نددت جهات فلسطينية رسمية، وكذلك التنظيمات، بعملية اغتيال الشهيد محمد الشحام على أيدي قوات الاحتلال، التي أطلقت النار صوبه خلال مداهمة منزل عائلته الواقع في أحد أحياء مدينة القدس المحتلة، حيث وصفت الخارجية الفلسطينية الحدث بالإجرامي، وأنه أشبه لعمل عصابات المافيا.

وقال حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معلقا على الحادثة: “إن جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، تستوجب تحقيقا دوليا بشكل عاجل”.

واستشهد الشاب الشحام عندما قامت قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه من مسافة قصيرة جدا، حيث أصابته في رأسه، خلال مداهمة منزله في بلدة كفر عقب شمال غرب القدس المحتلة، وقد تركته قوات الاحتلال ينزف لأكثر من 40 دقيقة، قبل أن تخطفه وهو مضرج بدمائه لتعلن بعد ذلك استشهاده.

وقال والده إنهم فوجئوا باقتحام جيش الاحتلال منزلهم، وشرعوا على الفور بإطلاق النار في المنزل، لافتا إلى أن أحد الجنود أطلق من مسافة قصيرة النار من مسدس على رأس نجله، ويشير والد الشهيد الشحام أنه ونجل آخر له هربا من إطلاق النار إلى غرف المنزل، ولو بقيا في مكان وجود جنود الاحتلال، لأعدما كما نجله.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين “جريمة الإعدام البشعة” التي ارتكبتها قوات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد الشاب الشحام، وقالت “إن قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة على طريقة (مافيا) وعصابات منظمة في ممارسة الاغتيال عن سبق إصرار وتعمد، خاصة أن جنود الاحتلال لم يحاولوا اعتقال الشهيد الشحام، بل اقتحموا منزله بهدف قتله في وضح النهار وأمام أسرته”.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة البشعة تعد “امتداداً لمسلسل الإعدامات والاغتيالات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بتعليمات من المستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي يتعامل مع الشعب الفلسطيني بأكمله كإرهابي ولا يستحق الحياة ويجب تصفيته وقتله، وليس فقط سرقة أرضه وهدم منازله وتهجيره في المنافي والخيام”.

وأكدت أن إقدام قوات الاحتلال على ارتكابها وبهذه الطريقة العنصرية البشعة تعد “دليلاً جديداً على غياب الرادع الدولي والحماية الدولية لشعبنا، وعلى تجاهل المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال والقتل والاغتيالات التي تمر يوميا دون أية محاسبة أو محاكمة”، وحملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.

وقالت إنها ستتابع على المستويات كافة، خاصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمستويات القانونية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، في إطار سعيها المستمر لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

وأكد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة “حماس”، أن جريمة جيش الاحتلال بإعدام الشاب محمد الشحام “تؤكد حجم الإرهاب المترسخ في سياسة الاحتلال، والطبيعة السادية التي تطبع سلوكه”.

وأشار إلى أنها تمثل انتهاكاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتعزز مطالب الشعب الفلسطيني بوجوب محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال في تصريح صحفي: “هذه الجرائم ضد شعبنا لن توقف ثورته المتصاعدة في كل أماكن تواجده، بل ستكون وقوداً لتصعيد الفعل المقاوم والرد على جرائم الاحتلال”.

ونعت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين، الشهيد محمد إبراهيم الشحام (21 عاماً)، وقالت إنه “ارتقى في جريمة إعدام بدم بارد عقب إصابته بالرصاص بشكل مباشر واعتقاله على يد قوات الاحتلال”.

وأكدت الحركة أن هذه الجريمة “البشعة” التي استهدفته في منزله وعلى مرأى من أهله، “تثبت المدى الإرهابي الذي يتعرض له أبناء شعبنا”.

وقالت “إن عمليات القتل والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدننا وقرانا المحتلة، تدلل على حالة الرعب التي يعيشها كيان العدو، والخشية من تصاعد عمليات المقاومة وخاصة عقب عملية القدس البطولية”.

وأكدت أن هذه الجريمة الوحشية “لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، وعزيمته على مواصلة درب المقاومة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا”، داعية إلى أن تكون هذه الدماء البريئة “دافعاً قوياً للتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين في ظل الهجمة المسعورة في القدس ومدن الضفة”.

ونعت لجان المقاومة الشهيد الشحام، وأكدت أن دماءه ودماء كل شهيد “ستبقى منارة لكل الثوار من أبناء شعبنا المقاوم حتى التحرير والعودة ولعنة تطارد العدو المجرم حتى زواله عن أرضنا المباركة”.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن “جرائم الإبادة الجماعية” الإسرائيلية وترويع المواطنين الآمنين “لن ترهب شعبنا أو تقوَض إرادته الوطنية على مواصلة النضال والمقاومة حتى كنس الاحتلال”، وقالت معقبة على الحادثة: “لا بد لإسرائيل أن تدفع ثمن جرائمها المتواصلة، وهذا يتطلب جر مجرمي الحرب الإسرائيليين للمحاكمة الدولية”.

وأشارت إلى أن رئيس حكومة الاحتلال يائير لبيد يقدم نفسه للمجتمع الإسرائيلي العنصري على أنه “مجرم حرب لتولي الحكومة الإسرائيلية القادمة”.