رسالة إلى معالي وزير الداخلية والبلديات
حققت البلديات المحلية أقصى قدر من الفعالية بتنفيذ المسؤوليات المتعلقة بلوجستيات الإعداد والتوزيع وممارسة نفوذها مع سكانها. وإن مشاركة البلدية في اتخاذ القرار نوعا ما بما في ذلك بعض رؤساء البلديات الذين تمحور عملهم في خلق عيوب من ناحية عملهم غير الكافي أو عدم تقديم أي مشروع على الإطلاق، وثمة عيب آخر يتمثل في السلطة المحدودة الممنوحة لهذه المجالس البلدية التي تولد لدى الأفراد والفئات المستهدفة عناصر التحريض على الكراهية الدينية والاعتداءات العنيفة من خلال أشخاص آخرين يتحدثون نيابة عنهم.
إن التحدي الرئيسي الذي يلزم التصدي له فورا اجتنابا لتدهور الأوضاع السياسية والمالية في البلاد فهو أن يحظر التحريض الطائفي ويعاقب عليه فعليا. وعلى وجه الخصوص، نناشد معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي بكل إحترام للاسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاعتقال كل محرض أو فاعل أو مشارك في جريمة التحريض الطائفي كما وكل مرتكب جريمة بحجم وطن، وتسليمه إلى المحكمة من أجل محاكمته.
هنالك فرق كبير معاليك، بين حرية التعبير وبين التحريض الطائفي، وما حصل في عكار يشكل إشارة إضافية إلى أن منطق التحريض الطائفي والمذهبي سوقه جدي في لبنان، والمستثمر الأساسي رئيس البلدية الذي يستخدم سلطته لبقاء البلد في الجحيم الدموي. وفي الوقت ذاته، إن الانتخابات البلدية لن تغير من المسار السياسي في البلد لكنها قادرة على توعية المواطن لحقوقه وواجباته ما يسهم في تحسين إدارة الدولة وفي تعزيز العدالة الاجتماعية التي لا تقل أهمية في تحويل مجتمع ما بعد الصراع الطائفي إلى ديمقراطية سلمية ومستقرة يدرك جميع مواطنيها حقوقهم ومسؤولياتهم وأين يقفون دفاعا عن تلك الحقوق بدلا من بث الفتن وشق الصفوف عند اعتلاء أي رئيس للبلدية المنبر.
وفضلا عن ذلك، لا يعقل معاليك استغلال مقتل الشيخ أحمد الرفاعي باثبات التحليل الموثق للدور الذي أداه الإعلام في التحريض الطائفي من خلال تقارير نشرت في الآونة الأخيرة عن تكوين ثقافة تحريض جديدة وتطويرها باستخدام تحاليل غير منطقية، كادت أن تشعل بذلك الحرب الأهلية اللبنانية.
وإذا كان يا معالي وزير الداخلية قانون الإعدام لا يتماشى مع كرامة الانسان، ويشكل عقاب غير إنساني، فإن إشعال حرب الفتنة بين الأشخاص كي يقتل الآلاف أشد خطرا علينا من تطبيق قانون الإعدام بشخص واحد. وبناء عليه نطلب من سعادتكم إقرار قانون الإعدام من جديد. فيقع على الدولة التزام منع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل، وتنفيذ عقوبة الإعدام بعد الحصول على تأكيد رسمي بأن جميع الطعون قد رفضت وأن الفرد المعني لم يمنح عفوا.
نحن واثقون من قدرة معاليك على أن تكون عادل ومحايد، وواثقون من قدرتك على العمل بحزم وثبات وتغيير كل المثبطات عبراستعادة النظام المعتاد والعدالة والإجراءات القانونية التي تم تجاهلها كلها في إجراءات الوسائل الاعلامية والبعض من رؤساء البلديات.
