تراجع أقل من المتوقع للنشاط الاقتصادي في اليابان

أظهرت بيانات «مكتب الحكومة اليابانية»، الصادرة يوم الاثنين، تراجع المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأقل من التقديرات الأولية.

وتراجع المؤشر الذي يقيس النشاط المستقبلي للاقتصاد إلى 107.5 نقطة خلال نوفمبر الماضي، وهو أقل مستوى له منذ 3 أشهر، في حين كانت القراءة الأولية 107 نقاط، مقابل 109.1 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي الوقت نفسه، تراجع «مؤشر التزامن الاقتصادي» الذي يقيس «حالة النشاط الاقتصادي الحالية» خلال نوفمبر إلى 115.4 نقطة، مقابل 116.8 نقطة خلال الشهر السابق عليه، في حين كانت القراءة الأولية 115.3 نقطة.

في المقابل، ارتفع «مؤشر التأخر الاقتصادي» – الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية كبيرة – إلى 108.1 نقطة خلال نوفمبر الماضي، مقابل 107.7 نقطة في الشهر السابق عليه، في حين كانت القراءة الأولية 108.7 نقطة.

وفي الأسواق، هبطت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الاثنين، مقتفية أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية في نهاية الأسبوع الماضي، مع تقييم المستثمرين لتوقعات مزيد من رفع أسعار الفائدة في اليابان هذا العام.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 1.215 في المائة، في حين ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.2 نقطة إلى 140.87 ين.

ورفع «بنك اليابان» يوم الجمعة أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وهي الخطوة التي كانت الأسواق قد حددت سعرها بالكامل تقريباً، وراجع توقعاته للتضخم بالزيادة.

وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إن مزيداً من المجال لارتفاع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سوف يعتمد على توقعات السوق فيما يتعلق بوتيرة ومدى ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل، لكن أويدا قال إن ذلك سوف يعتمد على مدى سرعة وصول التضخم الاتجاهي إلى هدف «بنك اليابان» بشكل مستدام.

ويعتقد خبراء الاقتصاد في «موديز أناليتيكس» أن الارتفاع التالي قد يأتي في غضون 6 أشهر، لكنهم يؤكدون أن ذلك سوف يعتمد على كيفية تشكل التوقعات المحلية والعالمية. وكتب الخبراء في مذكرة للعملاء: «التوقعات تخضع لقدر كبير من عدم اليقين السياسي في الداخل والخارج. لقد وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية أعلى، مما من شأنه دون شك أن يهز التجارة العالمية وسلاسل التوريد».

وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأميركية يوم الجمعة، متأثرة ببيانات اقتصادية أضعف من المتوقع دعمت التوقعات بأن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» سوف يخفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.

وعلى الجانب الطويل للغاية، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً و30 عاماً بواقع نقطة أساس إلى 1.895 و2.26 في المائة على التوالي. كما انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بواقع نقطة أساس إلى 0.705 في المائة. وانخفض عائد سندات الخمس سنوات بواقع نقطتَي أساس إلى 0.885 في المائة.

وفي سوق الأسهم، انخفض المؤشر «نيكي» بنحو واحد في المائة يوم الاثنين متأثراً بهبوط أسهم شركات التكنولوجيا بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي، في وقت يعمل فيه المستثمرون على تقييم تأثير شركة صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على هيمنة الولايات المتحدة على القطاع.

وتراجع المؤشر «نيكي» 0.9 في المائة إلى 39565.80 نقطة عند الإغلاق بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة. وارتفع المؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.3 في المائة إلى 2758.07 نقطة.

وتكبدت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل خسائر فادحة محت مكاسب حققتها الأسبوع الماضي، على خلفية أنباء عن خطط أميركية للاستثمار في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويراقب المستثمرون شركة «ديب سيك» الصينية للذكاء الاصطناعي بعد أن أطلقت نموذجاً مفتوح المصدر يسمى «ديب سيك – آر1» يقال إنه ينافس نموذج «أو1» لشركة «أوبن إيه آي» وفقاً لكثير من مؤشرات الأداء.

وقال ماساهيرو إيتشيكاوا، كبير خبراء السوق في شركة «سوميتومو ميتسوي دي إس» لإدارة الأصول: «هناك احتمالات أن تبدأ وجهة النظر بأن التقنيات الأميركية المتطورة من شركات مثل (إنفيديا) و(أوبن إيه آي) هي الأكثر هيمنة في العالم، في التغير قليلاً».

وانخفض سهم «أدفانتست»، التي تعدّ شركة «إنفيديا» من عملائها، بنسبة 8.6 في المائة، مسببة أكبر تأثير هبوطي على «نيكي». ونزل سهم «مجموعة سوفت بنك»؛ المستثمرة في الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، 8.3 في المائة.

كما هبطت العقود الآجلة للأسهم الأميركية خلال ساعات التداول في اليابان، بعد أن أغلقت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على تراجع يوم الجمعة تحت ضغط من قطاع التكنولوجيا.

وتلقت البورصة اليابانية بعض الدعم بعدما رفع «بنك اليابان» يوم الجمعة أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع. ولا تزال الأسواق تتوقع رفعها 25 نقطة أساس أخرى هذا العام.

وارتفعت أسهم شركات التصدير، ومن بينها سهما «تويوتا موتور» و«هوندا موتور» لصناعة السيارات، بعدما حَوَّم الين حول نطاق 155 مقابل الدولار. ومن بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر «نيكي»، ارتفع 175 سهماً.

وانخفض سهم «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.9 في المائة. ونزل سهم «فوجيكورا» لصناعة مكونات الأجهزة الإلكترونية بنسبة 10.7 في المائة. وارتفع سهم «فاست ريتيلنغ»، المالكة للعلامة التجارية «يونيكلو»، 0.6 في المائة.