افتتاحيات الصحف الصادرة صباح اليوم
الأخبار
«معركة الجبل»: رهان الرياض الأخير
لم يكن الرئيس نبيه بري مبالغاً بالقول أمس إن «مستقبل لبنان ومصيره وهويّته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة، كلّها مرتبطة بنتائج هذه الدّورة الانتخابية» التي وصفها بأنها «ربما الأخطر في تاريخ لبنان». وقد لا يكون أدلّ على ذلك من التدخل السعودي المباشر، بعد كل الكلام عن عدم اهتمام الرياض بما يجري في لبنان، لإنهاء خلاف بين وليد جنبلاط وسمير جعجع على المقعد الكاثوليكي في الشوف في رهان سعودي قد يكون الأخير على هذا التحالف. فالشوف، وجبل لبنان عموماً، هو المسرح الرئيس للمعركة الانتخابية المقبلة التي يصح أن يُطلق عليها «معركة الجبل». انسحاب سعد الحريري، أو سحبه، جعل من جبل لبنان، بكل دوائره، مسرح المواجهة الرئيسية بين تحالف حزب الله – التيار والحلفاء من جهة، وتحالف جنبلاط – جعجع و«السياديين» الجدد من جهة أخرى، وأشعل السباق بين الفريقين على اجتذاب الناخب السني، في كل الدوائر.
بسلاسة، أنهى حزب الله ترتيباته للمعركة الانتخابية في البقاع وبيروت وكسروان – جبيل وبيروت الثانية، وعمل على فك العقد، واحدة تلو أخرى، بين حلفائه. فنجحت مساعيه في البقاع الغربي – راشيا في إعادة لم التحالف بين الوزير السابق حسن مراد وحركة أمل والتيار الوطني الحر ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي… ليتفرغ إلى ما أحجم عنه في الدورة الماضية من العمل على صياغة تحالف في دائرة الشوف بين حليفيه وئام وهاب وطلال إرسلان، ومساع لا تزال مستمرة إلى اليوم لحل عقد «البستانييَن»، ناجي وفريد، بما يضمن انضمام التيار الوطني الحر إلى هذا التحالف، ويمكّنه من إفقاد زعيم المختارة نصف مقاعده، وضمان غالبية جديدة في المجلس المقبل للحزب وحلفائه.
ومع حزب الله، يخوض جبران باسيل، في كل الدوائر وبخاصة في جبل لبنان، نزالاً مع رئيس القوات اللبنانية، للفوز بلقب «صاحب الكتلة المسيحية الأكبر». على المقلب الآخر، يستشعر جنبلاط «الخطر» على أبواب المختارة. وبعدما اعتاد، بفضل «الوصاية السورية» التي لا ينفك عن مهاجمتها، الاستئثار بمقاعد الشوف الثمانية، يخوض اليوم معركة الاحتفاظ بأحد المقعدين الدرزيين في هذه الدائرة. فيما يواجه، في المقابل، تغوّل «حليف الضرورة السعودية» سمير جعجع. والأخير الذي لم يخف رغبته منذ انسحاب سعد الحريري بـ«وراثة» الجمهور الحريري المعتدل، لم يجد أمامه بعد «الحرم» الذي فرضه الرئيس «المبعد» على القوات، سوى التحالف مع خالد الضاهر في عكار وأشرف ريفي في طرابلس ومستقبليين لفظهم التيار الأزرق في البقاع الغربي.
***************************
النهار
هبت رياح الاستحقاق… فوق مشهد مضطرب
قبل 48 ساعة من موعد اقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين المقبل في الرابع من نيسان بدأت الرياح الانتخابية تلفح بقوة المشهد السياسي الداخلي خصوصا مع اعلان الكثير من اللوائح والتحالفات الأساسية في الساعات الأخيرة. وفي ظل تصاعد الحمى الانتخابية ينتظر ان تتحكم اكثر فاكثر حسابات قوى السلطة قبل سواها من قوى معارضة او مستقلة بواقع العبور إلى يوم الخامس عشر من أيار بدليل احتدام فصول المواجهة القضائية المصرفية يوما بعد يوم واندفاع قوى معروفة في السلطة إلى توظيف ملفات قضائية ابرزها ما يتصل بحاكم #مصرف لبنان رياض سلامة سعيا إلى إنجاح محاولات حمله على الاستقالة او توفير الظروف السياسية داخل مكونات مجلس الوزراء لإقالته بعد الاتفاق على بديل من الحاكم على الصعوبة الأقرب من الاستحالة للتوافق على أي بديل اقله في الظروف الحالية . ومع ذلك فان تشابك الاستحقاقات والاولويات لم يحجب تطورا لافتا تمثل في المضي في مسار المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي اذ تفيد المعلومات المتوافرة ل”النهار” ان المفاوضات ستستمر حتى التوصل مبدئيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد ترسم مبادئ ومعايير خطة التعافي الاقتصادي التي سيدعم الصندوق لبنان على أساسها ويؤمل ان يتم التوصل إلى ذلك قبل موعد #الانتخابات النيابية ولكن الطرفين المعنيين لا يجزمان باي موعد مسبق في انتظار مسار المفاوضات. وأكدت المصادر المعنية ان المعطيات المتوافرة عن المفاوضات توحي بإيجابيات سبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان اكدها في بداية جولة البعثة على المسؤولين.
وفي هذا الإطار أعلن أمس المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الحكومة النائب نقولا نحاس، أن “مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح”، معتبرا “أن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة”. وقال: “إن السلة الاصلاحية ستكون بعد الانتخابات والاعتماد على ما ستفرزه هذه الانتخابات، فإما أن تجدد للطبقة الحالية وإما أن نرى اختلافا في المشهدية، وهنا قد يكون الأمل بالإصلاح أكبر”. وأوضح أن “قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع المصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد”.
المواجهة المفتوحة
وسط هذه الأجواء استمرت الأنظار مشدودة إلى المواجهة القضائية – المصرفية اذ افيد أن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون استأنفت أمس قرار تخلية رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد أحالت الملف إلى قلم الهيئة الاتهامية.
غير ان التطور الأبرز تمثل في تسريبات متناقضة حول إجراءات قضائية تتصل بحاكم مصرف لبنان. وقد نقل مساء أمس عن مصدر قضائي رفيع بأن لا صحة لكل الشائعات التي تصدر حول الزعم بأن مدعي عام التمييز غسان عويدات طلب تجميد حسابات في أوروبا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وشدد على أن لا صحة على الاطلاق لما أوردته وكالة “رويترز” في هذا السياق.
وقال المصدر القضائي أن “القاضي جان طنوس هو من طلب ذلك وخلافاً للقانون وخلافاً لصلاحياته ومن دون العودة إلى الرئيس غسان عويدات”.
وكانت وكالة “رويترز” نقلت بعد ظهر أمس عن “مصدر قضائي كبير” بان “النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة”، وذلك بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً فيما يتعلق بتحقيقات في جرائم اختلاس. وأن “النائب العام غسان عويدات بعث برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”.
تسخين انتخابي
اما في المشهد الانتخابي وفي انتظار اقفال مهلة تسجيل اللوائح في 4 نيسان، تصاعدت السخونة في المواقف وفي اعلان اللوائح والتحالفات.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال إطلاق الماكينة الانتخابية للائحة “الأمل والوفاء” في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح، “ان مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان”. وبدا لافتا قوله: “نقول لحملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة، أن أبناء هذه الأرض هم حفدة السيد المسيح لا يقايضون ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء”، محذرا من “الاستسلام والركون لما يروج له.. فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع أصواتا لرد كيدهم إلى نحرهم”.
في المقابل أكد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل ابو فاعور من راشيا، ان “المعركة الانتخابية في منطقة راشيا والبقاع الغربي هي جزء من المعركة الوطنية لأجل قرار لبنان المستقل ولأجل بناء الدولة ولأجل منع عودة الوصاية تحت اي مسمى كان “. وقال “ان محاولات حصار المختارة فشلت سابقا وسوف تفشل اليوم ومهما حاكوا من دسائس في السفارة السورية مع احزاب الممانعة فان صوت الاحرار في منطقة البقاع الغربي وراشيا سيسقط هذه المحاولات، وسينتصر لأجل كرامة البقاع وحرية خياراتهم وانحيازهم إلى جانب عروبة لبنان واستقلاله وسيادته”.
أما على “الضفة الممانعة” فأكد رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أنه “لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة” . واعتبر أن “طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح”، موضحاً أن “حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم”. وأكد أن “الفساد في لبنان يتلطى وراء كثير من الأغطية، وهو معشش ومشعب ومتماد”، معتبراً أن “الفساد في لبنان توزع طائفيا، وأن من يملك وسائل إعلام أكتر يمتلك قدرة تحريض أكتر، ويلقي تهمه على الآخر، فالفساد في بلدنا ليس شيعيا ولا سنيا ولا مارونيا، الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف”.
وعصر أمس أعلن الوزير السابق الدكتور خالد قباني اللائحة التي يترأسها باسم “بيروت تواجه” بحضور الرئيس فؤاد السنيورة وحشد من عائلات بيروت.
وأعلن عناوين المواجهة مع “الدويلة ” مشيرا بذلك إلى “حزب الله” لافتا إلى “غياب الدولة وتفشي الدويلة داخل الدولة، الدويلة التي لا يهمها سوى مشروعها الإقليمي، ولو على حساب كرامة الناس وعيشهم ومستقبلهم” واكد ان “بيروت تواجه، لتحمي الدستور وتؤكد تمسكها الكامل به وباتفاق الطائف اللذينِ أجمع عليهما اللبنانيون كخشبة خلاص. بيروت.. تواجه الدويلة وتؤكد أنه لا يمكن إعادة بناء الدولة، بما يتعارض مع أحكام الدستور، ويخالف إرادة اللبنانيين في عيشهم المشترك. بيروت تواجه من حول القضاء إلى إقطاعات ملحقة بالقوى السياسية، وتؤكد أن لا انتظام لنظام سياسي من دون قضاء حر ومستقل ونزيه وعادل لا يميز بين اللبنانيين. بيروت تواجه السلاح والغطرسة، بالكلمة الحرة والموقف الصلب الذي لا يهادن، وعبر المؤسسات الشرعية، وتتبنى انتفاضة اللبنانيين التي انطلقت في 17 تشرين الأول 2019”.
واستحوذ الاستحقاق الانتخابي على رسالة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى اللبنانيين في مناسبة حلول شهر رمضان، فدعا إلى “الذهاب معا إلى الانتخابات لانتاج البدائل”، مضيفا: “نشهد هدما أو تهديما لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات”. وقال: “هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم رغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها”.
