تباين الأسهم الآسيوية وسط تجاهل إغلاق الحكومة الأميركية
تباين أداء الأسهم الآسيوية، يوم الأربعاء، حيث أغلقت الأسواق الصينية أبوابها في عطلة تستمر أسبوعاً، بينما تجاهلت الأسواق، إلى حد كبير، احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية.
وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 44.411.26 نقطة، بعد أن كشف بنك اليابان عن تحسن طفيف في ثقة كبرى الشركات الصناعية. وعزَّز تقرير «تانكان» الفصلي، الصادر عن البنك المركزي الياباني، توقعات رفع سعر الفائدة الرئيسي قريباً، لمواجهة التضخم الذي تجاوز مستواه المستهدف، البالغ نحو 2 في المائة، لفترة طويلة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
وتتأثر الأجواء في اليابان أيضاً بحالة عدم اليقين السياسي، إذ يستعد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لاختيار زعيم جديد ورئيس وزراء بديل لرئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يواجه تحديات مالية معقدة.
في المقابل، ورغم إغلاق الأسواق والمكاتب في البر الصيني من 1 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة العيد الوطني، أعلن البنك المركزي الصيني أنه سيُجري، في 9 أكتوبر عملية إعادة شراء عكسية بقيمة 1.1 تريليون يوان (160 مليار دولار)؛ بهدف زيادة السيولة النقدية وتعزيز إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات.
أما في بقية أسواق آسيا، فقد ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 3.450.62 نقطة، وصعد مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 1.3 في المائة مدعوماً بموجة شراء قوية لأسهم شركات أشباه الموصلات. بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» الأسترالي بنسبة 0.4 في المائة إلى 8.812.90 نقطة.
وأنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تعاملاته مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة إلى 6.688.46 نقطة، مسجلاً مكاسب، للشهر الخامس على التوالي، بعد وصوله إلى مستوى قياسي، الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 46.397.89 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3 في المائة ليبلغ 22.660.01 نقطة.
وشهدت الأسهم الأميركية دعماً منذ تراجعها في أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية التوقعات بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب لن تعرقل التجارة العالمية، وبأن «الاحتياطي الفيدرالي» سيتجه إلى خفض أسعار الفائدة عدة مرات لدعم سوق العمل المتباطئة.
وفي سوق السندات، تذبذبت عوائد الخزانة قبل أن تستقر نسبياً عقب بيانات متباينة حول الاقتصاد الأميركي. فقد أظهر أحد التقارير أن ثقة المستهلك جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، مع إشارة عدد من المشاركين في استطلاع مجلس المؤتمرات إلى استمرار الضغوط من التضخم وضعف سوق العمل.
كما أشار تقرير آخر إلى أن سوق العمل لا تزال تعاني مستويات توظيف منخفضة وخفضاً في التعيينات. وأفاد أصحاب العمل الأميركيون بأن عدد الوظائف الشاغرة، في نهاية أغسطس (آب)، بقي شبه مستقر، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما كانت «وول ستريت» تأمل أن يشكل توازناً لا يعرقل خطط «الفيدرالي» لمواصلة خفض أسعار الفائدة.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد أجرى مؤخراً أول خفض للفائدة، هذا العام، في حين يتوقع المسؤولون مزيداً من التخفيضات لدعم سوق العمل. غير أن الإغلاق الحكومي قد يؤخّر صدور تقارير اقتصادية مهمة، منها تقرير الوظائف الشهري.
وأعلنت وزارة العمل أن مكتب إحصاءات العمل سيتوقف بالكامل عن العمل في حال حدوث الإغلاق، وهو مكتب يعاني بالفعل ضغوطاً بعد قرار ترمب، في الأول من أغسطس، إقالة إريكا ماكينتارفر من منصب المفوّضة، عقب تقرير أظهر تباطؤاً حاداً في التوظيف خلال يوليو (تموز)، مع مراجعة بيانات مايو (أيار)، ويونيو (حزيران)، بالخفض بشكل كبير.
كما سحب البيت الأبيض، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ترشيح إي جيه أنتوني لرئاسة المكتب، وفق ما نقلته «وكالة أسوشييتد برس» عن مصدر مطّلع طلب عدم الكشف عن هويته، لبحث خطوة لم يعلن عنها رسمياً بعد.
