خليل: التحديات المطروحة تفرض ان ننطلق في عملية اصلاح حقيقي.

وقّع الوزير السابق الدكتور عباس مرتضى برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بالنائب علي حسن خليل، كتابه بعنوان “النظام النقدي اللبناني ما بين التطور والأزمات والواقع والتداعيات”، الذي يحاول البحث في الخصائص الأساسية للنظام النقدي اللبناني وتطوره في الحقبة ما بين الحرب العالمية الثانية والعهد الاستقلالي الأول حتى العام ١٩٥٨، في فندق “راديسون بلو”، فردان.

حضر حفل التوقيع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ممثلاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، النائب فادي علامة، الوزراء السابقون ياسين جابر، غازي وزني، محمد داوود، زينة عكر، المدير العام لمصلحة الليطاني الدكتور سامي علوي، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.

بعد النشيد الوطني، قدم الوزير مرتضى في مستهل كلمته توطئة عن محتوى كتابه وأبرز عناوين فصوله، قائلا: “يأتي هذا الكتاب ليستعرض أسس النقد اللبناني ونظامه منذ تأسيس الكيان اللبناني واعلان دولة لبنان الكبير، ويطل على أبرز التحديات التي واجهت المسؤولين عن هذا النظام مروراً بمراحل النمو والإنكماش والتدابير التي اتّخذت لمعالجة هذه الأزمات حتى العام ١٩٥٨”.

وتابع مرتضى: “إن أسباب فشل الحكومات الإستقلالية المتتالية تحسين جباية ضرائبها لأسباب عدة منها غياب الأجهزة الإدارية المنظمة لهذه الجباية، وتدخّل الوساطات لتخفيض حجم الإستيفاء الضريبي، في مسار متساوٍ مع تهاون السلطة في تحصيل ما لها من أموال بذمة الشركات والمؤسسات والمصانع”.

ولفت الى أن “الدراسة التي تضمّنها الإصدار الأول للكتاب عالجت الآثار المباشرة لتطور الأوضاع النقدية في لبنان على كافة الصعد، على أن تفتح الستار أمام دراسات مكمّلة لها، لا سيما لجهة مسائل أخرى ذكرت في الجرائد والمحفوظات الرسمية في تلك الحقبة”.

بعدها ألقى النائب خليل كلمة راعي الحفل وقال: “شرفني دولة الرئيس نبيه بري بأن أمثله في حفل التوقيع لأعبّر عن تقديره وتقديري العميقين لهذا الجهد الاستثنائي الذي بذله اخي الدكتور عباس، جهد يسجل في تاريخ النتاج والبحث الاقتصادي اللبناني وربما على المستوى العربي حيث يضاف اليوم الى مكتبتنا الاقتصادية والمالية والنقدية، نتاج مبني على نهج علمي يؤسس في المرحلة المقبلة الى تأمين مواد لمقاربات جديدة باتجاه معالجة اوضاعنا النقدية والاقتصادية والمالية.

أضاف: “نعم نحن سعداء بأن هناك في هذا الزمن الصعب، في زمن القلق على المستقبل من يحاول ان يحفر في التاريخ ليبني صورة افضل لهذا المستقبل، ليؤمن ركائز وقواعد الانطلاق نحو معالجات حقيقية مبنية على الخلفية العلمية الاكاديمية التي انطلق منها الدكتور عباس مرتضى في كتابه، ونأمل ان تسنح له الفرصة باستكمال ما بدأ للمراحل اللاحقة من سنة ال ٦٠ حتى اليوم لان في هذا الامر مساعدة حقيقية على وضع مرجع بتصرف المكتبة العربية واللبنانية لمقاربة تاريخ وادارة شؤون النقد في لبنان كانموذج… ربما متقدم وسابق على المستوى العربي.

وقال خليل: “آن الاوان لكي نعود الى الصواب، فالحكومة قد شكلت لجنة لاعادة النظر بقانون النقد والتسليف، وعلينا ان نتحدث بصراحة ان المطلوب ليس الانقلاب على هذا القانون الذي يعتبر قانوناً مرجعياً متقدماً، لكن الاهم هو كيف نستطيع ان نرسي القواعد التي تضمن حوكمة حقيقية في ادارة هذا القانون وفي تطبيق هذا القانون ومعالجة بعض الثغرات التي ادت الى السماح بهذا التداخل الذي ربما فاقم الازمة اذ لم يكن عنصرا اساسيا في احداث هذه الازمة.

ان التحديات المطروحة اليوم امام كل اللبنانيين تفرض ان ننطلق في عملية اصلاح حقيقي، لا باتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا بغير اتفاق. اساس الخطوات والمعالجة اقرار البرامج والقوانين الاصلاحية المطلوبة من اجل الخروج من هذه الازمة، امامنا مجموعة من القوانين بغض النظر اليوم من هو المسؤول عن ايصالها او عن رفعها الى المجلس النيابي، وموقف الكتل السياسية والنيابية منها، وبغض النظر عن انقسامنا السياسي واختلافنا السياسي والتباعد القائم حول الاستحقاقات، اليوم المطلوب ان لا نضيع الوقت وان نترفع وان نتعاطى بمستوى وطني من الخطاب بعيداُ  عن الحسابات الضيقة لاطلاق ورشة حقيقية توصل الى اقرار خطة النهوض الاقتصادي والمالي، الى اقرار قانون اعادة الانتظام الى النظام المالي في لبنان، الى القطاع المالي، وهي خطة للاسف قدمتها الحكومة بطريقة مشوهة تبعد الامر عن سكة المعالجة الحقيقية، وبالاساس عندما انطلق مشروع القانون هذا من تجاوز حق المودعين في تأمين الصيغة والحل من اجل اعادة الاموال اليهم”.

أما اقرار القانون المرتبط باعادة هيكلة المصارف هو المسار الأهم من اجل المصلحة الوطنية العليا فلا يعقل ان نبقى نتحدث في العلن شيء وعند الممارسة شيء اخر. فليقل لنا احد من يوقف اليوم مثلاً مشروع  الكابيتال كونترول او اعادة هيكلة المصارف او دراسة القانون المتعلق باعادة الانتظام ومعالجة الفجوة.

وإذ لفت الى أن “الاساس يبقى هو انتظام حياتنا السياسية”، قال: “بدونها لا يمكن لنا ان نخرج، او نضع انفسنا على سكة الانطلاق نحو عهد ومرحلة جديدة، وهذا الانتظام يتطلب ان تلتقي القوى السياسية على المشترك مهما كان بسيطاً لتعمل على توسعته، من هنا كانت دعوة دولة الرئيس الى حوار وطني يركز حصراً على الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية، يشكل بداية اعادة الانتظام  لعمل كل المؤسسات وتشكيل حكومة انقاذ حقيقي واطلاق المشاريع التي تحدثنا عنها.

للاسف حتى هذه اللحظة، ورغم بعض الاجواء الايجابية المشجعة محلياً وعربياً ودولياً، ما زال البعض يدور في حلقته المفرغة بإثقاله بالكثير من الشروط والحسابات التي تؤدي الى نتيجة واحدة هي تعطيل هذا الحوار.

لقد وصلنا الى مرحلة وصل فيها حجم الاشتباك السياسي وحجم الانسداد في افق المعالجة الى مرحلة خطيرة، اذا لم يحصل حوار وطني في الازمات الوطنية الكبرى، في اي وقت يحصل الحوار الوطني؟”.

وختم: “نحن نريده تفاهماً سريعاً بأسرع وقت ممكن من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.

بعدها جرى توزيع الكتاب على الحاضرين وقام الوزير مرتضى بتوقيعه.