حاصباني: لا سلف ولا ديون جديدة على كهرباء لبنان

أكد عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غسان حاصباني أن الإجراء المطروح بشأن مؤسسة كهرباء لبنان لا يتعلّق بمنحها دعماً أو سلفة مالية، بل بتصحيح اعتمادات الموازنة بما يتيح للإدارات والمؤسسات العامة تسديد جزء من مستحقاتها المتراكمة للمؤسسة، أسوة بسائر المصاريف والخدمات، وبما يُطلب من المواطنين الالتزام به حيال فواتيرهم.

وأوضح حاصباني، في حديث خاص لـ«النهار»، ردّاً على مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مجلس النواب، أن المتأخرات تراكمت نتيجة سوء تقدير كلفة فواتير الكهرباء في الموازنات، واستخدام الاعتمادات المخصصة لها لتغطية نفقات أخرى، فضلاً عن الإعفاءات التي مُنحت للمتضررين من الحرب، وما ترتب عليها من تراجع في جباية فواتير عدد من مؤسسات المياه، وبالتالي تعذّر تسديد مستحقاتها لكهرباء لبنان، التي تعذّرت عليها بدورها الجباية في مناطق عدة.

وأشار إلى أن الدولة تخلّفت عن تسديد فواتيرها لمؤسسة كهرباء لبنان، كما أقرت إعفاءات يفترض أن تتحمل الخزينة كلفتها، لا المؤسسة، لافتاً إلى أن المرحلة السابقة شهدت منح سلف مالية للمؤسسة التي راكمت الديون، فيما تعمل اليوم على تسديدها تدريجياً للخزينة.

وشدّد حاصباني على أن ما يجري حالياً هو زيادة اعتماد في الموازنة، بالتزامن مع تحرّك إيجابي في قطاع الكهرباء، ومن دون تحميل مؤسسة كهرباء لبنان أي ديون إضافية.

وفي سياق الإصلاحات، لفت إلى أن قانون تنظيم قطاع الكهرباء الصادر عام 2002 يُطبّق للمرة الأولى، مع وجود هيئة ناظمة تعمل على التحضير لدورة تراخيص لمعامل إنتاج الكهرباء وشركات التوزيع والجباية، بالتوازي مع مفاوضات متقدمة مع دولة قطر للاستثمار في حلول مستدامة للقطاع.

وكشف أن مجلس الوزراء يدرس تعديل التعرفة بما يتيح لمؤسسة كهرباء لبنان تأمين التمويل الذاتي لشراء الفيول، ويخفّف الأعباء عن المواطنين عبر تقليص فاتورة المولدات، مؤكداً مواصلة العمل على تحسين الجباية من القطاع العام، أسوة بما يُطلب من المواطنين تسديد فواتيرهم.

وختم حاصباني معتبراً أن تصوير هذه الخطوات التصحيحية على أنها دعم للمؤسسة أو ديون جديدة، على غرار ما كان يحصل سابقاً، يشكّل، بحسب تعبيره، تضليلاً للواقع ومحاولة لتبرير ممارسات الماضي التي أغرقت كهرباء لبنان بالديون، من دون تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتطبيق القانون.