع أسعار الغاز”.

ولذلك، دعا نوسيدا المفوضية الأوروبية إلى إعادة تقييم نتائج العقوبات المفروضة على روسيا وتعديل مسارها وفقا لذلك، مؤكدا ضرورة تبني حزمة عقوبات تاسعة في أقرب وقت ممكن، إذ ينبغي المضي قدما في هذه الخطوة الحاسمة، التي يجب أن تشمل مزيدا من القيود على الصناعة العسكرية والبنوك الروسية ووكالة الطاقة النووية الروسية “روسأتوم”.