راصد لبنان”: قانون التمديد للبلديات غير دستوري وغير مبرر

رأت مؤسسة “صدى السلام-راصد لبنان” في بيان أن “توجه السلطات اللبنانية إلى عدم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد في الدستور، والذهاب الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية التي ستنتهي ولايتها في أيار المقبل، يدعو إلى القلق الشديد، لأن هذا الإجراء غير الدستوري وغير المبرر، يؤثر سلبا على مجمل العملية الديموقراطية لأنه يخالف الدستور، ولا يندرج ضمن خانة التأجيل للأسباب القاهرة، بدليل اجراء الانتخابات النيابية العام الفائت في الأجواء السياسية ذاتها”.
ولفتت إلى أن “عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، سيؤدي إلى تجمد المجالس البلدية، ما يتناقض مع مبدأ تداول السلطة ويعيق عملية التطوير والتحسين في المجتمعات المحلية، وتشويه صورة الديموقراطية في لبنان، وإضعاف ثقة المجتمع الدولي بالدولة اللبنانية ومؤسساتها. والتمديد سيؤدي أيضا إلى إستمرار المجالس البلدية على النهج القديم، وعدم تبني إجراءات وممارسات جديدة وفعالة، وبالتالي سيعزز الإحباط والاحتقان في المجتمعات المحلية، وتقويض الثقة بالنظام السياسي والحكومي وبكل الآليات الديموقراطية وبانتظام عمل المؤسسات. وسيؤدي إلى مزيد من الترهل في أداء المجالس البلدية الحالية، التي تعاني أساسا من نقص في الموارد، جراء الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان، وبالإضافة إلى المجالس ال 110 المنحلة يتوقع أن يزداد عدد المجالس المنحلة خلال فترة التمديد، الأمر الذي سينتج تراجعا في أداء المجالس البلدية والاختيارية”.
وأشارت إلى أن “مسؤولية مجلس النواب تقتضي ألا يصدر أي قانون، يخالف الدستور ويناقض التمثيل الشعبي الذي أعطي للكتل والنواب، ومسؤولية المجلس الدستوري إذا تلقى طعنا نيابيا، أن ينظر بعمق في أي قانون قد يصدر في هذا الإطار، وذلك منعا لتعريض العملية الديموقراطية في لبنان، لضرر قد يصعب ترميمه”.