********************************************
نداء الوطن
عويدات يلاحق سلامة: طلب تجميد حساباته “عمره أكثر من شهر”!
دريان “يدكّ” سلطة الحرامية: “الانتخابات أولاً”
مع اقتراب “الاستحقاق الفصل”، وعشية إقفال باب تسجيل “اللوائح” الانتخابية، لا تزال أكثرية 8 آذار تتحيّن الفرص والأسباب لانتزاع “ورقة 15 أيار” من الروزنامة الوطنية، واجتراح الحجج والظروف الآيلة إلى ختم صناديق الاقتراع بالشمع الأحمر وكتم أصوات الناخبين الناقمين على السلطة المافيوية الحاكمة، منعاً لإحداث التغيير الديمقراطي المنشود في سدة الأكثرية والمسؤولية، وقطعاً للطريق أمام أي محاولة لتحرير اللبنانيين من قبضة محور القتل والدمار والإفقار الذي نهب مالهم العام والخاص وسلبهم كرامة العيش والحقّ بالحياة.
ولأنّ أركان الحكم باتوا يعانون “التخمة والإسراف في أكل المال الحرام” بعدما بددوا أموال الناس وأسرفوا في الفساد وسوء الإدارة “حتى عمت المجاعة بين اللبنانيين”، شكّلت رسالة شهر رمضان مناسبة لـ”يدكّ” من خلالها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان معاقل سلطة الحرامية المتحكمة بدفة الدولة، فأطلق بالأمس صرخة مدوية في وجه “أهل السلطة الفاسدة الذين دفعوا لبنان إلى الهاوية”، داعياً اللبنانيين إلى واجب “التخلص من هذه الزمرة الفاسدة” عبر المشاركة الكثيفة في الاستحقاق النيابي، إيماناً بأنّ “أي بديل مهما كان أفضل من هذه السلطة”… وعلى هذا الأساس توجه إلى اللبنانيين بالقول: “الانتخابات أولاً تضاهي في أهميتها شعار “لبنان أولاً” الذي نادينا به جميعاً يوماً ما ولا تزال له الأولوية، فلا وطن من دون مواطنين، ونتصوّر بلدنا وطناً عزيزاً من دون متسلطين أو متسلقين أو دعاة ميليشيات مسلحة”.
وإذ حثّ “كل اللبنانيين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع” في 15 أيار، حذر المفتي دريان في المقابل من المخطط الخبيث لأهل السلطة، منبهاً إلى أنهم “يريدوننا أن نسكت ونقعد في بيوتنا أو نهاجر ونحن لا نريد أن نقوم بهذا أو ذاك”، وأردف: “انتهى زمن التسليم وزمان الخوف وانطلق وعد الثورة على الظالمين والمستبدين والفاسدين… نذهب للانتخابات معاً ونبادر لإنتاج البدائل معاً، هم سلاحهم الفتنة والتخويف ونحن سلاحنا الاجتماع والثقة بقدرة اللبنانيين على الإصلاح والإبداع”.
أما في مستجدات قضية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، فقد استرعى الانتباه بعد أيّام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولاً وعقارات تعود لمشتبه بهم في جرائم تبييض أموال واختلاس مال عام، من بينهم سلامة وشقيقه رجا، الإعلان أمس عن طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم المصرف المركزي. وبالتزامن استأنفت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قرار قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، إخلاء سبيل شقيق سلامة لقاء كفالة مالية قيمتها 500 مليار ليرة، وأحالت الملف أمس إلى قلم الهيئة الاتهاميّة التي تحدد ما إذا كانت ستخلي سبيله أو تبقيه موقوفاً رهن التحقيق.
وبينما نقلت وكالة “رويترز” عمن وصفته مصدراً قضائياً رفيعاً تأكيده أنّ النائب العام الاستئنافي بعث أمس برسالة إلى وزارة العدل اللبنانية يبلغها من خلالها طلبه “تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ”، أوضح المصدر أنّ هذه الرسالة جاءت على سبيل “مقاضاة حاكم المصرف المركزي بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرّب الضريبي وغسل الأموال”.
غير أنّ مصدراً قضائياً مواكباً عن كثب لهذا الملف أبدى في المقابل استغرابه “كل هذه الضجة” التي رافقت خبر طلب النائب العام التمييزي تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخصّ حاكم مصرف لبنان، كاشفاً لـ”نداء الوطن” أنّ “هذا الطلب ليس جديداً بل عمره أكثر من شهر”، وأشار المصدر في هذا السياق إلى أنّ “القاضي عويدات راسل حينها هيئة القضايا في وزارة العدل بشأن تجميد أموال سلامة في بعض الدول الأجنبية”.
ورداً على سؤال، آثر المصدر القضائي الرفيع عدم الخوض أكثر في تفاصيل القضية، مكتفياً بالتشديد على أنّ طلب عويدات يندرج تحت سقف “مواكبة القضاء اللبناني عملية الحجز الأوروبي على حسابات حاكم المصرف المركزي، بحيث دخل أيضاً على خط هذه العملية من باب التدخل القضائي في سبيل حماية أموال لبنان ليس إلا”.
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر قد طالبت بالحجز على أموال سلامة “للحؤول دون مصادرتها” من الدول التي تحقق بمصدر ثروته، باعتبارها أموالاً “عائدة قانوناً للدولة اللبنانية”، كما طلبت من وزير المالية تكليف محام لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية بغية حجز أموال سلامة وشركائه لصالح الدولة.
********************************************
الشرق الأوسط
دريان يهاجم «حزب الله» و«فساد» السلطة السياسية ويتهمها بـ«تجويع» اللبنانيين
شن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان هجوماً على السلطة السياسية، متهماً إياها بتجويع اللبنانيين و«هدم ما بناه اللبنانيون خلال مائة عام في قطاع المصارف والقضاء وعلاقات لبنان العربية ومبدأ فصل السلطات»، كما هاجم «حزب الله» من دون أن يسميه، معتبراً أن هناك «الإسقاط الفظيع لحرمان المؤسسة العسكرية وصلاحياتها والأجهزة المسلحة لصالح ميليشيا، بل ميليشيات خاصة، تأتمر بأوامر الخارج»، داعياً إلى الاقتراع بكثافة و«نبادر لإنتاج البدائل معاً».
ووجه دريان إلى اللبنانيين أمس، رسالة شهر رمضان المبارك قائلاً إن التجويع «يكون نتيجة سياسات فاشلة، وحكم فاسد، ونتيجة استهتار بحقوق الإنسان والمواطن»، مضيفاً أن «الحرمان التجويعي هو ترجمة للفساد، وهو نتيجة من نتائج السرقة والنهب وأكل أموال الناس بالباطل».
وأكد دريان أن «حقوق الناس هي ودائع مقدسة في ذمة السلطة»، وفي مقدمها «حق الحياة، وحق الكرامة». وأضاف للمسؤولين: «لقد حولتم لبنان بفسادكم من دولة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إلى دولة تعاني الجوع والخوف والحرمان. بددتم أموال الناس ومدخراتهم، وأسرفتم في الفساد وسوء الإدارة حتى عمت المجاعة بين اللبنانيين، فيما أنتم تعانون التخمة، والإسراف في أكل المال الحرام».
وقال: «حبذا لو يصومون يوما واحدا عن الفساد وقول الزور، ليمنحوا لبنان فرصة لتنشق الهواء الأخوي النظيف والمفعم بالأخوة الصادقة. فلبنان يكون مع إخوانه العرب أو لا يكون. هكذا نصت وثيقة الوفاق الوطني، وهكذا نص الدستور». واستطرد: «لكن الحاكمين المتحكمين بمصائرنا، ما تركوا لنا سبيلا للسكوت أو غض الطرف».
وقال دريان «إننا نشهد على تهدم أو تهديم معظم ما بناه اللبنانيون خلال مائة عام أو أكثر. وهم إذ يقومون بذلك بحماس تدميري، يقفون في وجه كل محاولة للإصلاح والتغيير»، موضحاً: «هناك الهدم المشهود لقطاع المصارف، وثروات اللبنانيين فيه، وللعملة الوطنية»، و«هناك الهدم المشهود للجهاز القضائي، وتحويله إلى سيف للاستنساب والتزوير بأيد معروفة».
وتابع: «هناك الهدم الفظيع لعلاقات لبنان العربية والدولية، وقبل ذلك وبعده، محاولات بائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه»، و«هناك العدوان المستمر على الدستور، وعلى شرعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية»، مضيفاً: «هناك هدم مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث ضاعت المعالم بين الرئاسة والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية ولصالح حزازات شخصية ومصالح سياسية بائسة». كما هاجم «حزب الله» من دون أن يسميه قائلاً: «هناك الإسقاط الفظيع لحرمات المؤسسة العسكرية وصلاحياتها والأجهزة المسلحة لصالح ميليشيا، بل ميليشيات خاصةً، تأتمر بأوامر الخارج».
وأشار إلى أن «هناك الانتهاك المستمر بالفساد والاستئثار لموارد الدولة وسلطاتها في المطار والمرفأ، والمعابر الحدودية. وهي ممارسات تتردد جيوش محتلة في ارتكابها».
ولخص دريان رسالته بثلاث شعب، تتمثل الأولى في «شعبة التضامن بين اللبنانيين على كل المستويات»، وهو «تضامن ينبغي أن يتجلى التفافا من حول المؤسسات العاملة في الخير والمساعدة على الأرض اللبنانية». وقال: «هناك تضامن مشهود مع اللبنانيين من العرب والعالم، وهو تضامن يستمر ما قبل جريمة تفجير المرفأ، رغم غيظ الجميع ويأسهم من الإصلاح، بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع».
وقال: «ليس هناك طرف يريد المساعدة إلا ويحرص على ألا يصل شيء من العون إلى أيدي السلطات الرسمية، للافتقار إلى الثقة والشفافية، والحاكمون لا يخجلون ولا يستحيون، وقد تجمدت قلوبهم ورؤوسهم وضمائرهم»
أما الشعبة الثانية «فهي شعبة الانتخابات»، كون أنها «سبيل سلمي باقٍ أو مرجو، وعلى اللبنانيين سلوكه من دون تردد».
وقال: «كل اللبنانيين ينبغي أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع»، معتبراً أن «أي بديل مهما كان يحصل نتيجة الانتخابات، أفضل من السلطة القاهرة والفاسدة».
