حاصباني: لا مؤسسة فوق المحاسبة

أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني أن تنفيذ قرار حصرية السلاح وفرض سلطة القانون مسؤولية الدولة ومؤسساتها، مشدداً على أن التعويل يبقى على الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتطبيق القوانين، ومنع وجود أي جهة مسلحة خارج إطار الدولة.

وحذّر، في حديث إلى برنامج «حوار حرّ» عبر إذاعة «لبنان الحرّ»، من أن استمرار الفوضى والتساهل في تطبيق القانون يهددان السلم الأهلي والوحدة الوطنية، وقد يعيدان لبنان إلى أجواء الحرب الأهلية، مؤكداً أن العيش المشترك يقوم على المساواة أمام القانون.

وفي ملف حصرية السلاح، أشار حاصباني إلى أن التفاهم قائم على المبدأ وفق خطاب القسم والبيان الوزاري وقرارات مجلس الوزراء، لكن التحدي الأساسي يكمن في التنفيذ، داعياً إلى تحديد مسؤوليات كل مؤسسة بعيداً من تبادل الاتهامات.

وشدد على أن قرار حصرية السلاح صدر عن مجلس الوزراء، متسائلاً عن موقف السلطة إذا كان هناك قرار يناقضه، ومطالباً بتوضيح ما إذا كان القرار المتخذ في بعبدا لا يزال قائماً.

وأكد أن لا مؤسسة أو مسؤولاً في الدولة محصّن من المحاسبة، سواء في قيادة الجيش أو حاكمية مصرف لبنان أو المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، معتبراً أن الجميع يخضع للمساءلة عند تجاوز الصلاحيات أو التقاعس عن تنفيذ القوانين والقرارات.

ورأى أن اختزال عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية بالرئاسات الثلاث يجعل لبنان، من حيث الممارسة، أقرب إلى النظام الرئاسي منه إلى البرلماني، في ظل ما وصفه بـ«الترويكا» التي تتحكم بمسار الأمور وفق تفاهماتها أو خلافاتها، ما يكرّس حالة الشلل السياسي.

وفي هذا السياق، اعتبر أن غياب أكثرية نيابية واضحة والتشتت داخل مجلس النواب يفرضان اللجوء إلى المساومات لإنتاج حلول مجتزأة، ما يجعل التقدم نحو الاستقرار والسيادة والازدهار بطيئاً.

ولفت إلى أن العمل السياسي من اختصاص السلطتين التشريعية والتنفيذية، وليس المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، محذراً من تداخل الصلاحيات ومحاولة كل مؤسسة الحلول مكان الأخرى.

وفي ملف الكهرباء، أوضح حاصباني أن تطبيق قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002 بدأ للمرة الأولى مع الوزير الحالي، مشيراً إلى أن القانون ينص على إنشاء الهيئة الناظمة وإعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان، وفصل الإنتاج والتوزيع والنقل، مع إتاحة المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

كما نفى أن تكون الاعتمادات المخصصة من احتياطي الموازنة لتغطية فواتير الكهرباء في المؤسسات العامة قروضاً أو استدانة جديدة، متهماً وزير الطاقة السابق جبران باسيل بتضليل الرأي العام بشأن طبيعتها وقيمتها