رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا 26 ناقلة نفط غير قادرة على عبور مضيقي البوسفور والدردنيل
لا تزال أزمة مرور ناقلات النفط عبر المضائق التركية من البحر الأسود، مستمرة، حيث فشلت المفاوضات في التوصل إلى حل لمطالب تركيا بالتأمين على جميع السفن المارة من المضائق، بعد فرض العقوبات على الخام الروسي. وتوجد حاليا 26 ناقلة تحمل أكثر من 23 مليون برميل نفط من كازاخستان غير قادرة على عبور مضيقي البوسفور والدردنيل.
وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت السلطات التركية أنه سيتعين على الناقلات المارة عبر مضائقها تقديم وثائق ثبوتية من شركات التأمين الخاصة بها تؤكد أنها مغطاة لتتمكن من الإبحار في المضائق. وجاءت هذه الخطوة رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا والتي تحظر التأمين على السفن إذا كان النفط الذي تحمله يزيد سعره عن 60 دولاراً للبرميل.
ويضغط المسؤولون الأميركيون والبريطانيون على تركيا لإعادة النظر في شرط إثبات التأمين، لاسيما بالنظر إلى أن الشحنات من كازاخستان لا تخضع للعقوبات، لكن حتى الآن لم ينجحوا.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، التي وضعت ما يسمى بسقف سعر النفط الخام الروسي لتجنب العقوبات، في بيان يوم الأربعاء، إن نائب وزير الخارجية والي أديمو، أخبر نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، أن البرنامج ينطبق فقط على النفط من أصل روسي، ولا يستلزم إجراء فحوصات إضافية. وأضاف الوزارة: “سلط المسؤولان الضوء على اهتمامهما المشترك بالحفاظ على تواصل الإمدادات من أسواق الطاقة العالمية خلال إنشاء نظام امتثال بسيط يسمح للنفط المنقول بحراً بعبور المضائق التركية”.
وبالنسبة لشركات التأمين، يعد إصدار الوثائق الثبوتية جزءاً إضافياً من البيروقراطية، لكنه يمثل أيضاً سابقة محتملة قد تسعى دول أخرى إلى اتباعها. وغالباً ما ينتهي الأمر بالناقلات بالانتظار لعدة أيام في المضائق التركية في هذا الوقت من العام بسبب تقلص ساعات النهار للعبور وسوء الأحوال الجوية. ومع ذلك، أظهر تقرير وكيل الميناء المحلي أن الناقلات المعنية لا تزال بحاجة إلى تقديم دليل على التأمين
