تعذر الاتفاق على تعيينات جزئية في جلسة “القضاء الاعلى”.. وعبود يلمح الى “خلفيات سياسية” للاعضاء
لفتت صحيفة “الاخبار” الى انه في ظلّ الشلل الذي ضرب العمل القضائي مع إضراب المساعدين القضائيّين، وقرار نادي قضاة لبنان الاعتكاف عن العمل لأسبوع، عقد مجلس القضاء الأعلى جلسة أمس لإصدار تشكيلات جزئية لتعيين رؤساء محاكم تمييز أصيلين (تتألف منهم الهيئة العامة لمحكمة التمييز)، مع تعذّر إصدار تعيينات قضائية شاملة بسبب الخلافات السياسية.
واضافت الصحيفة انه في الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات، بدا واضحاً أن رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يريد التراجع عن اتفاق سابق مع أعضاء المجلس على تعيين القاضي منيف بركات في الهيئة، وإصراره على تعيين كل من القضاة: رندى كفوري، جانيت حنا وناجي عيد.
وعلمت “الاخبار” أن عبود توجّه إلى أعضاء المجلس، متهماً إياهم بمعارضة تعيين حنا وعيد وكفوري لأنهم اتخذوا قرارات في ملف تحقيقات مرفأ بيروت لا تناسب القوى السياسية، ملمّحاً إلى “خلفيات سياسية” لأعضاء المجلس، علماً بأن عبود نفسه “أكثر من دفع إلى تسييس الملف وتطييفه” وفق مصادر قضائية .
وأوضحت المصادر أنه “كان هناك إجماع على رفض تعيين القاضية حنا كونها تقدمت باستقالتها سابقاً، ووصلت الاستقالة إلى مكتب وزير العدل هنري خوري”، فيما رفض المدعي العام التمييزي غسان عويدات بشدة تعيين كفوري، مع إمكانية تعيين عيد. لكن عبود ظلّ مصراً على تعيين الثلاثة، ورفض طرح الأمر على التصويت، قائلاً “إننا لن نتفق على التعيينات الجزئية” قبل أن يرجئ الجلسة إلى موعد آخر.
ولفتت المصادر الى ان الجلسة تأتي بعد “تسويق عبود معلومات بأنه محاصر في العدلية، لكنه في الواقع يعرقل تعيين ستة قضاة للهيئة العامة”.