ورفض دريان التقديرات بأن معظم المرشحين من الطينة نفسها، ومن منتهزي الفرص. وقال: «أنا لا أرى ذلك، بل الذي أراه أن كثيرين من المرشحين القدامى والجدد، هم أهل همة وصلاح وإرادة في التغيير. الانتخابات أولا تضاهي في أهميتها شعار (لبنان أولا)، الذي نادينا به جميعـــا يوما ما، ولا تزال له الأولوية».
أما الشعبة الثالثة فهي «شعبة المبادرات الوطنية التي لا ينبغي أن تتوقف لجمع كلمة المصابين بهذه السلطة من اللبنانيين، ومن طريق الحوار الوطني الجامع». وقال دريان: «انتهى زمن التسليم وزمان الخوف.
وانطلق وعد الثورة على الظالمين والمستبدين والفاسدين. نذهب للانتخابات معا، ونبادر لإنتاج البدائل معا»، مضيفاً: «هم سلاحهم الفتنة والتخويف، ونحن سلاحنا الاجتماع والثقة بقدرة اللبنانيين على الإصلاح والإبداع فيه».
********************************************
الجمهورية
«الناخب الناقم» يُربك الأحزاب .. قلق من «نوايا تعطيليّة».. بري: الاستحقاق مصيري
يومان وترتسم الصورة النهائية للوائح الانتخابية، واعتباراً من الخامس من الشهر الجاري، تنطلق صفّارة السباق إلى اليوم الموعود في 15 ايار، ومعها صفّارة العناوين الاشتباكية التي شتشكّل مادة الشحن السياسي والشعبوي على مدى الاربعين يوماً الفاصلة عن موعد الاستحقاق.
وإذا كان الحراك الانتخابي، بالزخم المتصاعد فيه هذه الايام، قد بدأ يرجح نظرياً كفّة إجراء الانتخابات في موعدها، إلّا انّ كلّ المعنيين بهذا الاستحقاق تتجاذبهم فرضية انّ السباق المحموم الى الإنتخابات، محفوف بالمفاجآت، وبتقلّبات قد يشهدها الواقع اللبناني في الاسابيع المقبلة، في ظلّ الرخاوة التي يعانيها هذا الواقع على كل المستويات، سواء ما يتصل بمصير الانتخابات، او ما يتصل بالوضع المالي والاقتصادي والمعيشي والحياتي المفتوح على انحدارات أكثر سوءاً مما عليه في هذه الايام.
إحراج .. وقلق وبديهي مع انتهاء المرحلة التحضيرية للانتخابات عبر حسم التحالفات وتركيب اللوائح، ان تضع الأطراف المتنافسة النصر حليفها في 15 أيار، الّا انّ نظرة واقعية في عمق المشهد الانتخابي تظهر انّ كلّ الأطراف من دون استثناء أي منها، في وضع حرج، وتصارع قلقاً جدّياً وخوفاً كبيراً من ان تُسقط صناديق الاقتراع، فيما لو فُتحت في 15 أيار، كلّ الشعارات التغييرية الكبيرة التي رفعتها على مدى السنتين الماضيتين، وتخيب الآمال التي علّقتها على استحقاق توعّدت ان تُحدث فيه انقلاباً جذرياً في الصورة النيابية والسياسية الراهنة.
وعلى ما هو واضح في عمق المشهد الانتخابي، فإنّ أزمة الأطراف الحزبية وعلى وجه الخصوص أصحاب الشعارات الكبيرة، أقلّ وطأة من أزمة القوى الحراكية التي صنّفت نفسها ثورية وتغييرية، فالأحزاب تبدو وكأنّها اعترفت بمبالغتها في رفع سقف الشعارات والطموحات، ولذلك نحت الى تجييش جمهورها، بذات الشعارات الكبرى، إنما لتحقيق هدف اقل تواضعاً، وهو المحافظة بأي ثمن، على نسبة التمثيل الحالية في مجلس النواب، علماً انّ بعضها اصطدم باحتمال ان يتراجع تمثيله عمّا كان عليه في المجلس النيابي الحالي، في ذلك بالتأكيد ضربة سياسية ومعنوية قاتلة، خصوصاً امام الجمهور الذي جرى إيهامه يوماً بأنّ التغيير صار في متناول اليد.
وفي المقابل، يتبدّى تشتّت القوى المدنية الرافعة لواء التغيير، حيث وجدت هذه القوى نفسها في مواجهة مع احزاب ركبت موجتها منذ 17 تشرين الاول 2019، كما في مواجهة مع نفسها وفي تعدّد الرؤوس والتوجّهات فيها، وهو الأمر الذي حال دون تمكّنها من التوحّد ضمن لوائح «قوية»، أو لوائح مشتركة، قادرة على تحقيق بعض من وعودها التي قطعتها منذ 17 تشرين، وإحداث اختراقات تكسر الواقع القائم.
وإذا كانت الصورة الانتخابية تشي مسبقاً بتقدّم الأحزاب على القوى الحراكية، الّا انّ طريق هذه الاحزاب الى الانتخابات لا تبدو مزروعة بالورود، إذ انّ الخصم اللدود لها يوم الاستحقاق ليست اللوائح المنافسة لها، بل هي نسبة الاقتراع التي تؤشر كل الدراسات والاستطلاعات، انّها ستكون الأدنى في تاريخ الانتخابات النيابية التي شهدها لبنان. وبالتالي، فإنّ المعركة الحقيقية للأحزاب هي مع المزاج الشعبي الذي اعلن يأسه من الطبقة الحزبية والسياسية، وفي محاولة إقناع الناخب وجذبه الى صناديق الاقتراع، وخصوصاً انّ هذه الاحزاب تدرك انّه مع تدنّي نسبة المقترعين تبقى كل الاحتمالات واردة.
أزمة محروقات؟! وفي موازاة المزاج الشعبي «المعوكر سياسياً» والناقم على الأحزاب والطّاقم الحاكم، ثمّة عامل أساس، لحظته إحدى الدراسات الانتخابية، التي رجّحت انّه قد يكون المساهم الأكبر في تخفيض نسبة الإقتراع، وهو كلفة نقل الناخبين، الذي سيرتب بالتأكيد أعباء كبيرة على الأحزاب والمعنيين بهذا الاستحقاق، الّا انّ العبء الاكبر سيكون على الناخب، الذي وإن أراد ان يقترع طوعاً، فإنّه في موازاة الضائقة التي يعيشها، سيجد نفسه مصدوماً بالكلفة العالية التي سيتكبّدها لقاء تأمين بنزين لسيارته، وهو ما يجعله يحجم عن المشاركة في عمليات الاقتراع.
على انّ أهم ما تشير اليه تلك الدراسة، هو احتمال غير مستبعد قد يلجأ اليه المتضرّرون من إجراء الانتخابات، بافتعال أزمة محروقات على باب الانتخابات، وهذا الأمر إن حصل، من شأنه ان يشكّل عامل تعطيل لهذه الانتخابات بذريعة عدم تمكّن الناخبين من الوصول الى بلداتهم وقراهم لممارسة حقهم الانتخابي.
مخاوف من حراك تعطيلي على انّ اللافت في موازاة التأكيدات الرسمية على حصول الانتخابات في موعدها، والدعوات المتتالية للمشاركة بكثافة في عمليات الاقتراع، هو ما تخوّفت منه مصادر سياسية التي أبلغت الى «الجمهورية» قولها: «انّ إمكانية تعطيل العملية الانتخابية صعبة على أي طرف سياسي داخلي، حتى ولو اراد ذلك. الّا انّ ما يُخشى منه ان تمارس لعبة من نوع آخر، تسعى الى التشكيك المسبق بشرعية تمثيل المجلس النيابي، وذلك عبر إقدام بعض القوى السياسية والحراكية التي استحال عليها التغيير الذي نادت به، وتركيب لوائح تعبر من خلالها الى مجلس النواب، على ان تحوّل معركتها في اتجاه آخر، أي ان تلعب لعبة تخفيض نسبة الاقتراع، عبر حث الناخبين على البقاء في منازلهم، سواء عبر دعوات مباشرة وصريحة لعدم المشاركة في انتخاب مجلس نيابي معلّب، وهو توصيف بدأ بعض الحراكيين يطلقونه، او عبر تحركات ميدانية وإعادة توتير الشارع وقطع طرقات في هذه المنطقة او تلك».
وسألت «الجمهورية» مرجعاً أمنياً عن الإجراءات التي يمكن ان تقابل هذه الحراكات فيما لو حصلت، فقال: «لا نرى في الأفق ما يؤكّد هذا الاحتمال حتى الآن، ولكن في كل الاحوال، كل أجهزة الدولة الامنية والعسكريّة مستنفرة لحماية الاستحقاق الانتخابي وإجراء الانتخابات في جو من الهدوء والاستقرار. وبالتالي لن نسمح بأيّ إخلال بأمن الناس وأمن الانتخابات».
بري في السياق الانتخابي، أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، الماكينة الانتخابية للائحة «الأمل والوفاء» في دائرة الجنوب الثانية، من المصيلح. واكّد خلال ذلك «انّ مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الأزمة مرتبط بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان».
وتوجّه بري الى من سمّاهم «حملة الحقائب المليئة بالعملة الصعبة والذين صرفوا 30 مليون دولار في هذه الدائرة» وقال: «إنّ أبناء هذه الأرض هم حفدة السيد المسيح، لا يقايضون ثوابتهم ومقاومتهم بالفضة ولا بشيء». محذّراً من «الاستسلام والركون لما يُروّج له».. وقال: «فلتكن أصوات كل من يحق له الاقتراع أصواتاً لردّ كيدهم إلى نحرهم».
واكّد انّه «في الوحدة أمل، نحمي ونبني، وثقوا أنّ التأسيس لإنجاز الحلول لهذه الأزمة جزء كبير منها مفبرك في الخارج… في الوحدة أمل لإنقاذ لبنان من الطائفية والمذهبية، ونستطيع استثمار كل ثرواتنا، فحدودنا مرسومة بالدم ولا تقبل المقايضة ولا المساومة».
وسأل: «هل المشانق تُعلّق افتراضياً لأنّ كتلتي «التحرير والتنمية» و«الوفاء للمقاومة» تمكنتا من انتزاع ما حُرم منه أبناء الجنوب والبقاع الغربي من حقوق على مدى ستة عقود»؟ وقال: «بانتصاركم وهزيمتكم للمشروع الصهيوني، قدمتم جرعة من الكرامة لا يستطيعون أن يتحمّلوها».
دريان بدوره، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان اللبنانيين الى «الذهاب معاً إلى الانتخابات لإنتاج البدائل».
