ترمب كتب تكليفات لمساعدته بالبيت الأبيض «على ظهر وثائق سرية».

قالت مساعدة لدونالد ترمب للمحققين الفيدراليين إن الرئيس الأميركي السابق كتب لها مراراً وتكراراً قوائم بالمهام التي ينبغي عليها إنجازها على ظهر وثائق البيت الأبيض التي تم تصنيفها على أنها سرية، وفقاً لما أكدته مصادر مطلعة على تصريحاتها.

ووفقا لشبكة «إيه بي سي نيوز»، فقد أخبرت المساعدة، مولي مايكل، المحققين بأنها تلقت أكثر من مرة طلبات أو مهام من ترمب كانت مكتوبة على ظهر أوراق اتضح لها أنها كانت مواد حساسة خاصة بالبيت الأبيض، حيث كانت معظم هذه الأوراق تستخدم لإبلاغ الرئيس السابق عن فحوى المكالمات الهاتفية التي أجراها المسؤولون الأميركيون مع القادة الأجانب أو غيرها من الأمور ذات الصلة الدولية.

ووفقا لمايكل، فقد كانت هذه الأوراق التي تحمل علامات تصنيف «سرية» في منزل ترمب في مارالاغو عندما قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش العقار في 8 أغسطس (آب) 2022، لكن المكتب لم يتحفظ عليها في ذلك اليوم. وعندما ذهبت مايكل، التي لم تكن حاضرة أثناء تفتيش العقار، إلى مارالاغو في اليوم التالي لجمع متعلقاتها من مكتبها، عثرت على المستندات أسفل منظم الأدراج الخاص بها وسلمتها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي في نفس اليوم، حسبما أكدت المصادر المطلعة.

وأصبحت مايكل مساعدة تنفيذية لترمب في البيت الأبيض عام 2018 واستمرت في العمل معه عندما ترك منصبه. وقالت لـ«إيه بي سي نيوز» إنها استقالت العام الماضي.

وقالت المصادر إن مايكل أخبرت المحققين الفيدراليين بأنها قبل استقالتها كانت تشعر بقلق متزايد بشأن كيفية تعامل ترمب مع الطلبات المتكررة من الأرشيف الوطني لإعادة جميع الوثائق الحكومية المحفوظة في صناديق في مارالاغو.

وزعمت المصادر أن الرئيس السابق قال لمايكل، حين سمع أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يريد مقابلتها العام الماضي: «أخبريهم بأنك لا تعرفين شيئاً عن الصناديق».

ورفض متحدث باسم ترمب تقرير «إيه بي سي نيوز» ووصفه بأنه «يحتوي على تسريبات غير قانونية» مؤكدا أن «ترمب لم يرتكب أي خطأ، وأصر دائماً على الحقيقة والشفافية، وكان دائما يتصرف بطريقة سليمة وفقا للقانون».

ودفع ترمب ببراءته في يونيو (حزيران) الماضي من 37 تهمة جنائية تتعلق بتعامله مع مواد سرية، بعد أن قال ممثلو الادعاء إنه رفض مرارا وتكرارا إعادة مئات الوثائق التي تحتوي على معلومات سرية تتراوح بين الأسرار النووية الأميركية والقدرات الدفاعية للبلاد، واتخذ خطوات لإحباط جهود الحكومة لاستعادة الوثائق. ونفى الرئيس السابق جميع هذه الاتهامات وندد بالتحقيق واصفا إياه بأنه «حملة مطاردة سياسية».