بري يرفض المفاوضات… اليكم التفاصيل

تتجه الانظار الى الجلسة النيابية المقررة غدا لمعرفة الاتجاه الفعلي لمسار الامور حكوميا وقضائيا في ضوء ما يحكى عن صفقة تتعلق ببت ملف المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كمقدمة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء. الا ان جريدة”النهار” نقلت عن زوار عين التينة رفض الرئيس نبيه بري كل الحديث عن المقايضات ووصفه لهذا الكلام بانه ترهات مؤكداً ان جدول اعمال الجلسة لن يطرأ عليه أي تغيير.

اضافت ” النهار”: تتصاعد منذ أيام “روائح” صفقة مقايضة يقال انها قيد الاتصالات السرية وتشمل كلاً من بعبدا والسرايا وعين التينة وميرنا الشالوحي والضاحية، لإنضاج اتفاق تحرير مجلس الوزراء، غير ان التفاهم لا تزال دونه عقبات. ففيما يرى الثنائي الشيعي ان تفعيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وتجييرَ محاكمة هؤلاء اليه، وكف يد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت عن ملاحقة السياسيين وحصر مهمته بالإداريين والمدنيين الاخرين بقرار نيابي يولد من ساحة النجمة هو الانجع والاسرع، يربط رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل موافقته على تأمين الميثاقية وتصويت بعض نوابه لهذا الاجراء، بضمانات حيال تصويت المغتربين لدائرة إضافية ولستة نواب قاريين فقط يقدّمها اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أياً يكن قرار المجلس الدستوري الذي يبدأ االيوم درس الطعن المقدّم امامه من “تكتل لبنان القوي”.

وكتبت” البناء”: بما أن ملف البيطار لم يتحرّك في اتجاه الحل، لفتت مصادر مطلعة أن «أزمة الحكومة لن تنفرِج». فتعليق الجلسات ورفض وزراء حزب الله وحركة أمل حضور جلسات مجلس الوزراء لا علاقة له بالأزمة التي افتعلتها المملكة العربية السعودية، كما أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لن تقدم أو تؤخر، ولا علاقة لمصير الحكومة بالمبادرة الفرنسية – السعودية تجاه لبنان، و«الباب الوحيد لعودة الحكومة إلى الاجتماع هو فصل التحقيقات في ملف المرفأ» على ما تقول المصادر.

وفيما جددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله تأكيدها لـ«البناء» التمسك بالدستور كطريق وحيد لانهاء أزمة بيطار للعودة إلى تفعيل مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المستفحلة على كافة الصعد، شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النّائب علي حسن خليل ، على أنّ «الأولويّة اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، ابتداءً من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الّذي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة، تتّصل بقضيّة احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسّسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها».

وكتبت”نداء الوطن” ان الأنظار تتجه إلى جلسة الهيئة العامة غداً لتحديد الخيط الأبيض من الأسود في ما يتعلق بقضيتي التحقيق العدلي في انفجار المرفأ وقانون الكابيتال كونترول… ففي حين لا تزال “الطبخة” غير ناضجة بعد لنزع صلاحية مساءلة النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي في جريمة 4 آب وحصرها بلجنة تحقيق برلمانية تحت لواء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، برز في ملف قانون الكابيتال كونترول تضارب في التوجهات بين رئيسي الجمهورية وتياره. إذ وبينما أعرب عون في حديثه للصحيفة القطرية عن أمله في “أن يتم إقرار اقتراح القانون في مجلس النواب لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع”، كانت تغريدة مسائية مناقضة لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل أعلن فيها رفض إقرار القانون باعتباره “تشريعاً لسرقة المودعين”، مشدداً على أن قانون الكابيتال كونترول أتى اليوم “للعفو عن تحويلات مشبوهة صارت وترك الاستنسابية لمصرف لبنان بالتحويلات” المستقبلية، وأبدى في المقابل إصراره على إقرار “قانون استعادة الأموال المحوّلة للخارج”.
وكتبت” الجمهورية”: عشية الجلسة التشريعية، نُقل عن بري تأكيده ان لا مقايضة ولا صفقة في الجلسة النيابية المقرّرة غداً، معتبراً انّ ما يُروّج احياناً عن انّ هناك تسوية او مساومة يجري تحضيرها بين الملفات العالقة، هو انعكاس لخفة البعض ولا صلة له بالواقع.
وقالت مصادر نيابية بارزة لـ”الجمهورية”، أن لا اساس اطلاقاً لأي كلام عن اتجاه لدى مجلس النواب الى سحب ملف التحقيقات المتعلقة بالنواب والوزراء والرؤساء اليه. ولم يتحدث احد مع احد عن هذا الامر، وهو غير مطروح من الأساس، وقالت انّ الحل كان ولا يزال مرجعيته القضاء ومجلس الوزراء.