وقال في رسالته في مناسبة حلول شهر رمضان: «نشهد هدماً أو تهديماً لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح، إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرّض لهوية لبنان وانتمائه، واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات».
وأضاف دريان: «هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم رغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع، وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها».
ملفات أمام الحائط من جهة ثانية، بقي المشهد الداخلي عالقاً في زحمة العناوين والملفات الكبرى، التي يبدو انها كلّها تسابق الوقت، وتصطدم بحائط يمنع أياً منها من بلوغ الهدف المنشود، سواء ما يتصل بالمشروع المتعلق بالكابيتال كونترول، الذي لم تتمكن الصيغة المعدلة، التي أقرّتها الحكومة في جلستها الاخيرة، من اخراج هذا الملف من دائرة الالتباسات والاعتراضات عليه في الشكل والمضمون. او على صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي طَفا على السطح من جديد مع وجود وفد الصندوق في بيروت لمساعدة الحكومة على بلورة خطتها وبرنامجها الذي يفترض ان يشكل قاعدة التفاوض وصولاً الى اتفاق على برنامج تعاون حوله مع صندوق النقد، مع الاشارة الى انّ المتحدث باسمِ صندوق النقد جيري رايس أعلنَ أمس عن «إحراز المزيد من التقدمِ في المحادثات مع لبنان»، مشيراً إلى انّ الصندوق راغب في التوصّل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية وإن بقيَ عملٌ مهم يتعيّنُ القيامُ به»، لافتاً الى «ان الوفد سيُعلن النتائجَ في نهايةِ المُهمة».
واذا كانت مصادر حكومية قد توقعت أن يُقارب هذا الملف قريباً في مجلس النواب، الّا ان مصادر مجلسية أكدت لـ«الجمهورية» انّ ما رَشح عن الصيغة الجديدة لا يختلف من حيث الجوهر عن الصيغة السابقة التي رفضتها اللجان النيابية المشتركة، وبالتالي سيكون مصيره مُشابهاً لمصير الصيغة السابقة، وخصوصاً لناحية خلوّه من أي اشارة صريحة تحمي اموال المودعين، وتضمن إعادتها إليهم.
ولفتت المصادر الى ان محادثات وفد صندوق النقد الدولي في بيروت في الايام الاخيرة انطوَت من جهة على تأكيد الصندوق استعداده لمساعدة لبنان إنما ضمن الشروط الموضوعة سلفا وتدركها الحكومة اللبنانية، وعكست من جهة ثانية تأكيداً من قبل الصندوق على عدم إلقاء التبعة على المودعين وحرمانهم من حقوقهم. وهو الامر الذي دفع مرجع سياسي الى القول صراحة: «ان صندوق النقد والمجتمع الدولي يبدو انه أحرص على ودائع اللبنانيين اكثر من اللبنانيين أنفسهم». وأضاف: «الكابيتال كونترول» مطلوب بإلحاح انما بصيغة تساهم في حل الازمة، وليس بصيغة تعقّدها، فإن أقرّ بالصيغة الموجودة، فمعنى ذلك انه لن يبقى في مقدور أحد ان يمشي».
آخر فرصة
الى ذلك، علمت «الجمهورية» انّ لقاء حصل قبل أيام قليلة بين مجموعة من الاقتصاديين، وسفير دولة اوروبية كبرى، قدّم خلاله السفير المذكور قراءة سوداوية للواقع اللبناني، خلاصتها: اولاً، على الرغم من التطورات الدولية التي استجدّت بين روسيا واوكرانيا، فإنّ لبنان لم يخرج من دائرة الاهتمام الدولي، فالمجتمع الدولي ما زال ينتظر اجراء الانتخابات النيابية في موعدها بحيادية ونزاهة.
ثانياً، ان المجتمع الدولي، وسائر المؤسسات المالية الدولية على التزامها بمساعدة لبنان فيما لو بادَرت الحكومة اللبنانية الى اتخاذ الاجراءات الاصلاحية المطلوبة. والمؤسف انّ الحكومة اللبنانية لم تبادر الى ذلك حتى الآن، رغم كل ما نسمعه من وعود والتزامات.
ثالثاً، يجب ان يدرك المسؤولون في لبنان انهم أمام آخر فرصة لإنقاذ بلدهم عبر المبادرة الى الايفاء بالتزاماتهم بالاصلاحات، وإن جرى تفويت هذه الفرصة، فلا أمل للبنان بالخروج من الازمة، بل ستتعاظَم هذه الازمة اكثر، وتصبح معاناة الشعب اللبناني أكبر واكثر خطورة.
وبحسب ما نقل بعض الحاضرين عن السفير المذكور، فإنّ الاتفاق على برنامج تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي يشكّل خطوة مهمة ومُلحّة على طريق إخراج لبنان من أزمته، والمبادرة في هذا السياق في يد الحكومة اللبنانية، التي يريد الصندوق ان تقدم له شيئا ملموسا ومُشجّعا له للاتفاق معها على برنامج تعاون كلّما تأخّر، كانت السلبيات اكبر على لبنان.
على انّ السفير عينه كشف امام الحاضرين عن سبيل آخر لخروج لبنان من أزمته، مؤكداً انّ الدور الاساس فيه هو للحكومة اللبنانية، ولا سيما لجهة العمل الجدي على استرداد الاموال المهربة او المحوّلة الى خارج لبنان خلال السنوات الثلاث الاخيرة، والتي في مجملها اموال ناجمة عن فساد وسرقات وعمليات احتيال، وهذا التوصيف هو للأمين العام للامم المتحدة الذي اكد خلال زيارته الاخيرة للبنان بأنّ ازمة لبنان وإهدار امواله ناجمان عن عملية احتيال.
واوضح السفير، كما نقل عنه بعض الحاضرين، «ان الاموال المهربة او المسروقة هي ملك للدولة اللبنانية، وهي على حد ما نسمع من اللبنانيين، أموال بمبالغ كبيرة جدا، فلو انّ لبنان سعى او تمكّن من استرداد هذه الأموال، فكان يمكن ان تُغنيه عن اللجوء الى صندوق النقد الدولي وكلّ المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة». وقال: «اليوم أنتم في لبنان امام فرصة أخيرة لإنقاذ انفسكم، فإن لم تنقذوا أنفسكم سواء بإصلاحات جذرية وسريعة، او عبر استرداد ما تمّ إخراجه من اموال بطريقة معيبة من بلدكم، فلا أمل لكم بالخروج من الازمة. انّ عليكم ان تُرغموا مَن أخرج المال على إرجاعه.
الاسترداد ممكن.. ولكن!
الّا ان مسؤولا كبيرا في الاتحاد الاوروبي أبلغَ الى أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تأييده الكلّي لأن يبادر لبنان الى استرداد الاموال من خارج لبنان، وخصوصا تلك التي تحوم حولها شبهات سرقة وفساد.
وبحسب معلومات موثوقة لـ«الجمهورية» فإنّ المسؤول الاوروبي توجّه الى اعضاء اللجنة الخارجية بعدما أثاروا مسألة الاموال المهربة، وقال: نحن بالتأكيد نؤيّد هذه الفكرة، ولكن انا اريد أن أنوّركم، فلكي تسترد هذه الاموال هناك آلية معقدة ومسار طويل، حيث لا تستطيع الدولة اللبنانية ان تقول فقط لديّ اموال مهربة واريد ان استردها، ويُستجاب لطلبها. فأولاً، يجب ان يكون هناك تحقيق في لبنان، وان يكون هناك متّهم بشكل مباشر وتهمة مباشرة وصريحة تُوجّه اليه وتؤكد انه فاسد وقام بتهريب المال الى الخارج، وتحدد مكان وجود هذا المال بعد تهريبه، ومن ثم تُصدِر الحكم عليه، وبعدها تنتقل الى الخارج لتتفاوض مع الجهات المودع لديها هذا المال، في كيفية الافراج عنه واسترداده. وللعلم، فإنّ تونس حتى الآن لم تسترجع شيئاً من الاموال التي هرّبت خارجها، وكذلك الامر بالنسبة الى مصر، فالمسار طويل، بل هو طويل جدا. والخطوة الاولى الطبيعية يجب ان تبدأ من لبنان، وتحديداً من تطبيق قانون الاثراء غير المشروع.
********************************************
اللواء
يوم «اللوائح المقاتلة»: أمراء السلطة يتحدثون عن حرب إلغاء بالصناديق!
«بيروت تُواجه»: لمنع الهيمنة على العاصمة والأكثرية النيابية.. واتصالات لجلسة حكومية قريبة
وسط حالة بالغة التعقيد من الترقب والانتظار، وفي ظل احتمال عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء.
بدأت ترتسم صورة المشهد الانتخابي، اصطفاف عالي الإنقسام بوجه حزب الله في عدد من اللوائح والتيارات المحسوبة تاريخياً على 14 آذار، فضلاً عن مرشحين بالكاد يلتقون من الحراك المدني أو المجتمع المدني أو «ثوار 17 ت1»، يقابله كلام بالغ الخطورة، جاء هذه المرة على لسان الرئيس نبيه برّي، وهو يُطلق الماكينة الانتخابية في مصيلح لخوض الانتخابات في دائرة الجنوب الثانية وفي مختلف الدوائر، ملاحظاً ان: لبنان أمام أهم الاستحقاقات الانتخابية التي سينجزها لبنان منذ الطائف. وقد يكون هذا الاستحقاق الأخطر في التاريخ اللبناني، قياساً على التدخلات الخارجية المغلفة بعناوين برّاقة، عبر الاستثمار الرخيص لوجع الناس ومعيشتهم، كاشفاً عن حملة حقائب مليئة بالعملة الصعبة، إذ صرف30 مليون دولار في دائرة قرى صيدا- الزهراني لكسر حركة «امل».
والأبرز، انتخابياً، ولادة لائحة «بيروت تواجه» الذين «يريدون الحصول على أكثرية مجلس النواب مع حلفائهم، والاستمرار في استباحة بيروت، وتحويل بيروت وأهلها إلى أرض سائبة، وهم في الحقيقة يطمحون إلى الحصول على هذه الأكثرية.. ليتمكنوا من تعديل الدستور والمس بعروبة لبنان وتشريع السلاح غير الشرعي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية تابع لإرادتهم».
فقد، أعلن الوزير السابق الدكتور خالد قباني، اللائحة التي يترأسها بإسم «بيروت تواجه»، من فندق الريفييرا، بحضور الرئيس فؤاد السنيورة وحشد من عائلات بيروت. وتضم: خالد قباني، بشير عيتاني، ماجد دمشقية، زينة المصري، لينا عمر التنير، عبد الرحمن المبشر، أحمد عياش، فيصل عفيف الصايغ، ميشال فلاح، وجورج حداد.
