تدشين المرحلة الثانية لـ«مبادرة نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد

دشن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس، المرحلة الثانية من مشروع «مبادرة نزاهة» العالمية لقياس الفساد، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على هامش اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يُعقد خلال الفترة من 11 إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الكهموس أهمية التعاون من أجل تطوير آليات وأدوات قياس الفساد بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، مبيناً أن الهيئة اتخذت خطوة استباقية بإطلاق مبادرة عالمية لقياس معدلات الفساد في عام 2021 لينشأ في ضوء ذلك فريق خبراء دولي مهمته الرئيسية تطوير منهجية علمية تُسهم في وضع استراتيجيات فعالة لمنع الفساد ومكافحته.

وحسب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فإن المبادرة تأخذ بعين الاعتبار أنه لا يوجد نهج محدد يمكن للجميع اتّباعه لمكافحة الفساد؛ ولذا فإنها تسعى إلى الاعتراف بتنوع الأطر القانونية والسياسية لكل دولة واحترامها.

واستكمالاً للجهود المبذولة ولما حظيت به المبادرة من اهتمام، شكر مازن الكهموس قيادة المملكة العربية السعودية ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على ما تلقاه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من دعم سياسي ومالي، وهو الأمر الذي مكَّنها من بذل المزيد من الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.

ولفت إلى أن «المملكة العربية السعودية انطلاقاً من إدراكها خطورة الفساد في ظل عدم وجود أي مؤشر دولي موضوعي لقياس الفساد أو جهة محايدة تقيّم جهود الدول في مكافحة الفساد، وتقدم توصياتها بشأن سبل تحسين تلك الجهود وتوضح مَواطن الضعف فيها، عملت ممثَّلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد على حشد الجهود الدولية لمناقشة أفضل التجارب الدولية وأدوات البحث العلمي لتطوير آليات قياس الفساد».

وتابع: «وقد نتج عن تلك الجهود عقد أول (مؤتمر عالمي لتسخير البيانات من أجل تحسين قياس معدلات الفساد)، والذي جرى تنظيمه بالشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد صدر عن هذا المؤتمر (مبادئ فيينا نحو منهجية عالمية لقياس الفساد)، الذي يهدف إلى تطوير منهجية جديدة وأكثر موثوقية وموضوعية قائمة على الأدلة العلمية لقياس الفساد وحدد بموجب هذه المبادئ المعايير التي يجب مراعاتها في أي جهود مستقبلية لقياس الفساد».

وشارك في التدشين المصاحب للمؤتمر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة غادة والي، ونائب المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فرنسيس بيكب، ورئيس البرنامج العالمي لقياس الفساد في الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد البروفسور إليزابيث باريت.

إضافةً إلى ممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني في مجال الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد.

وشهد المؤتمر إشادة دولية بدور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية في قيادة جهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد من خلال «مبادرة نزاهة» العالمية لقياس الفساد.