تأخر المشاريع التنموية والبطالة
كتب فواز أحمد الحمد في صحيفة القبس.
بعد أحداث جائحة كورونا وبعد قرارات مختلفة تخص منع و دخول وخروج المقيمين إلى الكويت، وبعد توقف معظم المشاريع التنموية وتأخر إنشاء بعض المدن الإسكانية، وبعد زيادة التضخم طوال السنوات الماضية، وبعد إغلاق كثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مطاعم ومقاه وأنشطة مختلفة، دون زيادة لرواتب الموظفين، وغيرها من العوامل الأخرى، كلها ساهمت بحدوث أزمة توظيف.
العديد من العمالة من الكويتيين والمقيمين سُرحوا من العمل، ولا توجد لهم وظائف بسبب الركود في السوق الكويتي، كما أن العديد من العمالة الذين يعملون في قطاع المقاولات والإنشاءات أصبحوا عاطلين عن العمل، لذا فإن دخول عمالة جديدة في الوقت الحالي سوف يسبب مشكلة، لأن العديد من العمالة في الكويت حاليا لا توجد لديهم وظائف.
الموضوع يحتاج إلى إعادة ترتيب وتنظيم، على الحكومة الاستعجال بأعمال البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة، وتكملة أعمال البنية التحتية لمدينة المطلاع، حيث إنه حاليا لا يوجد ربط لأعمال الصرف الصحي ولا يوجد ماء لسكان مدينة المطلاع.
معظم المشاريع التنموية تحت الدراسة، وبعضها متوقف، مشاريع المناطق الحرة، ومشاريع تطوير الموانئ. وأخيرا، تم التطرق أيضا إلى مشروع سكك الحديد، بالإضافة إلى المشاريع التي نسمع بها منذ عشر سنوات، وهي تطوير الجزر ومدينة الحرير، جميع هذه المشاريع تتم مناقشتها، ولكن لم يتم اعتماد معظمها.
متى تبدأ المشاريع التنموية؟ متى يبدأ مشروع طريق الحرير؟ متى يتم تطوير الجزر؟
هل تعتقد الحكومة بأنه سيتم التطوير ودخول المستثمر الأجنبي والقطاع الخاص للمشاركة في المشاريع التنموية، مع استمرار القوانين القديمة الطاردة للمستثمرين؟
مازالت البيروقراطية مستمرة، وتتأخر إصدار القرارات الحكومية المتعلقة بتطوير وإنشاء المشاريع التنموية، حيث إن المشاريع تعرض على الفتوى والتشريع وعلى بلدية الكويت وعلى مؤسسة البترول وعلى باقي الجهات الحكومية المعنية، كتابنا وكتابكم، المشروع قد يستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات حتى يتم اعتماده، وإن طرح للمناقصة أو للمشاركة فإن التكلفة سوف تصبح مضاعفة بسبب التأخير.
أنا أعتقد بأن المشكلة الحقيقية هي بأنه لا توجد رؤية حكومية اقتصادية واضحة المعالم، معظم السادة الوزراء الأفاضل يعملون بشكل فردي، كل وزير يقوم بتطوير وزارته، لا يوجد عمل جماعي مشترك لأعضاء الحكومة، تنقصهم وضوح الرؤية فقط.
هل نريد أن تكون الكويت مركزا تجاريا؟ أو أن تكون الكويت عاصمة للمشاريع البتروكيماوية؟ أو أن تكون الكويت مركزا سياحيا اقليميا؟ لا نعلم ما هي الرؤية.
إذا لم تضع الحكومة رؤية واضحة وخطة استراتيجية محددة ولها جدول زمني، ففي هذه الحالة نكون قد رجعنا إلى المربع الأول، أتمنى أن تعيد الحكومة النظر في أولوياتها، لأن المشاريع التنموية تعتبر حاجة وليست ترفيها، لأنه من دون مشاريع تنموية لن تستطيع الحكومة توفير فرص عمل.