في ظل ولادة «اللوائح المقاتلة»، دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين في رسالته في مناسبة حلول شهر رمضان، الى «الذهاب معاً الى الانتخابات لإنتاج البدائل». مضيفا: نشهد هدما أو تهديما لكل ما بناه اللبنانيون في 100 عام، ويقفون في وجه كل محاولات الإصلاح، إذ هناك هدم للقضاء والقطاع المصرفي ولعلاقات لبنان مع الدول العربية ومحاولات يائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه واعتداء على الدستور وهدم لمبدأ الفصل بين السلطات.
وقال: هناك تضامن مشهود مع لبنان من العرب والعالم برغم غيظهم بسبب الاستيلاء الغريب والفساد الفاقع، وليس هناك من يريد المساعدة إلّا ويحرص على عدم وصول أي من هذه المساعدات إلى السلطة التي تحجّر رؤوس أفرادها.
وهكذا، انشغل الوسط السياسي اكثر من قبل بالحملات الانتخابية وتسجيل اللوائح، وآخرها امس، لائحة تحالف امل وحزب الله والتيار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان في دائرة بعبدا، بمواجهة لائحة تحالف الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وبعض المستقلين، فيما تتخبط قوى المجتمع المدني المعارِضة في خلافاتها وتتجه الى تشكيل اكثر من لائحة في كل دائرة ما يخفف من تأثيرها وامكانيات الفوز، بينما بقي المسار القضائي على منواله من تصعيد حيث افيد أن القاضية غادة عون إستأنفت قرار اخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة وأحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية وسيبقى موقوفا حتى البت باخلاء السبيل مطلع الأسبوع المقبل… فيما تنتظر بعثة صندوق النقد الدولي مصير مشروع قانون الكابيتال كونترول في المجلس النيابي، حيث يتوقع عقد جلسة تشريعية لبحثه هذا الشهر وسط معارضة واضحة لمضامينه من بعض القوى السياسية.
وقد إلتقى وفد الصندوق امس، مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان وحسب بيان لجمعية المصارف، «تمّت مناقشة خطة الإنقاذ المقترحة ومن ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقد شددت جمعية المصارف على ضرورة العمل لحماية الودائع في أي خطة يتمّ الاتفاق عليها للحفاط على الثروات الخاصة الأساسية وإعادة إطلاق عجلة النمو. وبيّنت جمعية المصارف للوفد أهمية الدفع باتجاه تطبيق مسار الإصلاح الذي يشكل ركيزة أساسية وأولوية لا بديل عنها للخروج من الأزمة.واكدت الجمعية تعاونها الكامل والدائم مع صندوق النقد الدولي بما في مصلحة المودعين والمواطنين والبلد».
وفي هذا المجال أعلن النائب نقولا نحاس (مستشار رئيس الحكومة المواكب للمفاوضات مع صندوق النقد وصاحب اقتراح قانون الكابيتال كونترول رسمياً)، أن «مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمضي في الطريق الصحيح، وأن لا خيار أمام لبنان إلا بالسير نحو الاصلاحات المطلوبة».
وأوضح أن «قانون الكابيتال كونترول لا يعالج المشكلة المالية العالقة، بل هدفه الحد من خروج الأموال الموجودة حاليا وليس الأموال الجديدة، ولا علاقة له بالودائع وأموال الناس ولا بهيكلة القطاع ألمصرفي التي تعنى بها خطة التعافي، بل ببناء نظام اقتصادي جديد يعمل على استقطاب الأموال لتحسين الاقتصاد».
على هذا، يُنتظر ايضا عقد جلسة لمجلس الوزراء الاربعاء المقبل الساعة ١٢ ظهراً على ان يحدد مكانها وجدول اعمالها الاثنين.
لم يحدد بعد مكان انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة وذلك بأنتظار ترتيب البنود الواجب إدراجها والتي تم ارجاء بعضها من الجلسة السابقة. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك جلسات مكثفة للحكومة في الشهر الحالي قبل حلول موعد الاستحقاق الانتخابي وثمة معطيات تفيد أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يرغبان في تمرير الملفات الملحة قدر الامكان والا فإنه كله سيتم تأجيله إلى ما بعد الانتخابات حتى أن التعيينات قد يصدر جزء منها وهناك ملف تعيين عمداء الجامعة اللبنانية الذي ينتظر طرحه تفاهم معين. وافادت المصادر نفسها أنه بدءا من منتصف هذا الشهر، سترتفع وتيرة الخطابات الانتخابية النارية فضلا عن تحركات تحمل الهدف نفسه.
وسط هذه الأجواء، بدأت حماوة المعارك أو الحروب الانتخابية، حيث تنتهي مهلة تسجيل اللوائح بعد غد الاثنين 4/4/2022.
وقال رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في لقاء سياسي في بلدة أرنون: أنه لا يمكن لأحد أن يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، وإننا من خلال تجربتنا التي أثمرت وأزهرت وأنتجت تحريرا وأمنا واستقرارا لبلدنا، قدمنا هذه المعادلة لتحقيق الانتصار.
وأضاف: نحن عنصر حماية وضمانة لهذا البلد وأمنه وعنصر الاستقرار فيه، وهاجسنا دائماً وسيبقى أن نحمي لبنان وما يسيء إلى شعبنا. نعم هناك فساد في الدولة ونريد أن نواصل العمل في عملية الإصلاح، لكن طريقة مواجهة الفساد في الدولة تختلف عن طريقة مواجهة العدو الذي يتهددنا بالسلاح. حزب الله لا يمكنه أن يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه أن يضيق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم.
بالمقابل، اكد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل ابو فاعور في لقاء سياسي اقيم في مركز كمال جنبلاط الثقافي الاجتماعي في راشيا، ان «المعركة الانتخابية في منطقة راشيا والبقاع الغربي هي جزء من المعركة الوطنية لاجل قرار لبنان المستقل ولاجل بناء الدولة ولاجل منع عودة الوصاية تحت اي مسمى كان».
وقال: ان محاولات حصار المختارة فشلت سابقا وسوف تفشل اليوم، ومهما حاكوا من دسائس في السفارة السورية مع احزاب الممانعة فإن صوت الاحرار في منطقة البقاع الغربي وراشيا سيُسقط هذه المحاولات، وسينتصر لأجل كرامة البقاع وحرية خياراتهم وانحيازهم الى جانب عروبة لبنان واستقلاله وسيادته.
تسجيل اللوائح
على صعيد تسجيل وتشكيل اللوائح الانتخابية، وحسب معلومات «اللواء»، أُنجزت لائحة دائرة بعبدا الثانية امس وسيتم تسجيلها الاثنين (ما لم يكن قد تم تسجيلها عصر امس). وهي تضم: النائب الان عون وفادي ابو كرم وشادي واكد عن المقاعد المارونية (تيار حر). النائبين الدكتور فادي علامة وعلي عمار عن المقعدين الشيعيين، فاروق الاعور عن المقعد الدرزي (الحزب الديموقراطي اللبناني).
وتم امس، تسجيل لائحة «معا نحو التغيير» المكتملة، وهي الثانية عن دائرة الجنوب الثالثة، في وزارة الداخلية والبلديات بمرشحيها الاحد عشر، وهم: وفيق ريحان، وسيم غندور، علي وهبي، خليل ديب، حسن بزي، علي مراد، الياس جرادي، محمد قعدان، فراس حمدان، ابراهيم العبدالله ونزار رمال. واعتمدت اللون الازرق للائحة.
وتم تسجيل لائحة « الدولة الحاضنة» وهي اللائحة الثانية في دائره الجنوب الثانية (صور الزهراني) بعد لائحة الأمل والوفاء التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وتتألف لائحة « الدولة الحاضنة» غير المكتملة من بشرى الخليل وحسن الخليل عن المقعدين الشيعيين في صور، ورياض الاسعد ويوسف خليفة عن المقعدين الشيعيين في الزهراني.
كذلك جرى تسجيل لائحة «نحن التغيير» في دائرة الجنوب الاولى (صيدا- جزين) التي تمثل بعض قوى 17 تشرين وتضم المرشحين: محمد فادي الظريف. المحامي سليمان مالك. المهندسة هانية الزعتري، العميد جوزيف الأسمر، والدكتور روبير خوري.
كما تم تسجيل لائحة «بقاعنا أولا» في البقاع الغربي – راشيا، وضمت الأسماء الآتية: العميد المتقاعد محمد قدورة، المهندس خالد العسكر، المحامي داني خاطر،المحامي جورج عبود والمحامية غنوة أسعد.
وجرى تسجيل لائحة «قلب لبنان المستقل» المكتملة عن دائرة كسروان – الفتوح وجبيل بمرشحيها الثمانية وهم:
عن كسروان: فريد هيكل الخازن، شامل روكز، شاكر سلامة، سليم الهاني، وتوفيق سلوم.
عن جبيل: إميل نوفل، طوني خيرالله وأحمد هاني المقداد. واعتمد اللون الكحلي للائحة.
كذلك جرى تسجيل لائحة «صرخة وطن» في دائرة كسروان الفتوح – جبيل، وهي تضم:
في كسروان الفتوح: نعمة افرام، سليم الصايغ، وجدي تابت، جوزفين زغيب، جولي الدكاش.
في جبيل: نوفل نوفل، نجوى باسيل، أمير المقداد.
اما لائحة التيار الوطني الحر في جبيل كسروان الفتوح فضمت: سيمون أبي راميا وليد خوري رائد برو ندى البستاني ربيع زغيب وسيم سلامة أنطوان كريدي وعماد عازار.
وأبصرت لائحة جديدة مكتملة النور في دائرة الجنوب الاولى صيدا- جزين تحت عنوان «نحن التغيير» وتضم: العميد المتقاعد جوزيف الاسمر، والمحامي سليمان مالك عن المقعدين المارونيين، الدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، المهندسة هانية الزعتري ومحمد الظريف عن المقعدين السني.
ويعلن النائب السابق فارس سعيد ظهر غداً الاحد من بلدة قرطبا اللائحة الانتخابية التي تضمه والنائب السابق منصور غانم البون والمحامي مشهور حيدر أحمد والممثل أسعد رشدان و بهجت سلامة.
