جعجع: بداية نهاية أزمة الكهرباء
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص في قطاع الكهرباء يشكل “بداية نهاية أزمة الكهرباء في لبنان”، معتبرًا أن لا سبيل لإنقاذ القطاع إلا عبر إشراك الشركات الخاصة في الإنتاج والإدارة.
وأوضح أن وزارة الطاقة استكملت خلال الأشهر الماضية المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما فيها إنشاء الهيئة الناظمة وإعداد دفاتر الشروط، مشيرًا إلى أن باب الاستثمار فُتح أمام الشركات الراغبة، في خطوة وصفها بالمفصلية على طريق الإصلاح.
واعتبر جعجع أن الأزمة الحالية هي نتيجة السياسات التي اعتمدت خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أن اللبنانيين لا يزالون يعتمدون على البنى التحتية نفسها من معامل وشبكات، لكن الفرق اليوم يكمن في الإدارة، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لم تنفق “أي فلس” من خزينة الدولة على قطاع الكهرباء.
وأضاف أن استمرار الأزمة لا يعود إلى تقصير الإدارة الحالية، بل إلى غياب الإمكانات المالية بعد إفلاس الدولة، موضحًا أن لبنان لم يعد قادرًا على تقديم الضمانات السيادية التي كانت تشجع الشركات العالمية على الاستثمار وفق نظام BOT.
وأشار إلى أن الهيئة الناظمة اعتمدت نموذجًا جديدًا يمنح المستثمر الخاص حق إنتاج الكهرباء وتوزيعها معًا، بما يؤمن له ضمانة اقتصادية في ظل تعذر تقديم الدولة الضمانات المالية.
وانتقد جعجع “التيار الوطني الحر” بسبب إدارته لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، معتبرًا أنه “آخر من يحق له انتقاد أداء الوزارة”، ومحمّلًا إياه مسؤولية استنزاف أكثر من 30 مليار دولار من المال العام من دون حل الأزمة.
كما كشف أن وزارة الطاقة تواجه صعوبات إضافية نتيجة تأخر إدارات الدولة في تسديد فواتير الكهرباء، إضافة إلى الإعفاءات الممنوحة لمجلس الجنوب، مشيرًا إلى أن مجموع المستحقات غير المسددة يناهز 400 إلى 450 مليون دولار، ما يهدد قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على شراء الفيول والاستمرار في تأمين التغذية الكهربائية.
