جمعية الصداقة اللبنانية السعودية: نحذر من الامعان في محاولات تجويع العسكريين بهدف تقويض المؤسسات العسكرية
أكد رئيس “جمعية الصداقة اللبنانية – السعودية” نبيل الأيوبي في بيان، أن “العبث بالجسم القضائي خط أحمر فتشتيت صلاحيات الادعاء العام التمييزي ونقلها الى وزير الوصاية للوصول إلى التحكم بكل تفاصيل العدالة التي تشمل القضاء الجزائي والعسكري والمالي وما إلى ذلك، فالانتربول يعبر في مكتب مدعي عام التمييز كما الجرائم المالية الدولية والمجالس العدلية وما إلى ذلك يشرف على إدارتها مكتب مدعي عام التمييز وهو مركز قضائي لا يحق للسلطة السياسية المتنازعة أساسا أن تتجاذبه وأن تسطو عليه لتمرير صفقاتها السياسية والمالية والهيمنة بالقوة القضائية التي تتبع لها الأجهزة الأمنية لكونها ضابطة عدلية مساعدة للنيابات العامة”.
وحذر الأيوبي من “أي تحوير للدستور بشكل غير شرعي بناء على قرارات أمر واقع مسلح بأنواع الأسلحة السياسية والحزبية والميليشيوية برؤوس وأدوات منحرفة عن الوطنية”. كما حذر من “الاستمرار في محاولات تجويع العسكريين بهدف تقويض المؤسسات العسكرية والاخلال بجسمها التراتبي والاختصاصي الفاعل. كما يجري من تقويض لبقية المؤسسات المدنية لأسباب معروفة ومسبقة التحضير”، مشيرا إلى أن “إلهاء الجيش في الأزقة والشوارع الضيقة عن واجباته في الدفاع عن البلد على الحدود بحجة الدواعش والخلايا الإرهابية المصطنعة أيضا هو تقويض للقوى الأمنية والعسكرية ومنعها من ضبط الحدود ووقف النشاطات الإرهابية السياسية والأمنية والاقتصادية، وعلى المعنيين الارتقاء إلى المسؤولية التي يدفع ثمنها اللبنانيون من كدهم وعرق جبينهم ليكونوا بأمان، والمسؤولية تكون بتشديد الاجراءات الايجابية والاكراهية”.
ورأى أن “أمام المسؤولين القضائيين ومعاونيهم الأمنيين من مختلف الرتب العسكرية والأمنية فرصة وحيدة ليكونوا، تتمثل في أن يعوا واجباتهم وإنهاء تبعيتهم العاطفية الاجتماعية اللبنانية المتوارثة والمحرجين بها، لإعادة فرض هيبتهم بإنجازاتهم التي سيكتب التاريخ عن صحوتهم والتزامهم القانون حماية للدستور، التي قد تبدأ بحل الأحزاب المسلحة أولا اذ ان القانون لا يسمح ببندقية واحدة في أي مركز حزبي”
وختم: “ان الحل هو تطبيق الدستور أولا، نبدأ باللامركزية الإدارية وفصل السلطات وهو ما يلغي الطائفية السياسية تلقائيا، كونها لا تحتاج الى لجان ولا الى هيئة ناظمة تحتاجها كهرباء لبنان لوقف السطو على مقدراتها، والانطلاق بتأمين الكهرباء في حدها الأقصى اذ ان تعبير الحد الأدنى من الحقوق لم يعد قائما. وسيكون لجمعيتنا الموقف المناسب القانوني من كل انتهاك للقوانين”.
