تراجع في تدفقات الغاز فيما موسكو تواصل تقييدها الشحنات إلى أوروبا

تراجعت تدفقات الغاز الطبيعي اليومي من شركة غازبروم بي جيه إس سي الروسية إلى الأسواق الرئيسة في تشرين الثاني (نوفمبر) للشهر الثالث على التوالي، فيما تواصل موسكو تقييد الشحنات إلى أوروبا، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.

وتقلصت تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا إلى أوروبا منذ شهور، فيما يرد الكرملين على العقوبات المفروضة عليه عقب الحرب الروسية في أوكرانيا.

واشتدت مخاوف التوريد الأسبوع الماضي عندما هدد خلاف خاص بالمدفوعات بين “غازبروم” و”مولدوفا” بخفض التدفق عبر أوكرانيا – وهو آخر مسار متبق ينقل الوقود الروسي إلى غرب أوروبا – رغم أن الخلاف قد تم حله.

وصدرت “غازبروم” 133 مليون متر مكعب في اليوم إلى الدول خارج الاتحاد السوفياتي السابق الشهر الماضي، بتراجع من 3.9 في المائة، من تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك استنادا إلى البيانات التي نشرت أمس.

من جهة أخرى، رفعت السلطات الروسية تكلفة النفقات الإضافية التي تفرضها الدولة على المساكن، بما في ذلك أسعار التدفئة. وذكرت تقارير إعلامية أمس، أن أسعار الغاز سترتفع 5.8 في المائة، والكهرباء 9 في المائة.

كما ستزيد تكلفة المياه والتدفئة، وهذه هي الزيادة الثانية في رسوم الأسعار في العام الحالي، وعادة ترفع الحكومة الأسعار كل شهر يوليو.

وارتفعت تكلفة المنافع 4 في المائة هذا العام، بيد أنه في بداية فصل الخريف، كانت وزارة الشؤون الاقتصادية أعلنت أنه بسبب الحاجة إلى إصلاح خطوط أنابيب الغاز والتدفئة، سيتم رفع الرسوم مرة أخرى في ديسمبر، ما سيحمل المستهلكين مزيدا من التكاليف.

ويعاني المواطنون الروس تضخما مكونا من رقمين منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وعلى الرغم من ارتفاع قيمة الروبل الروسي منذ ذلك الحين مقابل العملات الرئيسة الأخرى مثل اليورو والدولار، لا تزال المعدات التقنية والسلع المستوردة الأخرى خاصة أكثر تكلفة.

وكذلك لم تتحقق الآمال التي أعرب عنها بعض الاقتصاديين بأن الغاز سيصبح أرخص في السوق المحلية بعد انخفاض صادرات السلع. وبحسب الاستطلاعات، يقول 43 في المائة من السكان “إن رواتبهم لا تستمر حتى نهاية الشهر”.

وقال محللون ومصادر “إن خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجعل تركيا مركزا للغاز الروسي قد تسمح نظريا، لموسكو بإخفاء صادراتها وسط وقود من مصادر أخرى، لكن ذلك قد لا يكون كافيا لإقناع الأوروبيين بالشراء”.

وكانت روسيا تمثل 40 في المائة من سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي قبل أن ترسل موسكو في 24 فبراير عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا، فيما تسميه “عملية عسكرية خاصة”.

وفرض الغرب منذ ذلك الحين عقوبات واسعة النطاق شملت عقوبات على النفط والغاز الروسيين، وقلص مشترياته من الوقود من مصادر روسية وسعى باحثا عن بدائل.

وبعد انفجارات، ما زالت أسبابها قيد التحقيق، أضرت بخط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم إلى أوروبا تحت بحر البلطيق، اقترح بوتين في أكتوبر إنشاء مركز للغاز في تركيا، بناء على طريق جنوبي للصادرات.

وقال بوتين – دون تحديد – “إنه يمكن إنشاء مركز في تركيا بسرعة نسبية”، وتوقع أن يرغب العملاء في أوروبا في توقيع عقود.