وتم الإتفاق حول لائحة مشتركة لدائرة بيروت الثانية من مجموعات المجتمع المدني ضمت: ابراهيم منيمنة: سني- «بيوت تقاوم». حسن سنو: سني- «لنا».وضاح الصادق: سني- «أنا خط أحمر». سارة ياسين: سنية- «مدينتي». إيمان طبارة: سني- «الكتلة الوطنية». رشدي قباني: سني- «ثوار بيروت». علي عباس: شيعي «المرصد الشعبي لمحاربة الفساد». محمود فقيه:شيعي- «تحالف وطني». نقيب المحامين السابق ملحم خلف: أرثوذوكسي- مستقل.
وأنجز «ائتلاف التغيير والثورة» و»اتحاد ثوار عكار» لائحتهم الإنتخابية «عكار التغيير» المكتملة وتضم 7 مرشحين هم :
عن المقاعد السنية الـ3: الدكتور بري الأسعد، الدكتور محمد بدره والمهندس خالد علوش.
عن المقعدين الارثوذكسيين:الدكتورة وفاء جميل والدكتورة لوريس الراعي.
عن المقعد الماروني: الإعلامي إدغار ضاهر.
عن المقعد العلوي: الدكتورة جنان حمدان .
بالمقابل، أعلن كاهن رعية القاع الأب اليان نصرالله سحب ترشحه عن المقعد الكاثوليكي في دائرة البقاع الثالثة، «نزولاً عند رغبة السلطات الروحية، البطريرك يوسف العبسي والمطران الياس رحال».
غاضبون في وزارة الطاقة
على الأرض، وفي تحرك غاضب، اقتحم ناشطون أمس، مبنى وزارة الطاقة والمياه في كورنيش النهر، تنديداً بانقطاع التغذية الكهربائية بشكل متواصل، وارتفاع تكلفة اشتراك مولّدات الكهرباء بعد ارتفاع سعر المازوت.
وقام المحتجّون بكتابة عباراتٍ على جدرانٍ مبنى الوزارة، في حين ردّدوا شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الهدر والفساد.
كما تناقل ناشطون على مواقع التّواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر ناشطة وهي تقوم بتمزيق صورة الرئيس عون، الموجودة على حائط في وزارة الطّاقة. وبل تمزيقها، أشارت النّاشطة إلى أنّه «ما بِشرّفنا ولا بِمثّلنا».
كما أظهرت فيديوهات أخرى، حصول تلاسن بين الناشطات وأحد المسؤولين في الوزارة، إضافة إلى مشادة بين عنصر في قوى الأمن الداخلي وإحدى الناشطات.
ولاحقاً، نشر موالون لـ«التيار الوطني الحر» صوراً للناشطة، قالوا بأنّها تُدعى مايلين سركيس، وأنّها تبلغ من العمر 33 عاماً، وطالبوا بمحاسبتها، معتبرين أنّها ليست المرة الاولى التي تهين فيها رمز الدولة، وذلك عبر استحضار تغريدات سابقة لها، وقالوا انها تنتمي إلى حزب «القوات اللبنانية».
بيئياً، أوقفت شركة «سيتي بلو» جمع النفايات في بعبدا والضاحية الجنوبية وجبل لبنان، لأن الاعتمادات لها من مصرف لبنان لم تصرف.. الأمر الذي يُهدّد بأزمة خانقة في المنطقة مع حلول شهر رمضان.
352 إصابة جديدة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن تسجيل 352 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1092509 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
********************************************
الديار
المفاوضات مع صندوق النقد تقترب من اتفاق الأحرف الأولى في نيسان
عون يسعى لاقالة سلامة قبل الانتخابات وميقاتي على موقفه المعارض
بري: مصير لبنان مُرتبط بالانتخابات… والسنيورة يخرق قرار الحريري في 3 دوائر – محمد بلوط
الاستحقاقات والملفات التي تشعل الاوساط السياسية والشعبية كثيرة، ولعل اكبر الاستحقاق الذي دخل المرحلة الحاسمة هو الاستحقاق الانتخابي المقرر في 15 أيار.
لكن الذهاب الى صناديق الاقتراع في اليوم الموعود مثقل بالالام والجروح التي اصابت وتصيب اللبنانيين نتيجة الانهيار الذي يضرب لبنان ويهدد بمزيد من التداعيات والاخطار.
يكتمل عقد اللوائح مطلع الاسبوع المقبل في معركة ابطالها القوى والاحزاب والتيارات السياسية القديمة والجديدة، بينما تشتد وطأة الازمة على المواطنين الذين باتوا محاصرين بالفواتير والغلاء والجوع. فواتير المولدات الكهربائية الخيالية، وارتفاع الاسعار الجنوني لكل المواد الغذائية والسلع، واختفاء الدواء، والاقساط المدرسية الجنونية التي باتت تقرّش بالدولار.
وقبل شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات يستمر السباق بين المساعي لوقف الانهيار واقتراب السقوط الكبير. وتعوّل الحكومة اليوم على الجولة الجديدة من المفاوضات التي يجريها الوفد اللبناني مع بعثة صندوق النقد الدولي التي بدأت مهمتها في الجولة الجديدة مطلع الاسبوع وتواصل اجتماعاتها ولقاءاتها مع الجهات المعنية اللبنانية خلال اسبوعين.
تفاصيل مفاوضات لبنان وصندوق النقد
وقالت مصادر حكومية لـ «الديار» امس ان بعثة صندوق النقد الدولي المؤلفة من خبراء ومختصين تجري بحثا تقنيا مفصلا مع الجهات المعنية اللبنانية في القطاعين العام والخاص، بعد لقاءاتها مع رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة.
وقالت انه يؤمل في هذه الجولة التوصل الى توقيع اتفاق مبدئي او بالاحرف الاولى بين لبنان وصندوق النقد في ختام مهمة البعثة المذكورة التي تستغرق اسبوعين والمعلوم ان الجولة الجديدة بدأت مطلع الاسبوع الجاري.
وردا على سؤال قالت المصادر ان الاتفاق المبدئي او التمهيدي المتوقع توقيعه يفتح الباب لمرحلة جديدة من اجل التوصل الى الاتفاق النهائي والتفصيلي الذي سيأخذ وقتا، والذي ينتظر ان يكون بعد موعد الانتخابات النيابية.
وكشفت المصادر عن تفاصيل ما جرى من تقدم في المفاوضات بين صندوق النقد والجانب اللبناني برئاسة نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، مشيرا ان بعثة الصندوق عبرت امام الرؤساء الثلاثة عن ارتياحها لاداء وتعاون الوفد للبناني ولما تم التوصل اليه حتى الان.
وفي الملعومات التي توافرت لـ «الديار» من المصادر ان المسؤولين في صندوق النقد والجانب اللبناني توصلوا الى «كثير من نقاط التقارب في الرؤية بشأن خطة التعافي المالي والاقتصادي»، وجرى التشديد على تحقيق الخطوات التالية:
1- اقرار قانون الكابيتال كونترول، حيث ابدى وفد الصندوق ارتياحه لاقرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة مشروع القانون الذي ياخذ بمعظم ملاحظات الصندوق.
2- اعادة تنظيم مصرف لبنان، حيث شدد الوفد على وجوب اخذ كل هيئات المصرف الاستقلالية وان لا تكون تابعة لحاكم المصرف ومنها: لجنة الرقابة على المصارف، هيئة التحقيق الخاصة، وهيئات الاسواق المالية. كما يشمل التعديل المطلوب قانون النقد والتسليف وحوكمته بشكل اوسع.
3- اعادة هيكلة النظام المصرفي في اطار معالجة الوضع المصرفي في لبنان.
4- تعديل قانون السرية المصرفية.
5- تفعيل هيئة مكافحة الفساد واصدار مراسيمها التنظيمية بأسرع وقت.
واوضحت المصادر ان هناك نقطة اساسية لم تحسم بعد الى جانب بعض النقاط الاخرى، وهي تقدير الخسائر والخسارة المالية التي ادّت وتؤدي الى الانهيار الاقتصادي والمالي الحاصل.
واضافت ان صندوق النقد لم يتوصل بعد مع الجانب اللبناني الى اتفاق في هذا الشأن خصوصا ان هناك تضاربا في الارقام وتقدير حجم الخسارة بين الجهات اللبنانية المعنية، فالارقام متباينة بين تقديرات كل من مصرف لبنان، ووزارة المالية، والمصارف ولجنة المال النيابية التي شددت في وقت سابق على تحديد رقم موحد.
وتابعت المصادر الحكومية انه بسبب الاختلاف وعدم الاتفاق على تقدير الخسارة المالية لم تدخل المفاوضات بشكل مفصل في موضوع كيفية تحميل هذه الخسائر، لكن الاتجاه العام هو لتحميل كل من الدولة والمصارف ومصرف لبنان وكبار المودعين هذه الخسارة بنسب متفاوتة.
وشدد الجانبان اللبناني وصندوق النقد على عدم تحميل صغار المودعين اي نسبة من الخسائر، لكن تحديد سقف الودائع الصغيرة لم يبت ايضا.
ووفقا للمعلومات ايضا فقد شددت بعثة صندوق النقد امام المسؤولين وخلال المفاوضات التي تجريها على اهمية الاسراع في انجاز كل هذه المفاوضات «لان اي تأخير يهدد مالية الدولة».
الكابيتال كونترول
ومن المتوقع ان يحيل مجلس الوزراء في الايام القليلة المقبلة مشروع قانون الكابيتال كونترول الى مجلس النواب بعد الانتهاء من اعادة صياغته وطباعته على ضوء بعض التعديلات التي اضافها على الصيغة التي كانت رفضتها لجنتا الادارة والعدل والمال، والموازنة في جلستهما الاخيرة.
وعلم ان بعثة الصندوق مهمته باقرار القانون في المجلس النيابي، وقد ابلغت ذلك الى الرئيس بري في لقائها معه مؤخرا.
وقالت مصادر نيابية مطلعة لـ «الديار» ان المشروع سيناقش في اللجان المشتركة، متوقعة ان يواجه معارضة نيابية تعكس تحفظ واعتراض 7 وزراء على المشروع في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة اضافة الى كتل نيابية خارج الحكومة مثل كتلة القوات اللبنانية.
واوضحت المصادر انه من غير المستبعد بل من المرجح ان يصار الى اضافة بعض التعديلات على مشروع القانون في اللجان، متوقعة عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس قبل موعد الانتخابات وخلال شهر نيسان الجاري للبت بهذا الموضوع.
وردا على سؤال قالت انه من الصعب التكهن في مصير هذا القانون من الان، وانه من الطبيعي انتظار احالة الصيغة الجديدة الى المجلس ورصد مواقف الكتل النيابية.
وفد الصندوق والمصارف
وفي هذا السياق اجتمعت بعثة صندوق النقد الدولي امس مع مجلس ادارة جمعية المصارف التي اصدرت بيانا بعد الاجتماع اشارت فيه الى انه «تمت مناقشة خطة الانقاذ المقترحة ومن ضمنها اعادة هيكلة القطاع المصرفي».
