تلوّث وادي مويلح: «زيت» على «نار» المغرب والجزائر

موسى أشرشور – الأخبار:

عادت العلاقات بين الجزائر والرباط إلى مربّع التوتر، بعدما اتّهمت حكومة الأولى الجار المغربي بتلويث وادٍ حدودي «عمداً». على أن هذا الاتهام يتّصل بسياق إقليمي محتقن يمتد من الساحل الأفريقي إلى الصحراء الغربية وصولاً إلى التطبيع المتسارع بين المغرب وإسرائيل.

| عاد التشنّج إلى العلاقات بين الجزائر والمغرب، بعد اتهام الحكومة الجزائرية، المملكة الجارة، بتلويث «وادي مويلح»، المجرى المائي الصغير الذي يقع على الحدود المشتركة. وأعلنت السلطات الجزائرية، الثلاثاء الماضي، في خطوة مفاجئة، إيفاد وفد وزاري رفيع يقوده وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إلى ولاية تلمسان الحدودية، لمُعاينة ما وصفته بـ«التلويث العمدي» للوادي من الجانب المغربي، في وقت أكّد فيه مصدر جزائري أن «العمل جارٍ بالتنسيق مع عدّة قطاعات وزارية لمواجهة التلويث»، مشيراً إلى أن المياه التي جرت معاينتها «تحتوي على ملوّثات خطيرة تهدّد صحة الإنسان وجميع عناصر التنوع البيئي». وإذ تنظر الجزائر إلى الحادثة باعتبارها «اعتداءً صارخاً» يستوجب توضيحاً واعتذاراً من الرباط، التزمت حكومة الأخيرة الصمت، فيما تولّت وسائل الإعلام المغربية المحلية الردّ، مستهجنةً الاتهام، ومتسائلةً عمّا إذا كانت الجزائر تسعى إلى «تصدير مشاكلها الداخلية» عبر قضية الوادي، على غرار ما ذهبت إليه صحيفة «الصحيفة» المُقرّبة من القصر الملكي.
على أن عودة التوتر بين البلدين لا تبدو مفاجئة في ظلّ الظروف الراهنة التي تمرّ بها المنطقة، وخصوصاً بعد تحركات الجزائر الأخيرة على الصعيد الأفريقي، وإعلانها نشر وحدات عسكرية في النيجر، في قرار عُدّ الأول من نوعه منذ مشاركة الجيش الجزائري في الجبهة العربية ضدّ إسرائيل في حرب تشرين الأول عام 1973، ونُظر على أنه تحدٍّ لحلفاء المغرب والإمارات في المنطقة، وعلى رأسهم قوات خليفة حفتر في الشرق الليبي. وتزامن ذلك أيضاً مع إقرار مجلس الأمن، مطلع الشهر الجاري، انسحاب «بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية» (مينورسو)، والذي أنذر بانسداد المسارات الدبلوماسية في خصوص قضية الصحراء، ومزيد من التصلّب في مواقف أطراف النزاع، ولا سيما «جبهة البوليساريو» التي لا تستبعد العودة إلى العمل المسلّح.

تشي التطورات بأن العلاقات بين البلدين بلغت نقطة اللاعودة

في هذا الوقت، جاءت زيارة المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية، أمير برعام، إلى الرباط مطلع الأسبوع الجاري لتزيد الطين بلّة، إذ ترأّس برعام، نيابةً عن الوزير يسرائيل كاتس، وفداً عقد لقاءات مع الوزير المُنتدب المُكلّف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية الفريق محمد بريظ، تناولت التسليح والتدريب المشترك وتوطين الصناعات الدفاعية في المغرب. وتُوِّجت الزيارة بتدشين المقر الدائم لمكتب الملحق العسكري الإسرائيلي في الرباط، الذي يرأسه العقيد شارون إيتاح، أول مُلحق دفاعي إسرائيلي دائم في المملكة، وسط تغطية إعلامية رسمية وعلنية. ومثّلت هذه الخطوة حلقة جديدة في مسار التطبيع الذي يمضي فيه النظام المغربي، في تحدٍّ واضح للشارع الذي خرج طوال السنوات الثلاث الماضية في تظاهرات حاشدة تنديداً بجرائم الاحتلال ورفضاً للتطبيع معه.
ويأتي تعميق مسار التطبيع المغربي – الإسرائيلي ليلقي بظلال ثقيلة إضافية على العلاقات الجزائرية – المغربية، التي يبدو أنها وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعدما أعلنت الجزائر قطعها منذ عام 2021 (حين دعا السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، إلى «حق تقرير المصير» لـ«الشعب القبائلي» في الجزائر). والواقع أن هذه العلاقات لم تعرف استقراراً فعلياً منذ «حرب الرمال» عام 1963، لكنها كانت تعود في كلّ مرة إلى مجراها الطبيعي. ففي عهد الملك الحسن الثاني (1961 – 1999)، حافظت الرباط على قدر من حسن الجوار مع الجزائر، على رغم الملفات العالقة – وأعقدها قضية الصحراء الغربية -، وكذلك المناورات الدبلوماسية المتبادلة والتنافس الخفي على زعامة المغرب العربي. غير أن التدهور الخطير بدأ عام 1994، إثر تفجير فندق «أطلس أسني» في مراكش، حين وجّهت الرباط أصابع الاتهام إلى الاستخبارات الجزائرية وفرضت التأشيرة على الرعايا الجزائريين. وكانت صِلات البلدَين شارفت، قبل ذلك بعام، على حافة الصدام، على خلفية مُطالبة الجزائر بتسليم زعيم «الجماعة الإسلامية المسلّحة»، عبد الحق لعيادة، الذي كان قد لجأ إلى المغرب. ووقتذاك، ردّت الجزائر – من دون أن تذهب إلى حدّ قطع العلاقات – بإغلاق الحدود البرية، في خطوة مثّلت ضربة قاسية للمغرب، كونها فاقمت أزمة اجتماعية مُزمنة في المناطق الحدودية الشرقية، طالما خفّف من حدّتها تدفّق السياح الجزائريين.

وفي أعقاب ذلك، ظلّت الأجواء مشحونة سياسياً وإعلامياً، ولم يفوّت الملك محمد السادس مناسبة إلّا وعاد فيها إلى انتقاد «رفض» الجزائر إعادة فتح الحدود، بل لم يتردّد في تصويرها «عدواً مُحتملاً». وبلغت هذه الحرب النفسية ذروتها في الأول من تشرين الثاني 2013، الذي يصادف ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، حين أقدم ناشط مغربي على انتزاع العلم الجزائري عن واجهة القنصلية الجزائرية في الدار البيضاء – قبل أن يُحكم عليه بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ-. وإذ اعتبرت الجزائر تلك الحادثة حلقة جديدة في سلسلة الاستفزازات، فإنها لم تقطع «شعرة معاوية» حتى صيف 2021، حين جاء قرار الاعتراف المغربي بما يُدعى «استقلال منطقة القبائل الجزائرية» ليعجّل من القطيعة.