رئيس جمعية المزارعين: فشل الوزارة مع الفاو يجعلهما محط مساءلة
أسف رئيس جمعية المزارعين انطوان الحويك لـ”سخافة تعاطي منظمة الفاو ووزارة الزراعة بالملف الزراعي وتقديم مشروع السجل الزراعي غير القانوني على انه انجاز مهم والاصرار على العمل به بالرغم من عدم قانونيته وتحذيراتنا المتكررة”.
وأعلن “الرفض التام لهذا المشروع” مستنكرا “الرعاية الرسمية لحفل اطلاقه نهار الخميس المقبل على انه حل للمعضلة الزراعية في لبنان”.
وقال الحويك: “إن الخطة التي وضعناها ابتداء من سنة ٢٠٠٢ تقضي بإنشاء السجل الزراعي بموجب قانون ، تديره غرف زراعية مستقلة وتم تقديم هذا المشروع بموجب اقتراح قانون تم احباطه في المجلس النيابي من قبل غرف التجارة واتحادها وبعض الاحزاب التي تحمي مصالح التجار والفاسدين.
وتقضي الخطة بتأسيس المصرف الوطني للانماء الزراعي الذي امنا له من الاتحاد الاوروبي سنة ٢٠٠٩ التمويل الكامل والدعم الفني لتأسيسه وتم احباطه من قبل رئيس اتحاد غرف التجارة والحزب الذي كان مسيطرا على وزارة الزراعة حينها وهذا طبيعي لأن لهذا الحزب مؤسساته المالية الخاصة.
وتكتمل الخطة بإنشاء الصندوق الوطني للضمان الزراعي من الكوارث الذي اقر بلجنة الادارة والعدل سنة ٢٠٠٥ ومنع اصداره من وقتها”.
وتابع: “ان طلبنا الدائم من منظمة الفاو كان بدعم هذه المشاريع والضغط على الحكومة والمجلس النيابي لاقرارها، كما كان طلبنا من وزارة الزراعة تبني هذه المشاريع لتسهيل اقرارها دون جدوى”.
وأعاد الحويك سؤال منظمة الفاو ووزارة الزراعة “ما كانت نتيجة المشاريع التي نفذتها الفاو مع وزارة الزراعة منذ ثلاثين سنة حتى اليوم وما كان تأثيرها على الوضع الزراعي العام المتدهور وعلى المزارعين المنكوبين وكم كانت كلفة هذه المشاريع ولمن ذهبت الاموال وطالب بنشر هذه المشاريع وكم كانت كلفتها وما كان تأثيرها على الزراعة اللبنانية؟”.
وختم: “إن فشل الوزارة مع الفاو بإحداث أي تغيير إيجابي على الوضع الزراعي من سنين طويلة بالرغم من مشاريع بملايين الدولارات يجعل هذين الفريقين محط مساءلة ومحاسبة. ولكن الجبل قد تمخض فولد فأرا هجينا يشبه من اقترحه وعمل عليه واصر على اصداره.
والامور لن تستقيم في لبنان وفي كافة القطاعات إلا بقلع هذه المنظومة الفاشلة من جذورها كي نستطيع اعادة بناء وطن يهتم بأبنائه واقتصاده”.
