بيرم: سأسعى قدر المستطاع لتحسين وضع العاملين في القطاع العام

 فيما يئنّ العاملون والموظفون في القطاعات كافة من انخفاض قيمة الأجور والرواتب في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار وتدهور قيمة العملة الوطنية ، بدا أن الاوضاع تتجه نحو الأحسن اليوم ، بعد مناشدات ومطالبات من القطاعين العام والخاص لزيادة خاضعة للتعديل تبعاً لسعر صرف الدولار.

 بارقة أمل صغيرة ربما اعتبرها البعض بشرى سارة، خرج فيها اجتماع لجنة المؤشر في وزارة العمل، بالاعلان عن رفع الحدّ الادنى للأجور في القطاع الخاص، ليصبح 9 مليون في القطاع الخاص، وبدل النقل عن كل يوم حضور 250 الف ليرة لبنانية.

 وفي اطار متصل، قال وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم ، في حديث ل”رأي سياسي” إن ما صدر عن اجتماع لجنة المؤشر لافت بالنسبة للأوضاع التي يمر بها لبنان  ، على ان تقر هذه الزيادة في مجلس الوزراء سريعاً.

وأعرب بيرم عن نيته العمل والسعي قدر المستطاع بشأن تحسين وضع العاملين في القطاع العام ، مشدداً على انه لن يعد بشيئ لا يملكه بل سيكون صوتهم لأن متطلبات الحد الادنى من العيش الكريم أصبح ضرورة  ملحة ، كاشفاً عن اجتماع للجنة الطوارئ في المرفق العام سيعقد الاثنين المقبل .

 وحول قرار تثبيت سعر صيرفة للقطاع العام والمتقاعدين، لفت وزير العمل الى ان كل قطاع لديه طروحات، ونحن نطالب بان يشمل تثبيت سعر صيرفة كل القطاع العام في هذا المجال، لكي يتم الاستفادة من ذلك على اعتبار ان القطاع الخاص لديه قدرة تأقلم ومرونة وتوافق مع الظروف الطارئة اكثر من القطاع العام ومرونته اسرع، وبالتالي فان القطاع  العام يكون متضررا بشكل كبير. وشدد في الوقت عينه، على ضرورة العمل والتعاون من أجل الوصول الى حل للأزمات التي يرزح تحتها اللبنانيون.