تراجع طفيف للناتج الصناعي الياباني وارتفاع مبيعات التجزئة

أظهرت بيانات اقتصادية حكومية نشرت الخميس تراجع الناتج الصناعي لليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 0.9 في المائة شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وهو ما جاء أفضل من توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تراجعه بنسبة 1.6 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 1.3 في المائة خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وعلى أساس سنوي انكمش الناتج الصناعي لليابان خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بنسبة 1.4 في المائة، بعد نموه بنسبة 1.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وعلى هامش إعلان بيانات الناتج الصناعي، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن تقييمها لآفاق الناتج الصناعي هو «متقلب بشكل حاد». ووفق تقديرات الوزارة، من المتوقع نمو الناتج الصناعي خلال الشهر الحالي بنسبة 6 في المائة شهريا، ثم يتراجع بنسبة 7.2 في المائة في الشهر المقبل.

وأعلنت الوزارة أيضا ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 5.3 في المائة سنويا إلى 13.819 تريليون ين (97.87 مليار دولار)، بعد نمو بنسبة 4.1 في المائة في الشهر السابق عليه.

وعلى أساس شهري وبعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، زادت مبيعات التجزئة في اليابان خلال نوفمبر الماضي بنسبة 1 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 1.7 في المائة خلال أكتوبر. وزادت مبيعات المتاجر الكبرى الشهر الماضي بنسبة 1 في المائة شهريا، وبنسبة 5 في المائة سنويا.

وفي الوقت نفسه، زادت المبيعات التجارية بنسبة 0.9 في المائة سنويا، وتراجعت بنسبة 0.2 في المائة شهريا إلى 50.680 تريليون ين. وانخفضت مبيعات الجملة بنسبة 0.7 في المائة سنويا، وبنسبة 0.3 في المائة شهريا إلى 36.861 تريليون ين.

وفي سياق منفصل، توقع مسؤول في شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول «باين كابيتال» تزايد عدد الشركات اليابانية المدرجة على مؤشر نيكي للأسهم اليابانية التي تدرس شطب أسهمها من البورصة والتحول إلى شركات خاصة مغلقة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ديفيد غروس، الشريك الإداري في «باين كابيتال آسيا»، أن الشركات في اليابان أصبحت ترى أن الشطب من البورصة وسيلة لتحسين الإدارة بعد أن أدت إصلاحات قواعد حوكمة الشركات في البلاد إلى زيادة عبء البقاء في البورصة على الشركات.

وأضاف غروس أن شركته تجري محادثات مع عدد من الشركات اليابانية الأخرى المسجلة في البورصة بشأن صفقات للشطب من البورصة والتحول إلى شركات خاصة، على غرار اتفاق «باين كابيتال» الأخير مع شركة «أوتسورسينغ».

إلى ذلك، ارتفع منحنى عائد السندات الحكومية اليابانية يوم الخميس، مع ارتفاع العائدات على السندات الأطول أجلا استجابة لخفض مشتريات البنك المركزي، في حين حذت العائدات الأقصر أجلا حذو نظيراتها الأميركية في الانخفاض.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاما بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.60 في المائة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 20 عاما بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.345 في المائة.

وفي الوقت نفسه، انخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.585 في المائة. وانخفض العائد على عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.04 في المائة، وانخفض العائد على سندات الخمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.19 في المائة.

وبلغ المنحنى، مقاساً بالفارق بين عوائد السندات لأجل عامين و30 عاماً، 156 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى له في حوالي أسبوعين. وخفض بنك اليابان المركزي، الأربعاء، عدد عمليات الشراء شهرياً، مستهدفاً السندات ذات آجال استحقاق من 10 إلى أكثر من 25 عاما، في خطوة فاجأت بعض المحللين.