تراجع أكبر من المتوقع للتضخم في بريطانيا

أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى مستوى أقل من المتوقع عند 4.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن وصل إلى 6.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). وكانت الزيادة في أسعار المستهلكين هي الأقل منذ أكتوبر 2021.

وكانت توقعات بنك إنجلترا (المركزي) وآراء خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» تشير إلى معدل تضخم عند 4.8 في المائة. ودفعت النتائج المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا العام المقبل.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، إلى 5.7 في المائة من 6.1 في المائة، في حين انخفض التضخم في قطاع الخدمات أيضاً بأكثر من توقعات البنك المركزي إلى 6.6 في المائة من 6.9 في المائة.

وتمثل هذه البيانات أنباء إيجابية لرئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي وعد بخفض ارتفاع الأسعار إلى النصف هذا العام قبل انتخابات متوقعة في عام 2024، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب المحافظين الذي يترأسه من المرجح أن يخسرها.

وقال سوناك على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «في يناير (كانون الأول)، جعلت خفض التضخم إلى النصف هذا العام على رأس أولوياتي. واليوم، أوفينا بهذا التعهد».

وقال وزير المالية جيريمي هانت: «الآن بدأنا في كسب المعركة ضد التضخم، ويمكننا الانتقال إلى الجزء التالي من خطتنا الاقتصادية، وهو النمو طويل الأجل للاقتصاد البريطاني». ومن المتوقع أن تقدم الحكومة حوافز استثمارية للشركات في تحديث الميزانية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في التضخم الشهر الماضي، فإن بريطانيا تشهد أعلى معدل لنمو أسعار المستهلكين بين مجموعة الدول السبع. ويتوقع البنك المركزي أن التضخم لن يعود إلا إلى هدفه البالغ 2 في المائة في أواخر عام 2025، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يقولون إن ذلك سيحدث عاجلاً.

ومع ركود الاقتصاد البريطاني الآن، عززت أرقام التضخم التوقعات بأن دورة رفع أسعار الفائدة لبنك إنجلترا قد انتهت، ويبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي قد وصلا أيضاً إلى ذروة أسعار الفائدة.

وقال جوليان لافارج، كبير استراتيجيي السوق في بنك «باركليز»: «لا يزال اقتصاد المملكة المتحدة يواجه ركوداً تضخمياً، ومن وجهة نظرنا، من المرجح أن يظل الطريق أمامنا وعراً»، متوقعاً عدم حدوث تغييرات في سعر الفائدة من بنك إنجلترا لبضعة أشهر.

وقال هيو غيمبر، استراتيجي السوق العالمية في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول: «إن الحجة ضد أي زيادات أخرى في أسعار الفائدة أصبحت واضحة بشكل متزايد، ولكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من الأدلة بشكل كبير قبل البدء في النظر في تخفيضات أسعار الفائدة».

وفي سياق منفصل، قال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء إن أسعار المنازل البريطانية انخفضت 0.1 في المائة على أساس سنوي حتى سبتمبر، وهو أول انخفاض سنوي منذ أبريل (نيسان) 2012، وبعد زيادة 0.8 في المائة في أغسطس (آب).

وتضرر سوق الإسكان في بريطانيا من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وارتفع مقياس مكتب الإحصاءات الوطنية للإيجارات الخاصة بنسبة 6.1 بالمائة في الأشهر الـ12 حتى أكتوبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ بدء جمع البيانات في عام 2016، وارتفاعاً من مستوى 5.7 في المائة في سبتمبر.