خلف: الدستور منذ تاريخ خلو الرئاسة يستغيث..

 قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم 384 لوجوده في المجلس النيابي :
“أعيد وأكرر اننا في حالة انقلاب على سيادة القانون، اوصلتنا اليها القوى التقليدية في البلاد، فتقاسمت السلطة وتحاصصت المناصب في الدولة، واستغلت حاجة الناس تحت ذريعة تأمين حقوق الطوائف والمذاهب، فحولت الدولة الى مغانم ومكاسب لها، حتى أصبح كل من يحصل على وظيفة عامة ممثلا لزعيمه او لرئيس حزبه يؤدي الولاء لولي نعمته وليس للدولة.
 
‎فالكفاءة والصدق والشفافية والانصياع للقانون أصبحت جميعها من الماضي وجرى استبدالها بالواسطة والزبائنية والمحاباة وتخطي القانون، ففسدت العلاقة ما بين المواطن والمسؤول وبالتأكيد ما بين المواطن والدولة وجرى اعتماد نفس نهج المسؤول مع الدولة تخطيا لسيادة القانون واسقاطا للعيش معا”.

أضاف :” تحولت الدولة ومؤسساتها الى أداة مطواعة، تارة لمصلحة زعماء الطوائف الشخصية أو المذهبية، وطورا لمصلحة الخارج الذي يغطي ممارسات هؤلاء الزعماء. وان هذا النهج يستمر هو هو في تعطيل الدولة وانهزام الجمهورية وتقويض الديموقراطية”.
 
وسأل خلف :”‎ما بال السادة النواب من هذا النهج؟ أي شيء يمنعهم من الحضور الى المجلس؟!! اذ أنه يكفي ان تتوافر الأغلبية المنصوص عنها في المادة 49 من الدستور لتصبح الجلسة بانعقاد حكمي من أجل انتخاب رئيس للجمهورية … فلا حاجة لأي دعوة لهذه الجلسة، والدستور ومنذ تاريخ خلو الرئاسة يستغيث لهكذا جلسة”.