«بنك إنجلترا» يُبقي الفائدة بلا خفض في الأفق

قرر بنك إنجلترا المركزي في اجتماعه الأخير خلال العام الجاري الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى في 15 عاماً، يوم الخميس. وقال إن أسعار الفائدة البريطانية يجب أن تظل مرتفعة «لفترة ممتدة»، وذلك بعد يوم من إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل.

وأبقى البنك أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة منذ أغسطس (آب) بعد 14 زيادة متتالية بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) 2021.

ومع إشارة البنوك المركزية الأخرى إلى أن التخفيضات قادمة، بما في ذلك أوضح إشارة من بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن بشأن تغيير الموقف يوم الأربعاء، فإن موقف بنك إنجلترا المتشدد ضد مثل هذا الحديث في بريطانيا يواجه تحدياً في الأسواق.

وصوَّتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25 في المائة، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «رويترز» الأسبوع الماضي.

ولم تكن هناك مناقشة لخفض أسعار الفائدة، ولا يزال بنك إنجلترا يشعر بالقلق من أن التضخم في بريطانيا سيظل أكثر عناداً منه في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

كما تجاهل بنك إنجلترا المركزي إلى حد كبير البيانات التي تُظهر تباطؤاً في نمو الأجور وانخفاضاً بنسبة 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مما يزيد من احتمالات الركود في الفترة التي تسبق الانتخابات الوطنية المتوقعة في عام 2024.

ويتعارض موقف سياسة بنك إنجلترا، التي تفترض انخفاضاً تدريجياً في أسعار الفائدة إلى 4.25 في المائة في غضون 3 سنوات، بشكل حاد مع أحدث توقعات السوق التي كانت تترقب انخفاضها إلى هذا المستوى قبل نهاية العام المقبل.

وقال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي: «لقد ساعدت الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة على خفض التضخم من أكثر من 10 في المائة في يناير (كانون الثاني) إلى 4.6 في المائة في أكتوبر. لكن لا تزال هناك طريق طويلة لنقطعها. سنتخذ القرارات اللازمة لإعادة التضخم إلى 2 في المائة».

وأظهرت محاضر مناقشة السياسة أن صناع السياسة الثلاثة المعارضين أرادوا زيادة أخرى إلى 5.5 في المائة، وبالنسبة لمعظم الباقين فإن قرار عدم رفع أسعار الفائدة كان «متوازناً بدقة».

ولم تتغير رسالة السياسة الرئيسية لبنك إنجلترا عمّا كانت عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما توقع أن الأمر سيستغرق عامين لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

وعلى الرغم من أن توقعات التضخم على المدى القريب من المرجح أن تكون أقل قليلاً من توقعات بنك إنجلترا الشهر الماضي، فإن مخاوف صناع السياسات على المدى الطويل ظلت قائمة.

وقال البنك في بيانه إنه «بالنسبة إلى التطورات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، كانت مقاييس تضخم الأجور أعلى بكثير في المملكة المتحدة وانخفض تضخم أسعار الخدمات بنسبة أقل حتى الآن».

ومع ذلك، انخفضت أسعار السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة مئوية كاملة منذ أواخر أكتوبر، إذ تراهن الأسواق على سياسة أكثر مرونة للبنك المركزي في بريطانيا وكذلك في الخارج.

وأشار بنك إنجلترا إلى أن عوائد السندات انخفضت «بشكل جوهري»، وقال إنه سيأخذ ذلك في الاعتبار في تحديث توقعاته الفصلية القادمة في فبراير (شباط) المقبل. وأضاف أنه من المرجح أن يؤدي بيان الميزانية الصادر في 22 نوفمبر عن وزير المالية جيريمي هانت، إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال السنوات المقبلة، لكنّ آثاره على التضخم محدودة بدرجة أكبر.

وكان صانع السياسة الوحيد في بنك إنجلترا الذي ناقش توقيت خفض سعر الفائدة مؤخراً هو كبير الاقتصاديين هوو بيل، الذي قال بعد وقت قصير من قرار نوفمبر الماضي إن توقعات السوق آنذاك بخفض سعر الفائدة لأول مرة في أغسطس (آب) 2024 «لا تبدو غير معقولة تماماً»… ولكن بعد يومين، قال بيلي إنه «من السابق لأوانه حقاً» مناقشة متى يمكن خفض أسعار الفائدة.