تحذيرات غربية للمسؤولين : الفراغ الرئاسي سيؤدي الى إغراق لبنان في الفوضى العارمة
كتبت صونيا رزق في “الديار”:
بعد إعادة انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه برّي لولاية سابعة، ومرور هذا الاستحقاق بسلام، إتجهت الانظار الى إستحقاقات اخرى، منها موعد إنطلاق الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة، الامر الذي يلاقي صعوبة خصوصاً انّ الاكثرية تفضل إعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، في وقت تجزم فيه قيادات سياسية أنّ ميقاتي باق ضمن حكومته، لكن من باب تصريف الاعمال حتى نهاية العهد، وأنّ الاستشارات النيابية تبدو غير جاهزة بعد من ناحية انطلاقتها، لانّ المهم الاتفاق على اسم الرئيس الجديد للحكومة، قبل مباشرة الاستشارات وإلا فلا معنى لها، على الرغم من انها غير مقبولة في الوضع الراهن، لكن تبقى افضل الحلول في الاوضاع السائدة والظروف التي يعيشها لبنان. في ظل معلومات أنّ الرئيس ميقاتي سيطالب بإعادة ثقة المجلس النيابي بالحكومة الحالية من جديد، وفي حال تحقق ذلك سيعاد تفعيل الحكومة من ناحية الانعقاد واتخاذ القرارات. وفي حال اتت النتيجة عكسية، فالمخاوف حاضرة على الصعيدين الداخلي والخارجي من حصول فراغ طويل الامد في الموقع الرئاسي الاول، لذا بدأ العمل على الخط الديبلوماسي الخارجي، اذ نقل وزير سابق تولى حقيبة سيادية، أنّ عدداً من السفراء العرب والاجانب ابدوا للمسؤولين اللبنانيين مخاوف حكوماتهم من دخول لبنان في ذلك الفراغ ، وعودة الخلافات السياسية كما كانت، كما نقل تشديد السفراء على ضرورة التوافق بين المسؤولين وتجاوز الخلافات والمصالح الشخصية، لأن حصول الفراغ سيغرق لبنان في الفوضى العارمة، ما سيشكل ضربة يصعب الخروج منها.
الى ذلك أشار المصدر الى ان مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي مصلحة سياسية أو طائفية، وان يصار الى الاحتكام للمؤسسات الديموقراطية وإعادة تفعيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان هنالك قراراً اقليمياً ودولياً بأن الفراغ ممنوع، بحيث لا يمكن التكهّن بمخاطره على مختلف الأصعدة ، ولفت الى انّ التحذير الخارجي اتى بصورة خاصة من مسؤولين فرنسيين وديبلوماسيين غربيين وعرب في الفترة الاخيرة، ناقلين رأي بلادهم الى كبار المسؤولين الرسميين كرئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة، كاشفاً أن قداسة البابا فرنسيس ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الاخيرة الى الفاتيكان، ضرورة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما ابدى قلقه على المسيحيين وشدّد على ضرورة ابعاد عامل الاحباط عنهم، بدءاً بوضع قانون انتخابي يعيد لهم حقوقهم.
وابدى المصدر المذكور تخوفه من هذه التحذيرات الخارجية المتكررة كل فترة، لان الكل بات عارفاً بالكواليس التي تحضّر، فلا مؤشرات حتى اليوم الى امكان الاتفاق على أي شيء، اذ وكما جرت العادة فالبحث والمناقشة في أي مسألة او ملف يوصل الى الخلافات والانقسامات بسبب تركيبة البلد الطائفية، أي عودة الوضع الى المربع الاول او نقطة الصفر، في ظل المسرحيات السياسية التي باتت في متناول البعض كلما اقترب موعد أي إستحقاق، وفي ظل معمعة سياسية توصل في نهاية المطاف الى ما يطمح اليه البعض، فيتم عندئذ البت بالقرار وبأقصى سرعة.
وابدى المصدر تخوفه من عدم أخذ التحذيرات الخارجية بعين الاعتبار، وبالتالي حصول سيناريو متجدّد قد نشهده كالعادة تحت حجة الظروف الاستثنائية التي تولد معطيات استثنائية، وسأل :» هل سيكون المواطن اللبناني كالعادة من دون اي رأي على الرغم من انه صاحب القرار الاول الذي اعطى الوكالة لممثليّ الامة؟ فيما المطلوب ان ينتفض على هذا الواقع ويطالب بالتغييّر كي ينال حقوقه اولاً، لان الشعب « قرف» من تكرار تلك المسرحية المزعجة بإتقان، وتحويل هذا الملف الى موضوع شائك غير قابل النقاش. من هنا نحمّل السلطة السياسية مسؤولية العجز الفاضح، لانها بذلك تخطف ارادة الشعب بالتغيير».
وفي هذا السياق ووفق معلومات، فتشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور مستبعد جداً، والدرب مفتوح فقط امام حكومة تصريف الاعمال، التي لا تملك سلطة واسعة في البلد، لانّ الدستور لا يمنحها حق إستلام هذه السلطة، في حال تعذر انتخاب رئيس للبلاد، مما يؤدي الى تفاقم الهواجس والى ما لا تحمد عقباه.
