دعوة ميقاتي لاجتماع الحكومة.. بين آراء واتهامات
تعددّت الهموم المعيشية والأزمات السياسية الاقتصادية والمالية، في ظل الصراع الحكومي والنيابي الذي تشهده البلاد، وبات المواطن يشغل دور الرقيب، بانتظار مخرج ما لمشاكله اليومية.
وما يشغل البال أكثر الآن، هو توجّه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء، وما واكبها من آراء واتهامات. فمع ضبابة المناخ السياسي الذي يؤخر إجراء الانتخابات الرئاسية، بات إجراء اتصالات استطلاعية بشأن إمكانية عقد هذه الجلسة، الحلّ الأنسب في الوقت الحالي، رغم تباين الآراء الدستورية بشأن وضعية الجلسة، فبعض الخبراء تحدث عن عدم دستوريتها انطلاقا من عدم جواز انعقاد الحكومة في ظل الشغور الرئاسي، ما تقارب ووجهة نظر التيار الوطني الحر أيضاً.
ومن منظور آخر، رأى البعض في هذه الدعوة اختباراً فعليا لموازين القوى الوزارية بين ميقاتي والتيار، وآخرون اعتبروها تجربة لاستكشاف عدد الوزراء الذين يمكن ان يستجيبوا لدعوة التيار مقاطعة الجلسة.
كما سُجّلت آراء أخرى تصف توجه ميقاتي بمحاولة تضخيم الأزمات والملفات وتكديسها، بغية استخدامها حجة الزامية لانعقاد الحكومة ورغبة شخصية له.
أوساط مقربة من الرئيس ميقاتي أوضحت ان قراره هذا منوط به وحده وهو يعمل على تذليل العقبات، وليس خلقها. وردا على الاتهامات المتعددة بحق ميقاتي، لفتت الاوساط الى ان باب الاتهام أصبح مشرّعا أمام الجميع، ولا يمكننا التوقف عنده.
ختاماً، كل الآراء مقبولة، الى حين صدور أي جديد بخصوص هذه الدعوة، فالمجلس النيابي هنا لا سلطة له، قانونا، بالتدخل لتمرير انعقاد الحكومة أو رفضه للفكرة، والتعويلات حصراً تستند الى مواقف الوزراء والكتل بمقاطعة الجلسة أو حضورها.
المصدر: خاص رأي سياسي
