جهد أردني أوروبي يقوده جلالة الملك لوقف الحرب في غزة.

كتبت د.دانيلا عدنان محمد القرعان في صحيفة الدستور.

يكرس جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم جهوده الدولية واتصالاته لحمل القضية الفلسطينية الى المحافل العالمية وضمان إيجاد حل عادل لها، ويعد الأردن القضية الفلسطينية قضيته المركزية الأولى، وينظر إليها بوصفها أولوية في سياسته الخارجية، وعلاقاته الدولية، ويرى فيها قضية محورية وأساسية لأمن المنطقة، ويمثل حلها مفتاح السلام والاستقرار في العالم، ولم يتوانى جلالته للحظة حول إبراز أهمية التكاثف الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
إنّ مواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك ثابتةٌ وراسخة وواضحة للعالم أجمع بضرورة حلّ الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته، وأبرزها حقّه في التحرُّر من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلّة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
يُشهَد للدبلوماسية الأردنية تاريخياً طويلا وعريقا أنها صاحبة مبادرات ومشاريع قرارات من خلال عضويتها في منظمة الأمم المتحدة بأجهزتها ومؤسساتها وأذرعها كافة، وعلى رأسها الجمعية العامة ومجلس الأمن، إذ لعبت هذه الدبلوماسية دوراً نشطاً ومحورياً في القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية لإيجاد تسوية لجميع محاورها من خلال دعم اعتماد العديد من مشاريع القرارات ذات الصلة التي تدعو لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والعودة لخطوط الرابع من حزيران 1967 وحلّ مسألة اللاجئين وفقاً للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. كما ساهمت الدبلوماسية الأردنية في حثّ الجمعية العامة للأمم المتحدة على الطلب من محكمة العدل الدولية إبداء رأيها في النتائج القانونية للجدار العازل الإسرائيلي، وواصل الأردن هذا الدور المحوري والأساسي والمباشر في مداولات المحكمة، الأمر الذي لعب دوراً في إنجاح استصدار الرأي الاستشاري من المحكمة عام 2004 حول عدم قانونية الجدار العازل والدعوة إلى إزالته وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بنائه، وعدّ إسرائيل دولة محتلة للقدس الشرقية، إذ دعت المحكمة في قرارها إلى تفكيك أجزاء الجدار التي تم بناؤها في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، محذّرةً من أن اكتمال بناء الجدار يشكّل عملية ضم فعلية للأراضي الفلسطينية.
ويؤكد الأردن دعمه لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على أن سياسة إسرائيل في إقامة المستوطنات على الأراضي المحتلة غير شرعية، وليس لها مستند قانوني، وتشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تدعو إلى الامتناع عن اتخاذ أيّ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تغيير الوضع القائم والطابع الجغرافي أو أن يؤثر مادياً على التكوين الديمغرافي للأراضي الواقعة تحت الاحتلال، والتي تدين أيضاً مواصلة إسرائيل أنشطة الاستيطان، منتهكةً بذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات التي تمّ التوصل إليها، فضلاً عن أن هذه الأنشطة تشكّل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن والمجازر التي ترتكب بحق أبناء قطاع غزة، والحرب غير الشرعية التي تتجاوز فيها إسرائيل كل القوانين والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، وترتكب أبشع جرائم الحرب، فإن جلالة الملك وعلى نفس الخطى الثابتة يواصل مشواره الدولي لكسب تأييد الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا وألمانيا واسبانيا وإيطاليا للوقوف الى جانب أهل غزة والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية عبر ممرات آمنه، ووقف نزيف الدم المتواصل بحق الأطفال والنساء والشيوخ. وسيواصل جلالته الليل بالنهار حتى يعود الى أرض الوطن محملا بالبشائر التي سيزف من خلالها فرحة تعم كل الأراضي الفلسطينية والأردنية والعربية والإسلامية.
جلالته كان وما يزال الزعيم العربي الأول الذي يسعى بكل قوته وخبرته وحنكته أن يلتقي بكل زعماء العالم والمنظمات الدولية لنيل الفلسطينيين الحقوق المشروعة المسلوبة بطرق غير قانونية من قبل العدو الصهيوني. وسيبقى جلالته يؤمن بأمن لا يأس مع الإرادة المتواصلة، وكفاحه الدائم ووقوفه المستمر الى جانب الفلسطينيين عامة وأهل قطاع غزة خاصة، الذين يعيشون الآن أسوأ حياة قد عاشتها البشرية.
فليحفظ الله هذا المليك الذي نفخر به كأردنيين وكعرب، في مساعيه الدولية والأوروبية؛ حتى يرى العالم بزعمائه وإعلامه وصحافته وشعوبه الانتهاكات غير الشرعية التي ترتكب بحق أبناء قطاع غزة، والحصار المفروض عليها والذي يتنافى مع كل الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية والتي أقرب ما تسمى جرائم حرب، وإعدامات جماعية بحق عائلات غزاوية تعيش تحت سقف واحد هربا من القصف الذي لا يرحم.