تظاهرات مناهضة لسعيّد في تونس في ذكرى سقوط نظام بن علي

وصل متظاهرون الجمعة إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية الجمعة، غداة تجديد المعارضة دعواتها للتظاهر بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي واحتجاجا على”التدابير الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو الماضي. وكان المتظاهرون قد بدؤوا بالتجمع في محيط الشارع الرئيسي بوسط العاصمة، محاولين الوصول إليه، بينما حاولت قوات الأمن منعهم عبر الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه.

وقد تجمع محتجون في منطقة قريبة من شارع الحبيب بورقيبة في مظاهرة أحاطت بها قوات الأمن التونسية في محاولة لمنعهم من التقدم، فيما ما زال هذا الشارع الرئيسي في وسط العاصمة يشهد تعزيزات أمنية مكثفة وغلق المساحات التي تعود المحتجون التظاهر فيها.

ومن جهة أخرى قال عضو الهيئة التنفيذية لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك إن قوات الأمن حاصرتهم لمنعهم من الوصول إلى شارع الحبيب بورقيبة.

وتمكن عشرات المحتجين من دخول شارع الحبيب بورقيبة والتظاهر رافعين شعارات تطالب بالحرية.

واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في شارع محمد الخامس وسط العاصمة في محاولة لمنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة.

وتجمع محتجون في شارع محمد الخامس وآخرون في شارع باريس في محاولة للوصول إلى الشارع الرئيسي بوسط العاصمة، وأدى تصدي قوات الأمن لهم لحالة من الاحتقان بلغت حد الاشتباكات أحيانا.

وكان شارع الحبيب بورقيبة قد شهد تجمع العشرات من المحتجين في وقت سابق غير أن قوات الأمن تمكنت من دفعهم خارجه.

الى ذلك يشهد شارع الحبيب بورقيبة منذ صباح اليوم تعزيزات أمنية مكثفة تحسبا لدعوات التظاهر الصادرة عن أحزاب سياسية.

بدورها قالت وزارة الداخلية في بيان إنه احتراما للقرارات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا وتزامنا مع بعض الدعوات إلى تجمع المواطنين بأماكن مختلفة من العاصمة، قامت مصالحها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة عبر تركيز نقاط تفتيش ومراقبة وحواجز فاصلة مع تأمين الانسياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجلين.

وفي السياق وانتقدت أحزاب سياسية التعزيزات الأمنية وسط العاصمة. وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن شارع الحبيب بورقيبة تحول إلى “ثكنة مغلقة”.

ودعت المعارضة إلى هذه المظاهرات بمناسبة الذكرى 11 لسقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت منع جميع المظاهرات على خلفية الوضع الوبائي في البلاد، غير أن المعارضة اعتبرت القرار “سياسيا” وتمسكت بالاحتجاج والتظاهر.