«تعبئة عامة»… فرنسا تستخدم «دروس التعاطف» لمعالجة التنمر في المدارس.
كشفت فرنسا أمس (الأربعاء) عن خطة طموحة لمعالجة التنمر في المدارس من خلال «دروس التعاطف» على الطريقة الدنماركية والحظر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، إن اتخاذ إجراءات صارمة ضد التنمر، الذي يتعلق «بتلميذين في كل فصل وأكثر من مليون تلميذ على مدى السنوات الثلاث الماضية»، يمثل «أولوية مطلقة»، وفقاً لصحيفة «التلغراف».
وستشهد هذه الحملة إنشاء «ألوية خاصة لمكافحة التنمر» وإحالة «منهجية» للشكاوى إلى النيابة العامة.
وقالت بورن إنها ستسترشد بمبدأ «الوقاية بنسبة 100 في المائة، والكشف بنسبة 100 في المائة، والحلول بنسبة 100 في المائة».
«لا يطاق وغير مقبول»
أوضح إريك دوبوند موريتي، وزير العدل، إنه بموجب الخطة، سيكون القضاة قادرين على مصادرة الهواتف المحمولة من المتنمرين «بشكل دائم» و«استبعادهم من الشبكات الاجتماعية» لمدة ستة أشهر في القضايا الخطيرة.
وأشارت بورن إلى إنه سيتم مناقشة الجوانب العملية في البرلمان في المناقشات حول قانون جديد للسلامة الرقمية.
ومع إعلانها عما أسمته «التعبئة العامة» ضد آفة التنمر، بدأت رئيسة الوزراء كلمتها بالتحدث مباشرة إلى الضحايا. وقالت: «لستم مسؤولين عما تمرون به، وهو أمر لا يطاق وغير مقبول… لن يتحمل أي شخص بالغ مثل هذا التنمر».
«مدرج في المنهج»
من بين مجموعة من التدابير، قالت بورن إنه ابتداء من سن 8 إلى 9 سنوات، سيقوم أطفال المدارس بملء نماذج التقييم الذاتي لإبلاغ المعلمين عما إذا كانوا قد تعرضوا للتنمر أم لا من أجل «اكتشاف الحالات… والتدخل بسرعة».
وسيتم إطلاق خط مساعدة خاص وتطبيق مخصص للهواتف الذكية لتلقي التنبيهات، بينما سيتلقى المعلمون والمساعدون والمدربون الرياضيون تدريباً على مكافحة التنمر.
وأضافت بورن: «الإحالة إلى النيابة العامة ستكون الآن منهجية في حالة الإبلاغ عن التحرش، ولا سيما بفضل منصة مخصصة بين التعليم الوطني والعدالة».
وقال غابرييل أتال، وزير التعليم، أيضاً إن «فصول التعاطف» التي تعزز الاحترام المتبادل والذكاء العاطفي «سيتم إدراجها في المناهج الدراسية» وسيتم طرحها بدءاً من العام المقبل في المدارس الابتدائية على غرار بلدان الشمال الأوروبي، «وخاصة الدنمارك».
ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى هذه الفصول الدراسية، حيث تفتخر الدنمارك ببعض من أدنى معدلات التنمر في أوروبا، حيث يقول 5 في المائة فقط من الأطفال البالغين من العمر 11 عاماً إنهم تعرضوا للمضايقة.
