كارول سلوم .
خاص رأي سياسي…
مجددا يدخل ملف تداعيات النزوح السوري على الواقع اللبناني، وهذه المرة من موضوع الكهرباء وبالتحديد كيفية معالجة دفع فواتير استهلاك اللاجئين للكهرباء وبالطبع لم يغب أيضا الشق المتصل بالفلسطينيين.وعلى قاعدة أن تاتي المعالجة متأخرة أفضل من إلا تأتي ابدا ، تحرك المعنيون واستضاف السراي الحكومي اجتماعا لهذا الملف بمشاركة لبنانية- دولية. وكالعادة برز كلام حول أهمية دفع ثمن الكهرباء التي يستفيد منها النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون لسنوات.
لم تتمكن الدولة اللبنانية من إيجاد حل لهذه المعضلة حيث قدرت قيمة الفواتير المستحقة من مخيمات اللاجئين ب٤٤٤ مليون دولار و١٨٢ دولار من الفواتير العامة غير المحصلة.
وزير الطاقة والمياه وليد فياض وحول أهمية دفع ثمن الكهرباء التي لا يجوز أن يتحملها اللبناني، رأى أن مؤسسة كهرباء لبنان مستنزفة ولا بد من إيجاد حل بعد عملية الفوترة الجديدة، متوقفا عند ضرورة ان يغطي كل طرف كلفة استهلاكه وعدم السماح لاخلال هذا الملف بالتوازن المالي .
وفي المعلومات المتوافرة لموقع “رأي سياسي” فإن النقاش مع المؤسسات الدولية كالأونروا لتغطية كلفة استهلاك الكهرباء لا يزال في بدايته، وبالتالي لم تصدر أية موافقة عاجلة من هذه المؤسسات ، وستستمرالاجتماعات بين المعنيين تمهيدا للوصول إلى نقاط توافقية تسمح بالانطلاق نحو المعالجة لاسيما ان مؤسسة كهرباء لبنان اتمت وضع ٩٠٠ عداد في مخيمات النازخين السوريين وفق تأكيد الوزير نفسه .
وفي أحدث تقارير بشأن تقييم تأثير أزمة النزوح على الطاقة في لبنان يظهر أن السوريين يستهلكون أكثر من ٥٠٠ ميغاواط من الطاقة المنتجة في لبنان ما يؤدي إلى خسارة نحو ٣٥٠ مليون دولار من الميزانية الوطنية السنوية ،وفعليا فإن الطاقة لدى السوريين غير مدعومة بشكل كلي من الجهات المانحة التي لا تتدخل بها قبل تطبيق الإصلاحات المطلوبة فيما العجز تتكبده حصرا الدولة اللبنانية .
وعلم “رأي سياسي” أن ورقة الدولة اللبنانية إلى مؤتمر بروكسيل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة تتضمن نقاطا تتصل بانعكاس أزمة النزوح على ملف الطاقة في لبنان ، ومن المتوقع طرح طلب المساعدة في هذا المجال .
إلى ذلك، يقول المحلل الاقتصادي الدكتور بلال علامة في تصربح ل “رأي سياسي ” أن الخطوة من قبل الجهات الرسمية جاءت متأخرة وإن أي قرار بالمساهمة في الدفع من قبل مفوضية شؤون اللاجئين أو الأونروا أو أي جهة دولية ، لا يمكن اتخاذه بشكل فوري فهذه المؤسسات تنسق مع المركز الرئيسي، ومعلوم أن ميزانيتها المالية يتم تجهيزها مسبقا وهي لا تعمل بشكل فوضوي وبالتالي إذا كانت هناك من موافقة تحمل الطابع المالي تصدر في شهر تموز من العام المقبل الا إذا تطوعت دول معينة في تمويل استهلاك الكهرباء لمدة معينة وهذا له قراءته في السياسة.
ويشير علامة إلى أن موضوع تغذية مخيمات النازحين بالكهرباء كانت تتم من خلال كهرباء لبنان أو من خلال مولدات الكهرباء التي تدفع فواتيرها مفوضية اللاجئين أو الطاقة الشمسية لكن مع قرار وزارة الطاقة تركيب العدادات صار لازما على الوزارة التحرك مع العلم أن هناك فرضية استبعاد مناقشة موضوع الجباية واحتسابها ورفع التعرفة مع المؤسسات الدولية من قبل .
ويرى أنه بالنسبة إلى المخيمات الفلسطينية ، فإن الأونروا تمول خدماتها الأساسية من كهرباء ومياه وغير ذلك.وهناك معطيات تشير إلى ان رسوم الكهرباء عدلت من دون أخذ رأيها وبالتالي فإن الموضوع يحتاج إلى درس ، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة تعمل وفق قاعدة “خود ايدك ولحقني” ومن دون تخطيط مسبق ، وكان يفترض أن تعقد اجتماعات تنسيقية وتضع الجميع في جو الجباية والرسوم حتى ان قرار نزع التعديات لم يطبق كما يجب وكذلك بالنسبة إلى تحصيل مستحقات من إدارات الدولة والمقدرة بألوف المليارات.
من جهتها توضح أوساط مراقبة لموقعنا أن ما يثار في الإعلام من “بهورة” لتحصيل الفواتير ليس الا ذر الرماد في العيون وتم التغاضي عنه لفترة طويلة والمشكلة اليوم تكمن في تعديل التعرفة من دون مراجعة الجهات الملتزمة اي الجهات المانحة، والخشية من أن يكون الهدف من وراء تحريك الموضوع في هذا التوقيت هو الضغط على هذه الجهات لدفع الأموال وتغطية العجز المالي في ملف الكهرباء .
