تباين في مواقف حكومتي ليبيا حيال استقالة باتيلي

الدبيبة يرحب بإحاطة المبعوث الأممي المستقيل، فيما اعتبر أسامة حماد ممارسات باتيلي “الخاطئة” تسببت في تقويض جهود الحوار السياسي.

رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، بإحاطة المبعوث الأممي المستقيل عبدالله باتيلي الثلاثاء، فيما اعتبر رئيس الحكومة المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد، أن ما وصفها بممارسات باتيلي “الخاطئة” تسببت في تقويض جهود الحوار السياسي.

جاء ذلك في منشورين لرئيسي الحكومتين، عبر حسابهما على فيسبوك بعد إعلان باتيلي استقالته من منصبه، مساء الثلاثاء، بعدما قدم آخر إحاطة له إلى أعضاء مجلس الأمن حول الملف الليبي.

ورحّب الدبيبة بما “تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة البلد، وعدم تعزيز حالة الانقسام في إشارته إلى خلق مسارات ومؤسسات موازية تؤدي إلى تقويض جهود حل الأزمة، وتحول دون الوصول بالبلد إلى الانتخابات عبر طاولة الحوار”.

وأضاف “أذكّر بموقفنا الثابت المتمثل في ضرورة تسريع الجهود للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تقوم على قاعدة دستورية عادلة، تضمن مشاركة جميع الأطراف دون إقصاء أو تمييز”.

وتابع “كما أضمّ صوتي لما ذكره باتيلي بأن ما تقوم به بعض المؤسسات من تعطيل الانتخابات يعد خطرا على مستقبل بلدنا”.

من جانبه، اعتبر حماد، في منشوره، أن إحاطة باتيلي التي قدمها الثلاثاء الى مجلس الأمن “تعكس واقع عدم تمكن المبعوث الأممي السابق من أداء عمله طيلة السنوات الماضية”.

واستنكر حماد إشارة باتيلي إلى مطالب أطراف ليبية بشأن إضافة مقعد سادس، في طاولة الحوار الخماسي ضمن مبادرته التي أعلنها في نوفمبر الماضي، ليجلس عليه ممثل حكومة مجلس النواب، وأن استجابة البعثة لهذا الطلب بمثابة إضفاء طابع رسمي على الانقسامات في ليبيا.

وقال حماد إن طرح باتيلي “غير مستغرب” متهماً إياه بالنظر بشكل محدود “للتعامل مع جميع الأطراف… والتجاهل المتعمد أن الحكومة الليبية هي الحكومة الشرعية المكلفة والممنوحة الثقة من مجلس النواب”.

وفي ترحيب ضمني باستقالة باتيلي، أعلن حماد ترحيبه بــ”تكليف نائبته ستيفاني خوري بمهام البعثة الأممية للدعم في ليبيا”، وأكد أن حكومته “ما زالت تدعم أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية هدفها الأول لمّ شمل الليبيين وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”.

وعلى الرغم من عدم تكليف خوري بمهام باتيلي حتى الآن، إلا أن حماد طالبها بأن “تكون على قدر المسؤولية والحيادية، وأن تبتعد عن التوجهات والمصالح الشخصية، وتتبع سياسة تجمع الليبيين على كلمة سواء وليس سياسة دعم الانقسام”.

وسبق أن اتهمت حكومة حماد باتيلي بـالانحياز إلى حكومة الدبيبة، ودعت في فبراير الماضي إلى إبعاده عن المشهد الليبي نهائيا واختيار خلف مناسب له يكون همه الأول “حل الانسداد السياسي وليس مصالحه الشخصية أو التشبث بآرائه الخاصة، والتي لا تعكس إرادة هيئة الأمم المتحدة في تيسير وتسيير الحوار في ليبيا ولمّ شمل الليبيين”.

وفي 18 فبراير الماضي، قال أسامة حماد إن باتيلي بات “شخصًا غير مُرحَّب به في كل المدن والمناطق الخاضعة للسيطرة الإدارية للحكومة الليبية”، وذلك بعدما هاجم المبعوث الأممي المستقيل “القادة الليبيين في موقع المسؤولية”، وقال إنهم “فشلوا في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي”.

وعقب إعلان استقالته، مساء الثلاثاء، اتهم باتيلي القادة الليبيين باحتكار قرار المضي نحو إجراء الانتخابات “تحت ذريعة ما يسمى بالمؤسسة الشرعية”.

واعتبر باتيلي، خلال مؤتمر صحافي، أن الليبيين “لو كانت لديهم الحرية لاستطاعوا إيجاد حلّ من خلال التجمّع السلمي، وتمكنت المؤسسة الأممية من دعمهم”.

وأشار إلى أن “ما يسمى بالحلّ الليبي – الليبي هو حلّ يناسب القادة وحلفاءهم الذين لا يرغبون في المضيّ إلى حل لا يناسبهم”، وفي هذا الوضع “لا يمكن للمؤسسة الأممية أن تعمل بنجاح في مواجهة القادة الذين يقدمون مصالحهم الخاصة على مصالح البلاد”.

وفي 22 نوفمبر الماضي، أعلن باتيلي عن مبادرة تتضمن دعوة من وصفهم بــ”القادة الأساسيين”، وهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بالإضافة إلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، للتوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

ورغم ترحيب القادة الخمسة بالمبادرة، إلا أنها واجهت شروطا صعبة، كما وصف باتيلي خلال إحاطته لمجلس الأمن في ديسمبر الماضي. فقد أصر عقيلة صالح على ضرورة عدم مشاركة الدبيبة في اللقاء نظرا لكونه مقالا من مجلس النواب، لكنه لاحقاً تراجع عن هذا الشرط وطلب مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، جنباً إلى جنب مع الدبيبة. واقترح حفتر الأمر ذاته أيضاً.

في المقابل، طالب الدبيبة وتكالة بأن تكون معالجة القوانين الانتخابية من بين بنود طاولة الحوار الأساسية، ولكن صالح رفض هذا الطلب وأصر على أن يكون التركيز الأساسي على تشكيل حكومة بديلة لحكومتي الدبيبة وحماد.

المصدر: العرب