تمويل العملية الانتخابية يحتاج إلى نصف مليون دولار… إضافي!
أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 تاريخ 18/2/2022 والرامي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة للعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات – الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة الخارجية والمغتربين – الإدارة المركزية والبعثات في الخارج للعام 2022، وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية القادمة. وهي إشارة أضافية الى أنّ العوائق التي قد تحول دون حصول الانتخابات، تذللت الواحدة تلو الأخرى… ومع ذلك، لا تزال الشكوك تحيط بمصير الاستحقاق، وفق ما اشارت صحيفة “نداء الوطن”.
وبحسب الصحيفة ، تتصرف القوى السياسية وتلك الخارجة من رحم الحراك الشعبي، على أنّ صناديق الاقتراع ستُفتح يوم 15 أيار المقبل، التزاماً بمندرجات القانون حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 25 أيار المقبل. لكنها هي نفسها تشكك بامكانية حصول هذا الاستحقاق في موعده، لاعتبارات سياسية لا تقنية، قد تحول دون الوقوف على حلبات المنافسة النيابية، وتأجيل هذا الاختبار إلى مرحلة لاحقة.
وحدها الاعتبارات السياسية هي التي قد تدفع إلى ترحيل الاستحقاق، الذي يفترض به أن يكون مدخلاً للاستحقاق الرئاسي (قبل 31 تشرين الأول)، مع العلم أنّ أياً من القوى السياسية لا يجرؤ على المبادرة باتجاه فتح باب التأجيل أو التمديد لمجلس النواب، لذلك تتقاذف هذه القوى الاتهامات بالتخطيط لتطيير الانتخابات، كل لحسابات تخصه… ولكن حتى الآن لا دليل قاطعاً قد يثبت هذه النظرية.
الى ذلك فانه وفق بعض المعنيين، فإنّ الحراك الاقليمي الحاصل لا سيما على خطّ الاتفاق النووي، وعلى خطّ المفاوضات الحاصلة بين ايران والسعودية، هو الذي يرفع من منسوب الشكوك واحتمال تأجيل الاستحقاقات اللبنانية، بانتظار انتهاء الطبخة وتحديد وضعية الطبق اللبناني ومستقبله.
ومع ذلك، لا تزال هذه السيناريوات ضمن التكهنات القابلة للطعن بمجرّد مرور الأيام من دون حصول أي تطور كبير من شأنه أن يفرمل الاستحقاق النيابي، ولو أنّ كثراً اعتقدوا أنّ تمويل العملية الانتخابية هو المادة التي ستقدم على طبق من فضة للحؤول دون حصولها.
ووفق المعنيين، فإنّ الاعتماد الذي أقره مجلس النواب يفترض أن يكون كافياً لدفع الأكلاف التي تتكبدها الخزينة على العملية الانتخابية، في شقيّها الخارجي والداخلي، مشيرين إلى أنّ وزارة الخارجية لا تزال بحاجة إلى نصف مليون دولار لدفع كلفة تأمين وصول صناديق الاقتراع إلى بيروت، ويفترض تأمينها من خلال جهات خارجية مانحة. يذكر أنّ الحكومة حددت قيمة التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية وتعويض الانتقال للموظفين الذين ينتدبون للقيام بالأعمال الانتخابية النيابية على النحو الآتي: رئيس القلم 3600000 ليرة، كاتب 3400000 ليرة، كاتب أو رئيس قلم احتياط 1500000 ليرة.
