جبور: الحكومة رافضة تعترف أن لا انتخابات بلدية
لم تعد أساليب المراوغة السياسية والتهرب من المسؤولية مقبولة أمام المجتمع اللبناني، إذ أن تدابير الملف البلدي التي تتخذها الحكومة اللبنانية ولجنة الدفاع الوطني والداخلية أكثر من كونها تخدم مصالح الانتخابات البلدية والاختيارية، فإنها تهدد الأمن المجتمعي المتناحر على اللوائح البلدية.
وفي السياق، عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات في المجلس النيابي منذ يومين، بحضور وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي والنواب، جلسة لمناقشة موضوع الإنتخابات البلدية والنافعة.
وإثر الجلسة، تم الإجماع على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد بالتوازي مع سعي الحكومة اللبنانية إلى تأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة.
ومع فقدان الثقة لدى كثيرين في المساعي الهادفة للانتخابات البلدية، وبعد أن سحب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مشروع قانون الرامي إلى فتح إعتماد في موازنة وزارة الداخلية والبلديات مع أن هذا المشروع كان ضمن جدول أعمال تشريع الضرورة، أكد النائب جيمي جبور في حديث خاص ل”رأي سياسي” أن ” الأمور تكشفت بعد هذه الخطوة التي أكدت فيها الكتل السياسية عدم رغبتها في إجراء الانتخابات البلدية.”
وأضاف جبور أن ” اجتماعات لجنة الدفاع الوطني والداخلية هي مجرد مضيعة للوقت، وتستنزف طاقات المواطنين كمصدر من مصادر التشتيت، بدلا من مصارحتهم ومواجهتهم بالحقيقة التي ترمي إلى إعلان القرار السلبي المتخذ لعدم إجراء الانتخابات البلدية في وقتها.”
وأوضح جبور أن “البدء بتحضير اللوائح وتحديد موعد الانتخابات البلدية من قبل وزارة الداخلية والبلديات ليس مؤشر ثابت يمكننا أخذه على محمل الجد لأن التأجيل مدروس ولو كلف الوزير إعلانه قبل يوم واحد من موعد إجراء الانتخابات.”
ولفت عضو لجنة البلديات إلى أن ” القرى وحدها من يتحمل التشنج المستمر في عملية الأجواء البلدية السلبية،” معتبرا أن “اللجنة المختصة لا تتحلى بالشجاعة والالتزام الوطني الكافي لاقتراح قانون تأجيل الانتخابات البلدية وتمديدها.”
وشدد جبور على ” أهمية المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتق السلطة السياسية لجهة عدم تكبيد الناس مصاريف انتخابية في غير محلها.”
