ترامب يطلب من القضاء منع تسليم وثائق للجنة التحقيق بأحداث الكابيتول

طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من المحكمة العليا منع الأرشيف الوطني من تسليم آلاف الوثائق إلى اللجنة النيابية المعنية بالتحقيق في واقعة اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني الماضي.
وقدم محامو ترامب التماسا طارئا إلى المحكمة العليا بعد سلسلة من الهزائم في المحاكم الأدنى، وقبل الموعد النهائي لطلب المراجعة التي فرضتها محكمة الاستئناف في العاصمة واشنطن، والتي رفضت دعوى ترامب في وقت سابق من هذا الشهر.

وجادل محامو ترامب بأن قرار محكمة الاستئناف سيشكل سابقة سيئة في الخلافات المستقبلية حول الوصول إلى السجلات السرية للرؤساء السابقين، وطالبوا بإصدار أمر مؤقت بمنع الإفراج عن الوثائق، بينما تنظر المحكمة العليا فيما إذا كانت ستنظر في القضية كاملة.

وجاء في ملف القضية: “أقر رأي محكمة الاستئناف (DC Circuit) بسلطة لجنة الكونغرس في السعي على نطاق واسع للحصول على سجلات إدارة رئاسية سابقة، وطالما وافق الرئيس الحالي على التنازل عن الامتياز التنفيذي، والحصول على وصول غير مقيد إلى الاتصالات السرية لتلك الإدارة، فإن هذا الحكم يفتقر إلى أي مبدأ محدد ذي مغزى أو موضوعي”.

وكان ترامب رفع دعوى قضائية ضد الأرشيف الوطني واللجنة النيابية في أكتوبر بعد أن تنازل الرئيس جو بايدن عن امتياز تنفيذي لمئات الصفحات من السجلات التي طلبها المشرعون في تحقيقهم في تعامل البيت الأبيض مع أعمال الشغب في الكونغرس “الكابيتول”.