بري: هذه مسؤولية الحكومة.

أفاد رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن المجلس النيابي “لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه، ولا يمانع في إقرار الإقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً”.

وأشار بري إلى أن مجلس النواب “لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة بإعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه”.

ووصف موقف الحكومة بأنه “أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله”، وقال: “إذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة”.

وتابع: “ما بدأه وسيم منصوري عمل إيجابي ويُعوّل عليه في الاحتكام إلى القانون”.