تصاعد خلافات «النواب» و«الدولة»الليبيين حول إصدار التشريعات
أبلغ رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، رئيس البرلمان عقيلة صالح، برفض تمرير أي تشريعات دون التشاور بشأنها، فيما أقر مجلس النواب، في جلسته أمس الثلاثاء ببنغازي، تخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية وتعديل قانون العفو العام، في حين بحث رئيس المجلس عقيلة صالح أمس الثلاثاء المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال تكالة: «أبلغكم رفضنا التام لكل ما يصدر عنكم من تشريعات لا يراعى فيها المشاورات اللازمة مع مجلس الدولة».
وطالب تكالة الحكومة ومؤسسات الدولة ب«عدم الاعتداد بأي تشريعات تصدر عن مجلس النواب ما لم يصدر عن مجلس الدولة ما يفيد باستيفائها شروط صحة إصدارها».
واتهم رئيس مجلس الدولة، مجلس النواب ب«التمادي في تكريس سطوته دون مراعاة نصوص الاتفاق السياسي الليبي، وما ألحق به من مقررات ووثائق»، معتبراً أن ذلك يعكس «رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم».
وأضاف تكالة أن مجلس النواب «يواصل تجاهل مناشدات مجلس الدولة المتكررة، ويصر على التفرد بإدارة مقاليد الأمور، لحد الافتئات على سلطات تنفيذية، كان آخرها قانون بشأن الحج والعمرة، والتي لن تكون الأخيرة».
وأمس الأول الاثنين، قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، خلال ترؤسه جلسة عامة للبرلمان، إنه «لا يوجد شريك للبرلمان في إصدار القوانين طبقاً للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي»، مشيراً إلى أنه «يتشاور مع مجلس الدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط».
ومطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، ناقش مجلس الدولة في جلسة رسمية، ما سماها «التجاوزات التي يقوم بها مجلس النواب في إصدار القوانين التي تحتاج إلى توافق مع مجلس الدولة».
ووقتها، أكد مجلس الدولة في بيان لمكتبه الإعلامي، رفضه «ما يصدر من مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي».
من جهة أخرى، أقر مجلس النواب، في جلسته أمس الثلاثاء بمدينة بنغازي، قانون حد السحر والشعوذة، وتعديل قانون العفو العام، وفق ما صرح به الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.
وصوت المجلس بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، إلى تقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من «المركزي» من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية.
في الوقت نفسه، أقر المجلس بالإجماع الطلب المقدم من عدد من النواب بتخصيص 500 مليون دينار ليبي لإعادة إعمار المدن المتضررة بالمنطقة الغربية، وإحالة المبلغ إلى لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، لتتولى التنفيذ والإشراف على إعادة الإعمار بالمنطقة الغربية.
وتقرر مخاطبة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بتنفيذ المخصص.
في سياق آخر، بحث رئيس البرلمان عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد والوفد المرافق له الذي ضم مدير الإدارة العامة للمتابعة ومدير إدارة متابعة القطاع الخاص ومدير إدارة متابعة القطاع المالي، ومديري فروع الهيئة بمدن «زوارة، الزنتان، الزاوية، مصراتة، الخمس، ترهونة، بني وليد».
وبين المركز الإعلامي لرئيس البرلمان أن صالح اطلع خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المجلس في بنغازي على سير العمل بالهيئة، كما تم استعراض المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
