حسين زلغوط
خاص- موقع “رأي سياسي”:
تعكف دوائر القصر الجمهوري على التحضير لسلسلة الزيارات التي سيقوم بها الرئيس العماد جوزاف عون الى عدد من الدول العربية والاجنبية فور نيل الحكومة الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي أقرت مسودته أمس، وينتظر أن ترسله اليوم الى مجلس النواب الذي عليه تحديد جلسة مخصصة لمناقشة البيان في مهلة أقصاها ثلاثة أيام.
ومن المتوقع ان يرافق الرئيس عون في زياراته الخارجية عدد من الوزراء الذين سيحملون ملفات تتضمن ما يحتاجونه من مساعدات لإعادة الإعمار أولا، وما يمكن تنفيذه من مشاريع ثانياً.
وفي تقدير مصادر سياسية متابعة لموقع “رأي سياسي” ان زيارات رئيس الجمهورية ستكون مثمرة كون ان العديد من الدول تبدي استعدادها لمساعدة لبنان بالتزامن مع الورشة الاصلاحية التي ستسارع الحكومة الى القيام بها بدءاً من اليوم التالي لنيلها الثقة، التي ستكون مريحة بالنسبة اليها، وقد عكس ذلك سرعة التوافق على مسودة البيان الوزاري التي تم فيه تجاوز ما كان يعتقد أنه مطب كبير، في ما خص البند المتعلق بتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة حيث نصت المسودة في هذا الخصوص” على اتخاذ جميع الاجراءات لتحرير الارض من الاحتلال وبسط سيادة الدولة على كامل اراضيها بقواها الذاتية وحق لبنان في الدفاع عن النفس واحتكار حمل السلاح وتنفيذ خطاب القسم”. كما تنص المسودة “على تنفيذ خطاب القسم ومناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية امن وطني على المستويات الديبلوماسية والاقتصادية والعسكرية”.
وتلفت المصادر الى أن عمل الحكومة سيكون مغايراً عن الحكومات السابقة كون أن عمرها سينتهي مع صدور نتائج الإنتخابات النيابية العام المقبل، وبالتالي فإن الوزراء كل من موقعه سيحاولون تحقيق أكبر قدر من الإنجازات في ظل الظروف غير العادية التي يمر بها لبنان والمنطقة.
وأكدت المصادر أن الحكومة ستعمل ضمن الأطر الدستورية المتبعة، لإنجاز العمل وفق الخطة المتاحة، وهي ترغب في التعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتحقيق استقرار لبنان وإنجاز المهام المطلوبة، التي تلبي تطلعات المجتمع الدولي الذي يشترط في السر والعلن على ضرورة ان تقوم الحكومة برزمة من الاصلاحات كمدخل مهم لكسب الثقة الدولية والحصول من خلالها على المساعدات التي يحتاجها لبنان.
ولم تسبعد المصادر إعادة إحياء المفاوضات التي كانت قائمة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، كون ان الظرف الراهن هو افضل مما سبق، ومن الممكن الوصول الى إتفاق يحصل فيه لبنان على بضعة مليارات من الدولارات غير مشروطة بغية إنفاقها على مشاريع متوقفة منذ سنوات وهي مهمة بالنسبة للبنان.
كما انها لم تستبعد إعادة فتح ملف الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، سيما وأنه في منتصف آذار المقبل يحين موعد انتهاء مهلة جولة التراخيص الثالثة للاستكشاف والتنقيب عن النفط في البلوكات التسعة من أصل عشرة، ويبدو حتى الآن أن أياً من كبرى شركات النفط العالمية لم تتقدّم بعد من هذه الجولة، وهذا يستوجب على وزير الطاقة والمياه أن يتّخذ قراراً في هذا الموضوع، إما تمديد موعد انتهاء جولة التراخيص الثالثة لمدة ستة أو سبعة أشهر، أو إلغائها. أما في حال تقدّمت إحدى شركات النفط العالمية من اليوم وحتى منتصف آذار المقبل للمشاركة في هذه الجولة، عندها تبدأ الدولة اللبنانية بالتفاوض معها، وفي ضوء المفاوضات إما توقّع العقود معها كما حصل في جولة التراخيص الثانية حيث تقدّمت مجموعة “توتال إنرجي” و”إيني” و”قطر للطاقة” لكن من دون التوصّل إلى أي اتفاق مع الدولة اللبنانية وبالتالي تم إقفال جولة التراخيص الثانية، أو يتم التوافق ويبدأ العمل.
