رئيس المجلس الدستوري أعلن عن ردّ الطعون النيابية المقدمة عن المقعد الماروني في المتن والمقعد العلوي في الشمال الأولى عكار
عقد رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم، في مقر المجلس بالحدت، في حضور اعضاء المجلس، رد فيه الطعون النيابية المقدمة من دائرة جبل لبنان الثانية – المقعد الماروني في المتن ومن دائرة الشمال الأولى – عكار عن المقعد النيابي العلوي.
وقال مشلب: “بالنسبة للمتن والقرار الاول الذي حمل الرقم 17/2022، المستدعي جاد اميل غصن، والمستدعى بوجههما: رازي وديع الحاج واغوب اوهانس باقرادونيان، عن المقعد الماروني في المتن – دائرة جبل لبنان الثانية، وحيث ان النائب الماروني لا يحق له ان يطعن بنيابة الارمني ولكن بحسب القانون الجديد اصبح يمكنه ان يطعن وقد جاء الطعن خارج المهلة لان وزير الداخلية اعلن النتائج في 16 الشهر على وسائل الإعلام ونحن اعتمدنا كتاب وزارة الداخلية ولم تعد مخالفة. وبالنسبة للحوادث الامنية التي تعرض لها مندوبو جاد غصن في برج حمود لا تؤثر وكذلك لم هناك اي تحامل عليه من اي جهات”.
أضاف: “القرار الثاني الذي حمل الرقم 18/ 2022، المستدعي: حيدر زهر الدين عيسى – المرشح الخاسر عن المقعد النيابي العلوي في دائرة الشمال الاولى – عكار. والمستدعى ضده: النائب محمد احمد رستم – النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور. لقد حضر المستدعي والمستدعى ضده وطالبوا بالفرز، وقالوا ان هناك في بعض الاقلام اصواتا ملغاة خلافا للاصول وخلافا للقانون، وقد عدوا 108 اقلام وقد سمى الطاعن الاقلام والجهة المطعون بنيابتها سمت الضيع من دون تحديد الاقلام. وقد توسعنا في التحقيق واحضرنا 108 أقلام وفرزناها وتبين انه يوجد 1806 ورقة ملغاة وبعد فرزهم وجدنا 347 ورقة يجب ان ترتجع وقد ارجعناها فأخذت الجهة الطاعنة 158 والاعتدال الوطني المطعون فيها 124 واللوائح غير المؤهلة 64 وقد انزلنا الفرق الى الخمسين صوتا وكان 72 ما يعني ان النتائج بقيت كما هي، وهذا السبب الذي اخذ كل هذا الوقت معنا. ولكل هذه الاسباب لم نعد الانتخاب. ورد الطعن”.
وتابع: “القرار الثالث: حمل الرقم 19/ 2022، المستدعون: النواب السيدات والسادة: بولا يعقوبيان، ابراهيم منيمنة، نبيل بدر، وضاح الصادق، اسامة سعد، فراس حمدان، الياس جرادي، ياسين ياسين، شربل مسعد، سينتيا زرازير، رامي فنج، حليمة قعقور، عبد الرحمن البزري. القانون المطعون في دستوريته جزئيا: القانون رقم 306/ 2022 تاريخ 3/11/2022، الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الصادر بتاريخ 3/9/1956 المتعلق بسرية المصارف، والمادة 150من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963 وتعديلاته (قانون النقد والتسليف)، والمادة 23 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية)، والمادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 3/11/2022”.
أضاف: “بالنسبة للسرية المصرفية فقد طرحت عدة نقاط انه يوجد ابهام وغيره، وهنا شرحنا ان هذا القانون واضح وليس فيه اي ابهام، واليوم هو اليوم الاخير في قانون السرية المصرفية ولهذا ابلغنا اليوم، وقد حذفنا جملة واحدة وهي لم يكن قد صوت عليها مجلس النواب وهي (مهلة 15 يوما) للاعتراض على طلبات المعلومات عن الحسابات وكان منا رد على كل شيء وتوضيح لبعض النقاط”.
وتابع: “بالنسبة لفيصل كرامي كان طعن بها ايهاب مطر وفراس السلوم ورامي فنج وحيدر ناصر كان طعن بنفس الاسماء وقد اجبنا على كل الأسئلة وقتها، ولكن في قضية فيصل كرامي كان هناك اوراق ملغاة خلافا للقانون ويوجد اخطاء في جمع الاصوات وقد اعتمدنا نفس المعايير في كافة الطعون”.
وقال: “اود ان اؤكد انه في المتن او غير المتن، لم يكن لدينا اي تفكير من سينجح او من سيسقط، بل كان همنا ان نحسب الاصوات وكنا نتفق جميعا على هذا الامر وقد فرزنا الاقلام ولم يكن هناك اي استنساب لاي احد”.
أضاف: “نحن لا نتعاطى في السياسة ولا علاقة لنا بها، ونحن لا يمكننا ان نطير احدا من النيابة بل نعمل على عد الاصوات فقط وطيلة حياتنا نعمل في الجزاء وهذه اساءة امانة وقد امنت على هذه الاصوات ولا اوزع الاصوات هكذا لاي شخص كان”.