وشددت جمعية المصارف على «ضرورة العمل لحماية الودائع في اي خطة يتم الاتفاق عليها للحفاظ على الثروات الخاصة الاساسية واعادة اطلاق عجلة النمو». واكدت «تعاونها الكامل والدائم مع صندوق النقد الدولي بما فيه مصلحة المودعين والمواطنين والبلد».
ترحيل الموازنة بعد الانتخابات؟
من جهة اخرى بات واضحا ان موازنة العام 2022 التي تناقشها لجنة المال والموازنة النيابية سترحّل الى ما بعد الانتخابات النيابية. وقد سألت «الديار» رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان امس عمّا اذا كانت اللجنة ستنهي درس مشروع الموازنة قبل موعد الانتخابات، فاكتفى بالقول «نبذل اقصى جهدنا».
ووفقا لمصادر نيابية فان الشعب المتعلق بالرسوم والضرائب وبما يسمى الدولار الجمركي يواجه معارضة نيابية شديدة، الامر الذي يعزز الاعتقاد بان هناك نقاطا مهمة ستكون عالقة، وبالتالي يرجح بنسبة كبيرة ترحيل هذه الموازنة الى ما بعد الانتخابات.
موقف ميقاتي وحاكم المصرف
على صعيد آخر سجلت تطورات جديدة في الساعات الماضية على صعيد تداعيات الاتهامات والاجراءات القضائية التي تستهدف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في الداخل والخارج، واستمرت التكهنات حول مصيره لا سيما الحديث عن محاولات وضغوطات لاقالته وتعيين حاكم جديد.
وحول ما تردد عن تعديل في موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قالت مصادر مقربة منه لـ «الديار» امس «انه لا يدعم شخص او اشخاص ولا يتمسك باشخاص، لكن مثل هذا الامر يخضع الى الاتفاق عن بديل ومعالجة المسألة برمتها».
لكن المصادر نفسها اعتبرت ان هذا الموقف، يدل على ان رئيس الحكومة ما زال على موقفه الرافض لاقالة سلامة والمشدد على الحل المالي الشامل.
ووفقا للمعلومات فان الرئيس عون وتياره يضغط باتجاه حسم هذا الموضوع وتبديل سلامة في اسرع وقت، بينما يربط رئيس الحكومة وافرقاء آخرين القيام بمثل هذه الخطوة في إطار معالجة هذا الموضوع الحساس وفقا للمصلحة العامة.
تجميد حسابات سلامة في 5 دول اوروبية
وامس نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر قضائي كبير بان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلب تجميد حسابات مصرفية اوروبية تخص حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
واكد المصدر ان عويدات بعث اول امس بكتاب الى وزارة العدل اللبنانية يبلغها بانه طلب تجميد اصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا والمانيا ولوكسمبورغ.
من جهة ثانية استأنفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امس قرار اخلاء سبيل شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة، واحالت الملف الى قلم الهيئة الاتهامية.
وكان قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور قرر اخلاء سبيل سلامة لقاء كفالة مالية مرتفعة قيمتها 500 مليار ليرة اي ما يقارب العشرين مليون دولار.
وبعد استئناف القاضية عون يبقى رجا سلامة موقوفا الى الاسبوع المقبل لتبت الهيئة الاتهامية بالموضوع، وكذلك في الاستئناف المقدم ايضا ضد قرار القاضي منصور حول المبلغ الكبير المحدد للكفالة.
الانتخابات والحملات الانتخابية
على الصعيد الانتخابي قطعت عملية تشكيل اللوائح الشوط الاكبر قبل انتهاء المهلة المحددة بعد غد الاثنين، حيث تدخل معركة الانتخابات مرحلة الحملات التي بدأت تأخذ منحى ساخنا يؤشر الى شراسة النزال الانتخابي في موعد التوجه الى صناديق الاقتراع.
والبارز امس تأكيد الرئيس نبيه بري خلال اطلاق الماكينة الانتخابية للائحة «الامل والوفاء» في الجنوب على اهمية النتائج التي ستترتب عن الاستحقاق الانتخابي والتي ترتقي الى حجم تحديد مصير لبنان.
ويعكس كلام رئيس المجلس حجم وتأثير هذا الاستحقاق على مسار الوضع العام في البلاد، مع العلم ان المعطيات المتوفرة حتى الان لا تشير باحداث تغيير مؤثر في التوازنات السياسية داخل المجلس الجديد.
خرق سني لقرار الحريري
وما يمكن التوقف عنده عشية اكتمال عقد اللوائح هو التطور المتعلق بالوضع الانتخابي على الساحة السنيّة بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري من حلبة الصراع الانتخابي. ويتمثل هذا التطور بالموقف الصريح والحاسم الذي صدر عن مفتي الجمهورية ودعوته الى الاقبال على صناديق الاقتراع في اشارة واضحة الى تغطية حركة الترشيح والمرشحين السنّة على اختلافهم ميولا متناقضا مع موقف الحريري وتيار المستقبل.
وتعزو مصادر سياسية هذا الموقف الصريح الى الاتصالات والمساعي التي جرت مؤخرا باتجاه الرياض من قبل قوى واطراف حليفة منها «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي والرئيس فؤاد السنيورة.
وتقول ان هذه المساعي تلاقت مع رغبة المملكة في دعم حلفائها بوجه حزب الله وحلفائه، مشيرة الى ان دار الفتوى تنسجم مع هذا الموقف ومع موقفها منذ البداية بعدم مقاطعة الانتخابات.
وعشية العودة الموعودة للسفير السعودي وليد بخاري الى لبنان، لفت احراز المتمردين على قرار الرئيس الحريري خروقات ملحوظة لهذا القرار، واستطاع الرئيس السنيورة الدفع ورعاية ودعم تشكيل لوائح في بيروت، وصيدا، وطرابلس، حيث اعلنت امس اللائحة المدعومة منه مباشرة في العاصمة برئاسة الوزير السابق خالد قباني، ولائحة اخرى في صيدا تضم يوسف النقيب ومرشحين مدعومين من القوات اللبنانية. كما تمكنت القوات من تشكيل لائحة تحالف مع النائبين السابقين طلال المرعبي وخالد الضاهر في عكار.
اما ثنائي امل وحزب الله فقد اطلق ماكيناته الانتخابية في الجنوب والبقاع في احتفالات ومهرجانات حاشدة، داعيا الى الاقبال الكثيف على صناديق الاقتراع لقطع الطريق على محاولات خرق لوائح في مختلف الدوائر.
واللافت تأخر التيار الوطني الحر في تشكيل واعلان لوائحه، التي ستظهر في خلال اليومين المقبلين.
بري: مصير لبنان مرتبط بنتائج الانتخابات
وامس اكد الرئيس نبيه بري خلال حفل اطلاق الماكينة الانتخابية للائحة «الامل والوفاء» في دائرة الجنوب الثانية «ان مستقبل لبنان ومصيره وهويته وثوابته وسبل الخروج من الازمة. كلها مرتبطة بنتائج هذه الدورة الانتخابية في كل لبنان».
وشدد على ان «في الوحدة امل، نحمي ونبني، في الوحدة امل لانقاذ لبنان من الطائفية والمذهبية، ونستطيع استثمار كل ثرواتنا، فحدودنا مرسومة بالدم ولا نقبل المقايضة ولا المساومة».
ودعا الى الاقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، وقال «حذاري من الاستسلام والركون فمستقبل لبنان ومصيره مرتبط بنتائج الانتخابات وتحديدا الجنوب».
رعد: لا يمكن لأحد ان يهزمنا
واكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد في لقاء سياسي في ارنون انه « لا يمكن لأحد ان يهزمنا في لبنان ما دمنا ملتزمين المعادلة الذهبية: الجيش، والشعب، والمقاومة».
وشدد على العمل في عملية الاصلاح، لافتا الى ان حزب الله «لا يمكنه ان يقاتل الفاسدين في بلدنا، لكن يمكنه ان يضيّق عليهم ويضبطهم ويعاقبهم». وقال «الفساد في بلدنا ليس شيعياً ولا سنياً ولا مارونياً. الفساد لا طائفة له، لكن الفاسدين هم من يتلطون بالطوائف».
مفتي الجمهورية
وفي رسالة حلول شهر رمضان دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين الى المشاركة في الانتخابات والذهاب الى صناديق الاقتراع، لافتا الى «ان اي بديل مهما كان يحصل نتيجة الانتخابات افضل من السلطة القاهرة والفاسدة»، ومشيدا بكثير من المرشحين القدامى والجدد «منهم أهل همّة وصلاح وإرادة في التغيير. الانتخابات اولا تضاهي في اهميتها شعار لبنان اولاً الذي نادينا جميعا به يوماً ما».
وتوقفت مصادر سياسية عند كلام دريان، معتبرة انه يشكل اشارة واضحة على تغطية المرشحين السنّة، على نقيض موقف الرئيس سعد الحريري وتياره. كما انه يحث الناخبين على المشاركة في الاقتراع، ما يعكس ايضا موقفا مناقضا لموقف الحريري.
رئيس المجلس الشيعي
وفي رسالة حلول شهر رمضان طالب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بالحدّ من جشع تجار الحروب والازمات الذين يستغلون الفرص لزيادة اسعار المواد الغذائية».
وقال ان ما نعانيه وشعبنا في لبنان اليوم ليس الا احد الشواهد البارزة على حجم التآمر للقوى الغربية الحليفة والداعمة للكيان العبري اللقيط التي هالها هذا التحدي الذي يشكله لبنان الى جانب قوى الممانعة في المنطقة العربية والاسلامية، وفي مقدمها سوريا وايران وقوى المقاومة اللبنانية والشعب الفلسطيني».
المفتي الجعفري الممتاز
وفي كلمة له بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك دعا المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان الى انشاء «هيئة طوارئ وطنية تتجاوز التفصيل السياسي لحماية لبنان، لافتا الى الكارثة المالية التي كشفت البلد عن اسوأ افلاس ونهب.
وكما دعا الى «طائف مالي جديد لان ابواب الكوارث اصبحت متعددة»، مؤكداً على «ضرورة تأمين اغلبية نيابية قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية لانقاذ البلد من وحشية الافلاس والحصار الاميركي».
********************************************
الشرق
المفتي: الزمرة الحاكمة تهدم القضاء والقطاع المصرفي
وجه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة شهر رمضان المبارك الى اللبنانيين، واكد فيها ان هناك فرقا بين الجوع والتجويع.. يكون الجوع في شهر رمضان بقرار ذاتي تعففي، محبة لله وتقربا إليه، واستجابة لأمره. ويكون لمدة محددة. أما التجويع، فإنه يكون نتيجة سياسات فاشلة، وحكم فاسد، ونتيجة استهتار بحقوق الإنسان والمواطن .
الصيام جوع إلى محبة الله. وهو جوع في محبة الله. أما الحرمان التجويعي، فهو ترجمة للفساد، وهو نتيجة من نتائج السرقة والنهب، وأكل أموال الناس بالباطل.
إن حقوق الناس هي ودائع مقدسة في ذمة السلطة. وفي مقدمة هذه الحقوق، حق الحياة، وحق الكرامة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: «ولقد كرمنا بني آدم».. فمن أنتم حتى تنتهكوا هذا الحق الإلهي؟. ومن أنتم حتى تعيثوا في الأرض فسادا واستغلالا للحقوق الشخصية، وللحقوق العامة للمواطنين ؟.
لقد حولتم لبنان بفسادكم من دولة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، إلى دولة تعاني الجوع والخوف والحرمان. بددتم أموال الناس ومدخراتهم، وأسرفتم في الفساد وسوء الإدارة، حتى عمت المجاعة بين اللبنانيين، فيما أنتم تعانون التخمة.. والإسراف في أكل المال الحرام.
من أجل ذلك، كان طبيعيا أن يفقد الإنسان اللبناني ثقته بأهل السلطة الفاسدة، الذين دفعوا لبنان إلى الهاوية، وهم يعتقدون أنهم يحسنون صنعا .
لقد هبط لبنان نتيجة فسادهم إلى الدرك الأسفل من الانهيار، وهو يصنف اليوم بين آخر دول العالم، نتيجة سوء الإدارة وفساد الحكم، وتعطيل الضمير الوطني والإنساني.
حبذا لو يصومون يوما واحدا عن الفساد وقول الزور، ليمنحوا لبنان فرصة لتنشق الهواء الأخوي النظيف والمفعم بالأخوة الصادقة . فلبنان يكون مع إخوانه العرب أو لا يكون. هكذا نصت وثيقة الوفاق الوطني، وهكذا نص الدستور».
أضاف: «لكن، رغم كل الفساد المستشري، ورغم كل التعثر والفشل، فإننا لن نيأس، ولن نستسلم لتجويع الفاسدين، ولكننا سوف نقبل على طاعة الله رب العالمين، مصلين صائمين، واثقين من رحمته التي وسعت كل شيء . وسوف نتمتع بالجوع الرمضاني لساعات معدودة، آملين من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لدعائنا حتى نتخلص من هذه الزمرة الفاسدة، التي أدى فسادها إلى الحرمان، وإلى المجاعة. لقد حرمت هذه الزمرة لبنان من دفء أخوته العربية، بما ارتكبت في حق هذه الأخوة من انتهاكات سياسية، ومن تجاوزات لا أخلاقية ، يندى لها الجبين خجلا. ذلك أن أقل ما تفرضه وشائج الأخوة هو الوفاء لهذه الأخوة، وعدم الإساءة إليها، وعدم توجيه الطعنات إليها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. ولكن من المؤلم جدا أن المسيئين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، مستخفين بعقول الناس، وهم في طغيانهم يعمهون».
واستطرد المفتي دريان: أيها المسلمون، أيها اللبنانيون:
«إن مناسباتنا الدينية كانت دائما مناسبات للانفتاح على الآخر، الأخ والشقيق والزميل والمواطن، ورفيق العيش المشترك، لكن المصائب التي تتوالى وتتراكم على الجميع، تضع تضامننا الوطني والديني والإنساني في مواضع الضرورة. وهي إن لم تكن – أعني المصائب والنكبات – مناسبات للاحتفاء، فإنها مناسبات للوقوف معا لحفظ ما تبقى من هذا البناء الوطني الشامخ، الذي جمعنا دائما على الخير والتضامن، وعلى وحدة المسار والمصير. فقد قال الشاعر العربي القديم: (إنه عند الشدائد تذهب الأحقاد).
نعم أيها الإخوة المواطنون، ما كنا نريد أن نكون أو نمضي إلى ما نهانا القرآن الكريم عنه: «كلما دخلت أمة لعنت أختها». لكن الحاكمين المتحكمين بمصائرنا، ما تركوا لنا سبيلا للسكوت أو غض الطرف. إننا نشهد على تهدم أو تهديم معظم ما بناه اللبنانيون خلال مائة عام أو أكثر. وهم إذ يقومون بذلك بحماس تدميري، يقفون في وجه كل محاولة للإصلاح والتغيير:
– هناك الهدم المشهود لقطاع المصارف، وثروات اللبنانيين فيها، وللعملة الوطنية.
– وهناك الهدم المشهود للجهاز القضائي، وتحويله إلى سيف للاستنساب والتزوير بأيد معروفة.
– وهناك الهدم الفظيع لعلاقات لبنان العربية والدولية، وقبل ذلك وبعده، محاولات بائسة للتعرض لهوية لبنان وانتمائه.
– وهناك العدوان المستمر على الدستور، وعلى شرعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية.
– وهناك هدم مبدأ الفصل بين السلطات، بحيث ضاعت المعالم بين الرئاسة والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية ولصالح حزازات شخصية ومصالح سياسية بائسة.
– وهناك الإسقاط الفظيع لحرمات المؤسسة العسكرية وصلاحياتها والأجهزة المسلحة لصالح ميليشيا، بل ميليشيات خاصة، تأتمر بأوامر الخارج.
– وهناك الانتهاك المستمر بالفساد والاستئثار لموارد الدولة وسلطاتها في المطار والمرفأ، والمعابر الحدودية. وهي ممارسات تتردد جيوش محتلة في ارتكابها.
إن هذه الأمور كلها، التي تستمر كأنما لا نهاية لها، أوقعت الشعب اللبناني، الذي يزداد احتياجا ومجاعة بين خيارين أحلاهما مر: الهجرة إلى أي مكان، ولو كان ثمن ذلك الموت في البحار، أو مصنع المصائب النازلة والمتفاقمة في عزلته عن أشقائه، وعن العالم حتى الموت الزؤام.
أيها المسلمون، أيها المواطنون:
هذه رسالة رمضان، وقد كان رمضان على الدوام داعية رجاء وأمل وغوث. ولذلك، فإن الرسالة التي ينبغي بثها بهذه المناسبة، ذات ثلاث شعب:
الأولى: شعبة التضامن بين اللبنانيين على كل المستويات. وهو تضامن ينبغي أن يتجلى التفافا من حول المؤسسات العاملة في الخير والمساعدة على الأرض اللبنانية. هناك تضامن مشهود مع اللبنانيين من العرب والعالم. وهو تضامن يستمر ما قبل جريمة تفجير المرفأ، رغم غيظ الجميع ويأسهم من الإصلاح، بسبب الاستيلاء الغريب، وبسبب الفساد الفاقع . ليس هناك طرف يريد المساعدة إلا ويحرص على ألا يصل شيء من العون إلى أيدي السلطات الرسمية، للافتقار إلى الثقة والشفافية، والحاكمون لا يخجلون ولا يستحيون، وقد تجمدت قلوبهم ورؤوسهم وضمائرهم. المهم، أن علينا نحن اللبنانيين، أن نعنى بمؤسساتنا الخيرية والإنسانية، فهي الدعامة الباقية للاستقرار والاستمرار. خصوصا أن الاحتياجات ازدادت واتسعت، والإمكانات والقدرات إلى تضاؤل ونفاد. يا ويلتاه على دور الأيتام والعجزة، والمؤسسات التعليمية والمستشفيات، وجمعيات العائلات، ومتطوعي ومتطوعات الرأفة والتعاطف والرحمة، وصناديق الزكاة، والإعانات الإنسانية!، الحمد لله أنه لا تزال بيننا فئات مقتدرة وقلوبها عامرة بالتعاطف والرحمة . وفي شهر الصوم، يكون علينا نحن المسلمين، فتح الأيدي والقلوب والعقول، لاستقبال نفحات العطاء والأجر من الرحمن الرحيم .
أما الشعبة الثانية أيها الإخوة الأفاضل: فهي شعبة الانتخابات، نعم، هناك سبيل سلمي باق أو مرجو، وعلى اللبنانيين سلوكه من دون تردد. كل اللبنانيين ينبغي أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع. يقول لنا كثيرون: وماذا يفيد ذلك، والانتخابات قد لا تغير، وأنا أقول كما قال الله تعالى: «إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون»، وهؤلاء هم الذين لا يثقون بأنفسهم وبإخوانهم. وأي بديل مهما كان يحصل نتيجة الانتخابات، أفضل من السلطة القاهرة والفاسدة. ويقول آخرون: لكن معظم المرشحين من الطينة نفسها، ومن منتهزي الفرص. وأنا لا أرى ذلك، بل الذي أراه أن كثيرين من المرشحين القدامى والجدد، هم أهل همة وصلاح وإرادة في التغيير. الانتخابات أولا تضاهي في أهميتها شعار: لبنان أولا، الذي نادينا به جميعا يوما ما. ولا تزال له الأولوية. والأولى القول الآن: إننا محتاجون إلى وطننا في هذه الظروف، أكبر من حاجة الوطن إلينا، وعلى أي حال، لا وطن بدون مواطنين. لكننا نتصور بلدنا وطنا عزيزا بدون متسلطين أو متسلقين، أو دعاة ميليشيات مسلحة.
إن الشعبة الثالثة مع سبيل الانتخابات التغييرية: هي شعبة المبادرات الوطنية التي لا ينبغي أن تتوقف لجمع كلمة المصابين بهذه السلطة من اللبنانيين، ومن طريق الحوار الوطني الجامع. وفي الجماعة تظهر أفكار كثيرة، ومشروعات تشاورية، لبحث البدائل والسير فيها، ولمناداة الأشقاء والأصدقاء، فالتفكير الوطني يجلب التدبير الوطني. هم يريدوننا أن نسكت ونقعد في بيوتنا أو نهاجر، ونحن لا نريد أن نقوم بهذا أو ذاك. انتهى زمن التسليم وزمان الخوف. وانطلق وعد الثورة على الظالمين والمستبدين والفاسدين. نذهب للانتخابات معا، ونبادر لإنتاج البدائل معا. هم سلاحهم الفتنة والتخويف، ونحن سلاحنا الاجتماع والثقة بقدرة اللبنانيين على الإصلاح والإبداع فيه؛ كما كان شأنهم دائما».
